جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 35570
    تاریخ انتشار : 21 مهر 1392 15:14
    تعداد بازدید : 328

    دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور تاکید کرد؛

    ضرورت تحقق کار شایسته با اصلاح قانون کار

    دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور تاکید کرد: اینک که تغییر پاره ای از مفاد و مفاهیم قانون کار بموجب ماده 73 برنامه پنجم در دستور کار مجلس قرار گرفته است، باید برضرورت پیروی این روند از تکالیف ماده 25 (تنظیم سند کار شایسته)همین برنامه تاکید مجدد شود.

    ˈآرش فرازˈ افزود: کار شایسته گفتمان جدید عرصه کار و توسعه بر اساس راهبرد سه جانبه گرایی(کارفرما،دولت و کارگر) است که متضمن عزت نفس ، برابری فرصت ها ، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم محسوب می شود.

    وی یادآور شد: با توجه به اهمیت و نقش بسزای جامعه کار و تولید، بر تنظیم سند کار شایسته در دو برنامه پنجساله چهارم و پنجم توسعه کشور تاکید شده است.

    وی بااشاره به برنامه پنجساله چهارم توسعه کشورگفت:دولت و مجلس در همراهی و همکاری مدبرانه و ضمن بهره گیری از بیش از نیم قرن تجربه اجرای موازین و مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی در کشور و نیز در قالب دو برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور، ˈسند ملی کار شایستهˈ را بعنوان سند بالادستی تنظیم کرده اند.

    وی اظهار داشت: هدف از کار شایسته در برنامه های توسعه ای کشور، تبیین و تدوین اصول و موازین دگرگونی بنیادین و خلاقانه در حوزه روابط کار است که با جلب همراهی و پشتیبانی شرکای اجتماعی در دو گروه کارگر و کارفرما به ضرورت اجرای آن صحه گذارده و اهتمام ورزیده اند.

    وی بااشاره به ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه گفت: براساس این ماده ، دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه بر اساس راهبرد سه جانبه گرایی اجرا کند.

    به گفته ی فراز ،کار شایسته در برنامه چهارم توسعه مشتمل بر محورهای حقوق بنیادین کار، گفت و گوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی گسترش، حمایت اجتماعی،حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری، اشتغال مولد، اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه های بین المللی ، کنسولی تنظیم شده است.

    وی افزود: باید توجه داشت که به اذعان کارشناسان و فعالان اجتماعی و اقتصادی حوزه روابط کار، تعبیه ساز و کارهای مندرج در مولفه کار شایسته برای بهره گیری از ظرفیت ها و منابع کم نظیری که به مثابه موهبتی الهی در اختیار مردم قرار گرفته از مهمترین وظایف و رویکردهای مسوولان و مقامات ذیربط بوده و تنها در پرتو اتخاذ تدابیر دقیق و روشمند علمی و فنی قابل حصول و تحقق خواهد بود .

    فراز ادامه داد: از این رو سیاستگذاری و مدیریت اجرای کارآمدترین مقررات و موازین مرتبط و ناظر بر اشتغال و فعالیت بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت مولد و شاغل کشور ، از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی بر عهده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گذارده شده که در پرتو تعامل و تشریک مساعی با شرکای اجتماعی خود در دو بخش کارگری و کارفرمایی به مرحله اجرا و تحقق درآید.

    دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران تصریح کرد: برای تشریح میزان اهمیت و حساسیت مفهوم این تکلیف قانونی باید یادآوری کرد که بدلیل عدم تهیه و ارایه سند ملی کار شایسته در طول برنامه چهارم توسعه ، مجلس شورای اسلامی دولتمردان را موظف و مکلف کرد که سند یاد شده را تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه تهیه و تدوین کرده و برای تصویب به مجلس تقدیم کند.

    فراز در ادامه افزود: از این رو ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه کشور بدین شرح نگارش یافته و به تصویب نمایندگان مردم در قوه مقننه رسید.ˈ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه ، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکل های عالی کارگری . کارفرمایی تنظیم کند.ˈ

    وی گفت: در تبیین جایگاه خطیر این سند ملی باید به برگزاری همایش ملی کار شایسته در سال 1389 اشاره کرد که در آن شرکای اجتماعی سه جانبه (دولت ، کارگر ، کارفرما) برای تاکید به ضرورت اجرای تعهدات خود در مسیر دستیابی و حصول به مفاد سند ملی کار شایسته پیمان و میثاقی دوباره بستند .

    وی گفت: ضرورت تدوین این سند که به عنوان یکی از جدی ترین برنامه های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم مطرح شده و در منشور کاری وزیر وقت نیز به صراحت مندرج گشته، مجمع عالی نمایندگان کارگری رویکردهای خود را در قالب مؤلفه های یاد شده در مواد 101 قانون برنامه چهارم و ماده 25 قانون برنامه پنجم جهت داده و با ابلاغ سیاست های کلی اشتغال و نیز راهبردهای تولید ملی سمت و سویی دقیق و روشمند یافته است.

    به گفته ی فراز،تدوین و تصویب این سند تاریخ ساز ملی که در زمره تعهدات غیرقابل عدول جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی به شمار می رود ، از منظر سازمان بین المللی کار به عنوان شاخص و گواه آشکار اهتمام و پایبندی کشور به موازین و استانداردهای بین المللی و جهانشمول کار نیز شناخته می شود .

    وی تاکید کرد: دهها معیار، شاخص، نماگر و مؤلفه های کمی و کیفی ناظر بر چگونگی تصمیم گیری در خصوص شناسایی معیارهای اصلی برای تدوین این سند جامع و فراگیر ملی در صورتی که با تلاش مشترک و سه جانبه دولت ، کارگران و کارفرمایان و ضمن بهره گیری از نتایج پژوهش کارشناسان ذیربط بدرستی مورد ارزیابی و تحلیل شکلی و ماهوی قرار گیرند، بی تردید به بهترین نقشه راه و الگوی عملیاتی اقدامات آتی مبدل خواهند گشت .

    وی در پایان افزود: بنابراین با اصلاح قانون کار در مجلس بهترین فرصت برای تنظیم سند ملی کار شایسته فراهم است که باید دو ماده قانونی 101 در برنامه چهارم توسعه و ماده 25 که در برنامه پنجم توسعه بر تنظیم سند ملی کار شایسته آورده شده اما مغفول مانده است ،تاکید مجدد شود.

     

    به نقل از:


    http://www.kargarnews.ir


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23601558
اکنون :
243