جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 35557
    تاریخ انتشار : 21 مهر 1392 14:10
    تعداد بازدید : 189

    حق آزادي تشكيل اتحاديه وسنديكا براي دفاع از منافع كارگري

    فرشيد هكي اقتصاددان، حقوقدان، نويسنده، پژوهشگر، مدرس دانشگاه، كارشناس ارشد برنامه ريزي و تحليل سيستم هاي اقتصادي و كارشناس ارشد حقوق بشر است كه در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسي اقتصاد نوين جهاني و نقش دولت در اوضاع اقتصادي كشورمان پرداخته است.

    وي متولد 1353، كارشناس ارشد حقوق بشر(رتبه اول دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي تهران)، كارشناس ارشد برنامه ريزي و تحليل سيستم هاي اقتصادي، داراي تجربيات مديريتي در پروژه هاي اقتصادي، صنعتي و مهندسي در حوزه هاي نفت، گاز، صنايع سنگين، مهندسي مشاوره و شهرسازي بوده و بنيانگذار و مؤسس حزب حق طلبان ايران اسلامي(حزب حقوقي اقتصادي اجتماعي ايران) است.

    فرشيد هكي پژوهش "تأثير هرينه هاي دولتي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي(مطالعه موردي ايران)" را به عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد برنامه ريزي و تحليل سيستم هاي اقتصادي در سال 1384 ارائه كرد و در سال 1385 كتاب " نظريه اقتصاد سياسي حقوق بشر" وي توسط نشر لوح فكر منتشر شد.

    پژوهش "ارزيابي حقوق اقتصادي اجتماعي بشر در ايران با تأكيد بر برنامه هاي توسعه" نيز پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق بشر وي در سال 1387 بود.

    مقاله "نقد نگرش نئوليبراليستي به حقوق بشر"، مقاله "تحليل حقوق بشري روابط كار در ايران"، مقاله "مدل سازي آماري حقوق اقتصادي – اجتماعي بشر درجمهوري اسلامي ايران"، كتاب "حقوق اقتصادي - اجتماعي بشر در ايران" و كتاب "گفتمان حقوق بشر براي همه" منتشر شده توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش در سالهاي 1388 و 1389، كتاب "حقوق اساسي( كارشناسي ارشد )" منتشر شده توسط مؤسسه مدرسان شريف و كتاب "حقوق كار(تحليل اقتصادي و رويكرد حقوق بشري)" كه توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش در سال 1391 منتشر شده، از آثار وي است.

    گفتگوي خبرنگار مهر با اين اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، حاوي نكات ارزنده اي در زمينه اقتصاد ملي، توليد ملي، اقتصاد مقاومتي و نظريه پردازيهاي جديدي است كه مطالعه آنها خالي از لطف نيست.



    اقتصاد مقاومتي را مي توان در سه سطح نظريه پردازي، راهبردي و راهكارها بررسي كرد

    فرشيد هكي با تقسيم بندي اقتصاد مقاومتي گفت: به لحاظ سيستمي، مي توان اقتصاد مقاومتي را در سه سطح نظريه پردازي، راهبردي و راهكارها بررسي كرد.

    وي به نگاه نظريه پردازي و گفتماني اشاره كرد و افزود: اقتصاد مقاومتي به معناي مقاومت در برابر حاكميت استكبار، دفاع از حقوق مستضعفان، نفي سلطه و در پيوند با نگاه گفتمان حقوق بشر براي همه و سيستم اقتصاد سياسي حقوق بشري است كه مبنا و معيار فرموله كردن و طراحي سيستم اجتماعي را كرامت انساني قرار مي دهد و ريشه در آموزه هاي توحيدي و توحيد به مثابه نفي عبوديت در برابر غير خداوند و لذا نفي سلطه غير بر انسان دارد.

    اين اقتصاددان تصريح كرد: در ادبيات حقوق بين الملل نيز هنجارها و قواعد قوام يافته اي در باب گفتمان اقتصاد مقاومتي به ويژه در باب حقوق اقتصادي- اجتماعي بشر وجود دارد و به نوعي مهر تائيد وجدان مشترك بشري و خرد جمعي جامعه مدني جهاني نيز بر آن خورده است.

    تحليل اقتصاد نوين دنيا بر اساس تحولات تاريخي معنا مي يابد

    وي در خصوص روش و متد بررسي تحولات اقتصادي و اقتصاد نوين دنيا بيان كرد: اكنون و در آستانه قرن 21 ميلادي و با مروري بر تجربه هاي معاصر تاريخي، جا دارد تا به درك و شرح نويني از صورت بندي هاي اقتصادي - اجتماعي و سيستم هاي اقتصاد سياسي متناسب با آنها بپردازيم.

    اين اقتصاددان ايراني ادامه داد: تحليل اقتصاد نوين دنيا بر اساس تحولات تاريخي ، معنا مي يابد كه نقطه عطف آن را در شعارهاي جنبش ضد سلطه سرمايه داري جهاني از نوع خيزش عدالت طلبانه 99 درصدي ها در اعتراض به عملكرد "وال استريت" به منزله نماد سرمايه داري نئوليبراليستي شاهد بوديم.

    اقتصاد حوزه اي جدا از عرصه هاي فرهنگي و سياسي نيست

    وي تأكيد كرد: اقتصاد حوزه اي جدا و ويژه از ساير زمينه هاي روابط اجتماعي در عرصه هاي فرهنگي و سياسي نيست و نمي تواند باشد و اين امر خود دلالت بر ضرورت تحليل "اقتصاد سياسي" به عنوان دانش و نگرشي سيستمي و چند پايه به مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي است.

    هكي بيان كرد: در تحليل متغيرهاي كليدي اقتصادي، علاوه بر در نظر گرفتن معادلات نيروي كار و سرمايه، بايد توجه كرد كه اطلاعات و دانش در جهان معاصر، خود تبديل به يك كالا شده و اين پديده كالايي شدن عنصر اطلاعات، زمينه هاي تكوين صورت بندي هاي نوين اقتصادي و فعال شدن شكاف هاي اجتماعي را با ضريب بالاتر فراهم آورده است.

    علم امكان پاسخگويي به نيازهاي اساسي اقتصادي را فراهم كرده است

    هكي با اشاره به اينكه به لحاظ عملكرد درحالي كه سيستم سرمايه ‌داري، سيستم مسلط حاكم بردنياي امروزاست، اظهار داشت: به مدد پيشرفت علم و تكنولوژي، ثروت در دنيا افزايش قابل ملاحظه ‌اي داشته و در عين حال شمار زيادي از افراد دنيا هم زير خط فقر مطلق قرار دارند؛ به نحوي كه اساسي ‌ترين وابتدايي‌ ترين نيازهاي خويش را نمي‌ توانند برآورده كنند.

    وي افزود: اين همه درحالي است كه علم و تكنولوژي امكان محو كامل فقر را درسطح كره زمين فراهم كرده است و حداقل آنكه نيازهاي اساسي خوراك، پوشاك، بهداشت و... انسانها با بخشي از ميزان ثروت موجود در دنيا قابل رفع است.

    اين نويسنده كتاب هاي اقتصادي و حقوقي تأكيد كرد: شكاف وسيع طبقاتي و نارضايتي عمومي مردم جهان نيز مستندي است كه نمود آن درجنبش هاي اجتماعي اخير حتي در كشورهاي توسعه يافته غربي نيز مشهود است.

    نظريه اقتصاد سياسي با محوريت حقوق بشر و كرامت انساني

    وي ادامه داد: با تكيه بر داده هاي تاريخي، اجتماعي، مباني توحيدي و انساني، نظريه "اقتصاد سياسي حقوق بشر" با مبناي محوريت كرامت انساني به عنوان بديل سيستم اقتصاد سياسي سرمايه داري پيشنهاد مي شود و اقتصاد سياسي حقوق بشر كه در اينجا ارائه مي‌ شود، نظريه ‌اي است كه مي ‌كوشد سيستم اقتصادي و سياسي مطلوب را براي عدالت، آزادي و بر محور كرامت و رهايي نوع انسان طراحي وارائه كند.

    اين كارشناس ارشد برنامه ريزي و تحليل سيستم هاي اقتصادي تصريح كرد: اين نظريه خصلت هنجاري(نورماتيو) دارد و حكايت از بايدها و نبايدها و جهت‌گيري‌ هاي كلي مي‌ كند كه هرسيستم اقتصادي و سياسي بايد داشته باشد؛ به عبارتي، در اين نظريه بايسته‌ هاي يك سيستم اقتصادي و سياسي بر مبناي حقوق بنيادين بشر و كرامت انساني مصرح در آموزه هاي توحيدي بيان مي‌ شود.

    اين كارشناس ارشد حقوق اقتصادي و اجتماعي با اشاره به تمايز نظريه "اقتصاد سياسي حقوق بشر" با نظريه "اقتصاد سياسي سرمايه داري" افزود: از نظرعملي و در مقام تحقق، تمايز اين نظريه با اقتصاد سياسي سرمايه ‌داري را مي‌ توان در "حقوق اقتصادي ـ اجتماعي" دانست كه سيستم سرمايه‌ داري لزوماً در برابر آن متعهد نيست و رسالتي در اين باب براي دولت قائل نمي ‌شود.

    دموكراسي اقتصادي - اجتماعي

    وي بيان داشت: از ديد نظريه ‌پردازان سرمايه‌ داري، ساز و كار بازار در زمينه‌ مسائل اقتصادي ـ اجتماعي بهترين سيستم است و دولت نبايد درامور و زمينه‌ هاي اقتصادي دخالت كند و البته بهترين حالت آن كه مبتني بر دموكراسي پارلماني وسياسي است، تنها رعايت حقوق مدني و سياسي افراد به عنوان بايسته‌ هاي سيستم لحاظ مي‌ شود و سيستم سرمايه‌ داري تعهدي نسبت به حقوق اقتصادي ـ اجتماعي ندارد.

    هكي يادآور شد: بايد توجه كرد كه دموكراسي به معناي مشاركت همه‌ جانبه‌ مردم يك جامعه دراداره‌ سرنوشت خويش هنگامي كامل مي‌ شود كه انسانها علاوه بردموكراسي سياسي، دموكراسي اقتصادي و اجتماعي را نيز تجربه كنند و به عبارت ديگر، انسانها علاوه برحقوق مدني و سياسي، ازحقوق اقتصادي ـ اجتماعي نيز بهره‌ مند شوند.

    دموكراسي سرمايه داري، صوري و ظاهري است

    اين مدرس دانشگاه ادامه داد: جامعه ‌اي كه فقط حقوق مدني و سياسي در آن رعايت مي‌ شود، در واقع از نوعي دموكراسي صوري برخورداراست و درچنين سيستمي، نه تنها حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و در نتيجه دموكراسي اقتصادي و اجتماعي شكل نگرفته، بلكه به علت عدم وجود فرصت‌هاي برابر براي افراد در كسب ثروت واطلاعات، طبعاً فرصت برابر براي كسب قدرت و يا استفاده از آزادي‌ هاي مدني نيز براي انسان‌ها ممكن نيست.

    وي تأكيد كرد: به همين دليل، علاوه بر حقوق اقتصادي ـ اجتماعي، حقوق مدني و سياسي نيز در اين جوامع به طوركامل رعايت نمي‌ شود و به اين ترتيب، دموكراسي در سيستم‌هاي سرمايه ‌داري به دموكراسي سرمايه ‌داران وصاحبان وسايل توليد و ديكتاتوري نهادهاي سلطه گر تبديل مي شود.

    حل مسائل حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بدون برنامه ريزي ممكن نيست

    وي با اشاره به "حقوق اقتصادي - اجتماعي" به عنوان بديل "اقتصاد سياسي سرمايه داري" گفت: حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر كه به منظور رفع بي‌ عدالتي‌هاي اجتماعي واقتصادي براي فرد شناخته شده است، شامل يك سلسله مسائل زيربنايي درجامعه مي ‌شود كه حل آن بدون يك برنامه ‌ريزي اقتصادي و اجتماعي گسترده و دقيق و سيستمي مؤثراز طرف دولت، امكان‌ پذير نيست.

    اين متخصص برنامه ريزي اقتصادي و حقوق اقتصادي – اجتماعي تصريح كرد: درمدل اقتصاد سياسي حقوق بشر كه مبتني بر كرامت انساني است، تركيب بهينه‌ مالكيت خصوصي وعمومي را حقوق بشر و كرامت انسان مشخص مي ‌كند.

    هكي ادامه داد: مطابق با حقوق و آزادي‌هاي مدني، اشخاص در فعاليت اقتصادي ومالكيت خصوصي آزادند واين آزادي مي ‌تواند خلاقيت و افزايش انگيزه‌هاي فردي و لذا توليد ثروت را براي جامعه به ارمغان بياورد، اما اين آزادي فعاليت اقتصادي و مالكيت خصوصي كه ناشي از حقوق مدني بشر است، محدود به حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر وحقوق كار است.

    عرضه و تقاضاي نيروي كار به تنهايي نمي ‌تواند تعيين كننده‌ مزد باشد

    اين پژوهشگر مسائل اقتصادي و حقوقي تصريح كرد: مطابق با بايسته‌ هاي حقوق بشر و مباني انساني و توحيدي، كار يك كالا نيست و لذا عرضه و تقاضاي نيروي كار به تنهايي نمي ‌تواند تعيين كننده‌ مزد باشد.

    وي ادامه داد: مزد بايد منصفانه و رضايت ‌بخش بوده به نحوي كه زندگي مزد بگير و خانواده ‌اش را موافق حيثيت و كرامت انساني تأمين كند و از طرف ديگر، با توجه به حق استراحت، فراغت وتفريح (محدوديت معقول ساعات كار) مرخصي‌ها و تعطيلات ادواري نيروي كار با دريافت حقوق لازم است.

    دولت بايد از‌ اقتصاد و حقوق نيروي كار حمايت كند

    هكي با اشاره به اينكه دولت بايد از عرصه‌ اقتصاد و دفاع از حقوق نيروي كار(به عنوان طرف ضعيف‌ تر معادله‌ كار ـ سرمايه) حمايت كند، افزود: دولت بايد در تعيين حداقل مزد وحق آزادي تشكيل اتحاديه وسنديكا براي دفاع از منافع كارگري دخالت كرده و توليد را با رعايت حقوق نيروي كار و نفي استثمار حمايت كند.

    وي اضافه كرد: همچنين دولت درعرصه‌ اقتصادي ـ اجتماعي، تعهدات مثبتي درقبال افراد جامعه در زمينه‌ حق بهره ‌مندي از سطح زندگي مناسب براي تأمين نيازهاي اساسي، به ‌ويژه خوراك، پوشاك، مسكن، سلامتي، آموزش و پرورش، تأمين اجتماعي، مبارزه با فقر، بيكاري، تورم و استثمار، طبق آموزه ‌هاي حقوق بشري برعهده دارد كه براي انجام دادن آنها بايد برنامه ‌ريزي‌هاي اقتصادي واجتماعي صحيح، دقيق و دموكراتيك داشته باشد.

    دولت رسالت بهينه ‌سازي متغيرهاي كلان اقتصادي ـ اجتماعي را برعهده دارد

    اين متخصص برنامه ريزي اقتصادي و حقوق اقتصادي - اجتماعي بيان داشت: تركيب بهينه دولت و بازار در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي با توجه به مراحل تاريخي رشد، توسعه و شرايط هر جامعه ‌اي تعيين و مشخص مي ‌شود؛ چراكه طبق اصول حقوق بشر، هر جامعه‌ اي صورت‌ بندي و توسعه‌ اقتصادي ـ اجتماعي، سياسي و فرهنگي خويش را آزادانه تعيين و تأمين مي‌ كند.

    وي ادامه داد: اما به هر حال، يك دولت همسو با حقوق بشر، رسالت بهينه ‌سازي متغيرهاي كلان اقتصادي ـ اجتماعي را در جهت ارتقا و گسترش حقوق اساسي بشر و رفع نيازهاي بنيادين وي به عهده دارد.

    نويسنده كتاب هاي اقتصادي با اشاره به اينكه در هر جامعه، تعيين مصاديق دقيق ‌تر وعيني ‌تر سيستم اقتصاد سياسي حقوق بشر طي فرآيند دموكراتيك گفتگو مي شود، تأكيد كرد: در صورت لزوم، مبارزه‌ بين نيروهاي اجتماعي شكل مي ‌گيرد و محدود كننده‌ حقوق و آزادي‌هاي اساسي مطرح شده در سيستم، رفاه و اخلاق، حقوق و آزادي هاي ديگران يا رعايت اقتضائات نظم عمومي است كه همه‌ اين محدوديت‌ها نيز بايد در فرآيندي دموكراتيك و با رعايت استانداردهاي حقوق بشر مشخص و در سيستم اجرا شوند.

    فرموله كردن كرامت انساني در روابط اجتماعي ريشه توحيدي دارد

    اين تئوريسين حقوق اقتصادي - اجتماعي اضافه كرد: سيستم فرموله كردن روابط اجتماعي بر اساس حقوق و كرامت انساني، ريشه در اديان توحيدي دارد و مورد تأييد آموزه هاي عدالت طلبانه انساني، ديني و اسلامي است.

    هكي بيان داشت: بر اين اساس و با توجه به مطالبات مردمي در سراسر دنيا، حقوق اقتصادي - اجتماعي را مي توان آلترناتيو و مانيفيست معترضان به سيستم سرمايه داري جهاني سلطه گر نئوليبراليستي دانست ومعرفي كرد، در عين حال كه در ادبيات حقوق بين الملل نيز هنجارها و قواعد قوام يافته اي در باب حقوق اقتصادي - اجتماعي وجود دارد و به نوعي مهر تائيد وجدان مشترك بشري و خرد جمعي نيز بر آن خورده است.

    "امور اقتصادي" را به "اقتصاد سياسي" ارتقا دهيم

    وي با اشاره به ديد راهبردي تأكيد كرد: در مقطع زماني كنون، اقتصاد مقاومتي در نقد رويكرد و درك مسلط در سيستم سرمايه داري جهاني قابل تحليل است و آنچه امروزه مشاهده مي شود آن است كه درك مسلط در سيستم سرمايه داري جهاني، امر "اقتصادي" را به امر " پولي" و " مالي" تنزل داده كه نتيجه آن را در حاكميت سرمايه داري جهاني مالي - نظامي بر روابط اجتماعي جهاني و نقض حقوق اقتصادي - اجتماعي بشر، شاهد هستيم.

    كارشناس ارشد حقوق بشر گفت: بر مبناي اقتصاد مقاومتي ضرورت دارد تا "امر اقتصادي" را به "امر اقتصاد سياسي" ارتقا دهيم و بر اين اساس با يك مهندسي معكوس به تعريف مبنايي علم اقتصاد كه مطالعه در بهزيستي انسان ها در كليه وجوه حيات اجتماعي است برسيم.

    وي تأكيد كرد: از ديد راهكارها و در سطح ملي براي تحقق اقتصاد مقاومتي، اهتمام به مديريت اجرايي سيستماتيك، برنامه محور و قانون گرا، پاسخگويي عيني به رضايتمندي شهروندان در مطالبه حق هاي قانوني شان و توجه به اين مهم مغفول افتاده است كه سياست هاي نئوليبراليستي و نسخه هاي نهادهاي بين المللي مالي جهان سرمايه داري در قالب تفسير اصل 44 قانون اساسي و مردمي كردن اقتصاد خود را باز توليد نكند.

    اين مدرس دانشگاه يادآور شد: بايد به جاي مردمي كردن اقتصاد، به سمت سرمايه داري سود محور حركت نكنيم و به عنوان فوري ترين دستور كار ملي، با حمايت سيستماتيك از توليد ملي، خروج از تورم ركودي (افزايش بي رويه قيمت ها و پائين بودن رشد اقتصادي) و درمان بيماري وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي (بيماري هلندي) را تحقق بخشيم.

     

    به نقل از :‌

    www.mehrnews.com

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
21118928
اکنون :
41