نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21388-25/05/1397

۹۱۰ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

شماره ۴۱۴۰۲هـ/ب - ۱۳۹۷/۵/۲۲

حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹ه- مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه- مورخ ۱۳۷۳/۲/۶» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که موردایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱- نظر به بند «۵» ماده (۱۲) « قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) - مصوب ۱۳۸۴- که مقرر می دارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.»، بنابراین، انتهای بند (۱) مصوبه که مقرّر می دارد: «برای اشخاص حقوقی بازرگانی... الزامی نیست»، از حیث استثناء کردن «اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر» از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صِرف تأیید «وزیر صنعت، معدن و تجارت» به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور، مغایر قانون  است. ۲- با توجه به ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- که مقرر می دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و...»، علی هذا بند (۶) مصوبه ناظر به تبصره «۵» الحاقی که مقرّر می دارد: «دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می باشند.» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب بند«۷» ماده (۲۷۴) الحاقی به قانون مالیات های مستقیم - مصوب۱۳۹۴- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی» مستوجب تحمل مجازات های مندرج در صدر همین ماده الحاقی می باشد، بنابراین، تعیین مسئولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولیتی از حوزه صلاحیت دولت و مآلاً مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی