آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1397/05/11 لغایت 1397/05/20
آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/05/11 لغايت 1397/05/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري
الف - هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ب - هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره
در روزنامه رسمی شماره 21378-14/05/1397
شماره 960/96-۱۳۹۷/۴/۲۰
بسمه تعالی
جناب
آقای اکبرپور
رئیس
هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با
سلام
یک
نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با
موضوع:
«ابطال
بندهـ مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اختصاص قطعه ای
از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی مبنی بر معاف شدن از پرداخت کلیه
هزینه های کفن و دفن و قبر.» جهت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل
هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ
دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹
شماره
دادنامه: ۹۱۸
کلاسه
پرونده: 960/96
مرجع
رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:
سازمان بازرسی کل کشور
موضوع
شکایت و خواسته: ابطال بند هـ مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷
شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار:
سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۵۸۱۱ـ ۱۳۹۶/۶/۱ ابطال
مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت
تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حجة الاسلام
والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس
محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً
حسب اختیار قانونی تبصره ۱ ذیل بند (د) ماده واحده مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷
با موضوع بهای خدمات کفن و دفن اموات سازمان آرامستان ها در این سازمان بررسی شد.
در متن مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷ با موضوع بهای خدمات کفن و دفن اموات
سازمان آرامستان ها تصریح شده است:
«...
ماده واحده:
در
راستای ایجاد غسالخانه و آرامستان و تهیه وسایل حمل و مراقبت در انتظام امور اموات
و به منظور تأمین بخشی از هزینه های موارد مذکور، به شهرداری شیراز اجازه داده می شود
بهای خدمات کفن و دفن و امتیاز قبور آرامستان شیراز را از زمان اجرایی شدن این
مصوبه به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید.
الف)
قبور عمومی
قیمت
امتیاز هر طبقه با در نظر گرفتن هزینه تسطیح، خاک برداری، حفاری، ساخت با تابوک،
سنگ فرش اطراف قبر معادل ۲۵۰۰۰۰۰ ریال.
۱ـ
در استفاده از طبقه فوقانی قبر، بستگان متوفی در اولویت می باشند و چنانچه در زمان
بستگان خود متقاضی خرید طبقه فوقانی باشند، می توانند با پرداخت تمامی یا حداقل
۳۰% هزینه تمام شده، امتیاز طبقه فوقانی را خریداری و درصد باقی مانده را در زمان
استفاده قبر و به نرخ روز پرداخت نمایند.
۲ـ
هزینه قبر کودکان زیر ۵ سال در قطعه مربوط معادل ۵۰ % هزینه ناظر به قبور عمومی می باشد.
۳ـ
بهای خدمات کفن و دفن به صورت جداگانه و بر اساس جدول پیوست، محاسبه و وصول خواهد
شد.
ب)
قطعه ویژه شهدا:
به
منظور ارج به مقام والای شهدا و خانواده معظم آنها، شهرداری مکلف است قطعه ویژه در
بهترین موقعیت آرامستان را به ایشان تخصیص دهد.
تبصره
۱: خانواده شهدا صرفاً شامل پدر، مادر، همسر و فرزند بوده و سایر دربرنمی گیرد.
تبصره
۲: هزینه های امتیاز و کفن در این قطعه، مطابق ضوابط بنیاد شهید تعیین می گردد.
ج)
قطعه ویژه جانبازان، آزادگان و ایثارگران:
به
منظور ارج به مقام والای جانبازان، آزادگان و ایثارگران، شهرداری مکلف است قطعه
ویژه در بهترین موقعیت آرامستان را به ایشان تخصیص دهد.
۱ـ
منظور از ایثارگر، تعریفی است که در بند الف ماده ۱ قانون جامع و خدمات رسانی
ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل آمده است.
۲ـ
جهت استفاده جانبازان،آزادگان و ایثارگران، ارائه معرفی نامه از سازمان مربوطه
الزامی است.
۳ـ در قطعه مذکور به خانواده جانبازان، آزادگان
و ایثارگران سهمیه ای تعلق نمی گیرد.
د)
قطعه مشاهیر:
به
منظور ارج نهادن به بزرگان و مشاهیر شهر در رشته های مختلف (علمی، ادبی، هنری و
ورزشی و...) شهرداری مکلف است قطعه ای ویژه را در بهترین موقعیت آرامستان به ایشان
تخصیص دهد.
ه)
قطعه کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی:
به
منظور ارج نهادن به خدمات پرسنل زحمت کش شهرداری و شورای اسلامی، شهرداری مکلف است
قطعه ای جهت کارکنان و بازنشستگان شهرداری (رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی)
و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد تخصیص دهد.
تبصره
۱: کلیه کارکنان رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و بازنشستگان شهرداری و
اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد و همچنین اعضای درجه یک
خانواده ایشان از طبقه اول (مادر، پدر، فرزند و همسر) از پرداخت کلیه هزینه های
کفن، دفن و قبر معاف خواهند بود.
و)
موارد خاص
هزینه
امتیاز قبر اشخاص متوفی از خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد
امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، با ارائه معرفی نامه معتبر، پنجاه درصد (۵۰%)
هزینه امتیاز قبر در قطعات عمومی می باشد.
۱ـ
افرادی که در خانواده مشمول این بند به صورت مستقل زندگی می کنند و تشکیل خانواده
داده اند یا شاغل می باشند، در صورتی که تحت پوشش سازمان های مذکور نباشند، مشمول
معافیت نمی گردند.
۲ـ
افراد بلاصاحب، بنا به اعلام دستگاه های متولی در قطعه مربوط دفن می شوند و برای
دفن آنها هزینه ای دریافت نمی گردد. لیکن چنانچه بستگان متوفی مراجعه و درخواست
نصب سنگ نمایند، ملزم به پرداخت کلیه هزینه های امتیاز قبر، کفن و دفن و هزینه های
مندرج در جدول ۱ می باشد و در صورت درخواست خرید طبقه فوقانی (در صورت خالی بودن)
طبق قسمت ۱ بند (الف) عمل خواهد شد.
ی)
مقررات عمومی
موقعیت
قطعه های ذکرشده در بندهای (الف) تا (ه)، در نقشه پیوست مشخص شده است.
۱ـ
موقعیت قطعه های ذکرشده در بندهای (الف) تا (ه)، در نقشه پیوست مشخص شده است.
۲ـ
کلیه قبور در تمامی قطعات می بایست مسطح، بدون هرگونه حصار، دیوار و سایبان باشد.
به گونه ای که تمامی استانداردهای تعیین شده توسط سازمان آرامستان تأمین گردیده و
هیچ گونه اخلالی در یکنواختی قطعات و مسیر عبور و مرور ایجاد نگردد.
۳ـ
کلیه هزینه های مندرج در این مصوبه در هر سال به بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر،
قابل تعدیل می باشند.
۴ـ
ساخت قبور بدون استفاده از خدمات سازمان توسط صاحب امتیاز می بایست با رعایت کلیه
مقررات و ضوابط اعلام شده از طرف سازمان آرامستان ها صورت پذیرد.
۵-
دستورالعمل ساخـت و تجهـیز قبور، توسـط سازمان تهیـه و در اختــیار متقاضیان می گیرد.
متن
کامل PDF شماره چهار
وضع
مصوبه مذکور به دلایل زیر مغایر با قانون می باشد:
۱ـ
به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است، برای نیل
به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد
امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کاربرد ولیکن در
مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷، برخی از اقشار را از پرداخت هزینه های مربوط معاف
شده اند که علاوه بر این که از مصادیق تبعیض نارواست، از حدود اختیارات مرجع
صادرکننده (شورای اسلامی شهر شیراز) نیز خارج است.
۲ـ
در دادنامه های شماره ۱۶ـ۱۳۸۲/۱/۲۴، ۹۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ و ۳۶۱ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ هیئت عمومی
دیوان تصریح گردیده است، اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه
و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانون گذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب
می شود و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان
در شرایط مساوی و حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در
خصوص لزوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های
مادی و معنوی منافات آشکار دارد. بنابراین ماده واحده مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷
شورای اسلامی شهر شیراز در مواردی که برخی
از اشخاص را از پرداخت هزینه کفن و دفن معاف نموده است، مغایر با قانون می باشد.
بنا
به مراتب ابطال مصوبه فوق الذکر مورد درخواست می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید
موضوع در هیئت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان
را مطلع نمایند.»
متن
مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«هـ
ـ قطعه کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی:
به
منظور ارج نهادن به خدمات پرسنل زحمت کش شهرداری و شورای اسلامی، شهرداری مکلف است
قطعه ای جهت کارکنان و بازنشستگان شهرداری (رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی)
و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد تخصیص دهد.
تبصره
۱: کلیه کارکنان رسمی، حکمی، پیمانی، قرارداد، شرکتی و بازنشستگان شهرداری و اعضای
شوراهای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد و همچنین اعضای درجه یک خانواده
ایشان از طبقه اول (مادر، پدر، فرزند و همسر) از پرداخت کلیه هزینه های کفن، دفن و
قبر معاف خواهند بود.»
احتراماً
بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۰۸ و کلاسه پرونده 960/96 موضوع
درخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص مغایرت
قانونی مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷ با عنوان بهای خدمات کفن و دفن اموات
سازمان آرامستان ها، دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرت عالی و قضات دیوان
عدالت اداری معروض می گردد:
۱ـ
سازمان بازرسی در بند یک درخواست ارسالی به آن دیوان، استناد به بند ۹ اصل ۳ قانون
اساسی بیان نموده اند «که دولت موظف است ... همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات
ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار
برد» و در ادامه نتیجه گیری نموده اند که مصوبه شماره 95/5632/ص این شورا که برخی
از اقشار از پرداخت هزینه های مربوطه را معاف نموده از مصادیق تبعیض نارواست و از
حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز خارج است.
در
پاسخ اشعار می دارد که قانون اساسی قانونی عام و کلی و مشتمل بر عبارات کلی می باشد
و اصولی را برای کلیه اقشار مردم کشور ایران بیان داشته کما اینکه در بسیاری از
اصول قانون اساسی از جمله اصل ۴۳ بر پاسخ به نیازهای اساسی مانند تأمین مسکن تأکید
شده است و کلیه بخش ها باید جهت تأمین این نیازها در حیطه کاری خود بخشی از آنها
را پوشش دهند و همچنین این موضوع دلیلی بر آن نبوده که با توجه به شرایط خاص هر
قشر، قوانین دیگری وضع نگردد و به برخی از شهروندان و مردم ایران کمک و مساعدت
نگردد و با بررسی قوانین مختلف معافیت هایی در نظر گرفته شده جهت ایثارگران (و در
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) معافیت های مالیاتی و معافیت های قوانین پنج ساله
توسعه و حتی قوانین کار و شهرداری مفید معنای تبعیض نارواست حال آیا می توان این
معافیت ها را به عنوان مخالفت با اصل فوق و موردنظر سازمان بازرسی ابطال نمود؟ از
طرفی اصل ۳ قانون اساسی وظایف دولت را در نیل به اهداف مندرج در اصل دوم برشمرده و
در آن دولت را موظف نموده است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای همه را
در تمام زمینه های مادی و معنوی در کل کشور گسترش دهد و ملاحظه می گردد اصل مذکور
به هیچ عنوان این وظیفه را به شهرداری ها که مؤسسات عمومی غیردولتی هستند محول
نکرده است.
۲ـ
در بند ۲ نامه سازمان بازرسی اشاره به نظریه ذکرشده در دادنامه های دیوان به شماره
۱۶ و ۹۲۱ و ۲۶۱ گردیده و اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه
و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانون گذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب
و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در
شرایط مساوی و حکم مقرر در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مغایر دانسته است.
در
پاسخ اشعار می دارد وزارت کشور هرساله در بخشنامه های بودجه سالیانه شهرداری نحوه
خرج کرد ردیف های ۱۶ و ۱۷ کمک بلاعوض به اشخاص حقوقی و حقیقی که دو درصد بودجه
عمرانی است را مشخص و به شهرداری ها ابلاغ
می نماید و شهرداری نیز هرساله مساعدت و معافیت های مصوبات شورا را در این ردیف
منظور و اعمال می نماید لذا مصوبه ۶۳۲ شورای اسلامی شهر شیراز (مورد اعتراض سازمان
بازرسی) نیز هرساله در بودجه پیش بینی می گردد در نظر گرفتن مساعدت مزبور از ردیف های
ماده ۱۶ و ۱۷ پرداخت می گردد و این اختیار را قانون گذار به شهرداری و شوراها
واگذار نموده است و لذا با عنایت به پیش بینی هزینه های مورد عمل مصوبه ۶۳۲ در
ردیف بودجه ماده ۱۶ و ۱۷ و مستند به قوانین نظر سازمان بازرسی فاقد وجاهت قانونی
است.
۳ـ
از طرفی برابر تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار (که کارفرمایان را به پرداخت مزایای
رفاهی و انگیزشی موظف نموده است.» این شورا مصوبه ۶۳۲ را تصویب و هرساله در ردیف های
بودجه شهرداری، مبالغی را پیش بینی و به عنوان مزایای رفاهی کارکنان شهرداری
پرداخت می گردد و لذا مصوبه مغایرت قانونی ندارد. کما اینکه کلیه کارفرمایان،
ادارات، سازمان ها جهت تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان خود تسهیلاتی را در اختیار آنها می گذارند و جهت سایر اقشار
ذکرشده در مصوبه که از کارکنان شهرداری نباشد از ردیف بودجه ماده ۱۶ و ۱۷ پرداخت و
اعمال می گردد. النهایه با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت سازمان بازرسی کل
کشور و صدور رأی شایسته را از محضر حضرت عالی و قضات دیوان مورد استدعاست.»
هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و
رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء
به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف
است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات
ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار
برد. نظر به اینکه اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجهه و
وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانون گذار است و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات
بعدی اختیاری برای وضع مقررات تبعیض آمیز پیش بینی نشده است، بنابراین بند هـ
مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی شهر شیراز که در آن قطعه ای از
گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی و همچنین اعضای درجه یک خانواده آنان
اختصاص داده شده و از پرداخت کلیه هزینه های کفن، دفن و قبر نیز معاف شده اند، به
لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و
ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397
شماره 491/96-۱۳۹۷/۳/۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل
محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری به شماره دادنامه ۳۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ با موضوع: «ابطال ماده ۲۴ تعرفه سالانه
عوارض و بهای خدمت شهر اراک در سال ۱۳۹۶ مبنی بر وضع عوارض تفکیک و فراز عرصه کمتر
از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک» جهت درج در روزنامه
رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۱۸
شماره دادنامه: ۳۱۱
کلاسه پرونده: 491/96
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ تعرفه سالانه
عوارض و بهای خدمات شهر اراک در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۴
تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شهر اراک در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
در خصوص عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی را
خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند شورای
شهر اراک اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات
سال ۱۳۹۶ شهر اراک می نماید. در تعرفه شماره ۱ از فصل دو این مصوبه، در مورد اخذ
عوارض تفکیک عرصه از املاک زیر ۵۰۰ مترمربع وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به
شهرداری اراک هشتگرد اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید.
شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک
عرصه اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب
آن خواستارم:
الف: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی
قانون شهرداری ها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و افراز در
خصوص املاک بالای ۵۰۰ متر است. لیکن شورای شهر اراک در بند معترض عنه، برای املاک
زیر ۵۰۰ متر نیز عوارض تعیین کرده است. بنابراین عمل شورای شهر اراک در سرایت
موضوع عوارض تفکیک به املاک زیر ۵۰۰ متر، خارج از حدود تعریف شده در ماده ۱۰۱
اصلاحی قانون شهرداری است. از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی
ایران، هرگونه اخذ وجه از سوی دولت و شهرداری ها، می باید با مجوز قانونی باشد و هیچ گونه
جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر ۵۰۰ مترمربع وجود ندارد، لذا این بند در
خور ابطال است.
ب: مغایرت با آراء هیئت عمومی دیوان
عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی
مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرات نسبت به صدور رأی
مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل
اشاره نمود:
الف ـ رأی شماره ۲۱۸-۱۳۸۷/۴/۹ در ابطال
مصوبه شورای شهر شیراز
ب ـ رأی شماره ۴۵۹-۱۳۸۹/۱۰/۲۰ در ابطال
مصوبه شورای اسلامی شهر قم
ج ـ رأی شماره ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ در ابطال
مصوبه شورای اسلامی شهر اراک
لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت
آشکار مصوبه معترض عنه با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری
اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیئت عمومی دیوان
عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان
عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر
است:
«ماده ۲۴: عوارض تفکیک و افراز عرصه
کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی
مورد عمل برای سال ۱۳۹۶:
متن کامل PDF شماره پنج
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم
آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ
پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
۱۳۹۷/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی
مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با توجه به اینکه در
آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم
از عرصه و اعیانی ساختمان ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج
از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اراک
مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی در ماده
۲۴ مورد عمل برای سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵-۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ
محمدکاظم بهرامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397
شماره 388/96-۱۳۹۷/۳/۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل
محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری به شماره دادنامه ۳۱۴ مورخ 18/02/1396 با موضوع: «ابطال تبصره الف بخشنامه شماره 9000/29924/5000-۱۳۹۵/۳/۱۲ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه.» جهت درج در روزنامه
رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۱۸
شماره دادنامه: ۳۱۴
کلاسه پرونده: 388/96
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی فرهمندیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره 9000/29924/5000-۱۳۹۵/۳/۱۲ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و ابطال دستور شماره 5/2843-۱۳۹۵/۷/۶
دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده
است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
متن بخشنامه شماره 9000/29924/5000-۱۳۹۵/۳/۱۲
و دستور شماره 2843/5-۱۳۹۵/۷/۶ که مورد اعتراض قرارگرفته به شرح زیر است:
الف ـ بخشنامه شماره 9000/29924/5000-۱۳۹۵/۳/۱۲
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تبصره الف:
«معاونین محترم منابع انسانی دادگستری های
سراسر کشور
سلام علیکم
احتراماً نظر به اینکه با پیگیری های
مستمر امور اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تبدیل وضع
مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی با شرایط و ضوابط ذیل موافقت نموده، لذا دستور
فرمایید در اولین فرصت ممکن نسبت به تکمیل فایل پیوستی و همچنین ارسال مدارک موردنیاز
به امور اداری و استخدامی کارکنان اداری اقدام نمایند.
الف ـ ضوابط تبدیل وضع مستخدمین پیمانی
به رسمی آزمایشی
۱ـ داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت
پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاه (فوق دیپلم و بالاتر)
۲ـ داشتن حداقل ۷ سال سابقه خدمت
پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم
۳ـ کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین نمره
ارزیابی عملکرد سه سال آخر با تأیید کمیته ارزشیابی
۴ـ رضایت مدیر واحد مربوطه
۵- تأییدیه هسته گزینش مبنی بر تبدیل
وضعیت به رسمی آزمایشی
تبصره : آن عده از کارکنان پیمانی که
دارای رأی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسئولیت محل
خدمت و یا محکومیت کیفری دیگری باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این
بخشنامه مقدور نمی باشد.»
ب ـ دستور اداری شماره 2843/5-۱۳۹۵/۷/۶
دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد:
«بازگشت به نامه شماره 400/30000-۱۳۹۵/۵/۶ در
خصوص درخواست تبدیل وضع استخدام آزمایشی آقای علی فرهمندیان، با توجه به اینکه
نامبرده دارای پرونده محکومیت تخلفات اداری می باشد بر اساس بخشنامه شماره 9000/29924/5000-۱۳۹۵/۳/۱۲
معاون منابع انسانی قوه قضاییه امکان تبدیل وضع استخدامی مشارالیه میسور نمی باشد.
مراتب برای استحضار ارسال می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور
معاونت منابع انسانی امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب
لایحه شماره 9000/140383/5000-۱۳۹۶/۱۱/۲۹ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری
سلام علیکم
احتراماً، در پاسخ به شکایت آقای علی
فرهمندیان فرزند اسکندر کارمند پیمانی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به
خواسته ابطال بخشنامه شماره 9000/29924/5000-۱۳۹۵/۳/۱۲ امور اداری و استخدامی
کارکنان اداری قوه قضاییه به استحضار می رساند: نامبرده از تاریخ ۱۳۷۰/۹/۳۰ به
صورت قرارداد خرید خدمت در دادگستری شهرستان گچساران شروع به کار نموده و از تاریخ
۱۳۷۷/۱۲/۲۷ به پیمانی و پس از آن به موجب
حکم شماره 9000/40540/3-۱۳۸۷/۸/۲۵ با توجه به نظریه 65/330/85-۱۳۸۵/۶/۲۱ هسته
گزینش قوه قضاییه استان کهگیلویه و بویراحمد به رسمی ـ آزمایشی تبدیل وضع یافت،
لکن در اجرای ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور با تبدیل وضع نامبرده با
رسمی ـ قطعی مخالفت و با توجه به موافقت با ادامه خدمت نامبرده به صورت پیمانی،
حکم استخدام پیمانی به شماره 9000/11231/670-۱۳۸۹/۶/۳ از تاریخ ۱۳۹۸۹/۶/۳ صادر
گردیده است. با توجه به تبصره بند «الف» بخشنامه مورد استناد شاکی، «آن عده از
کارکنان پیمانی که سابقه محکومیت در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت
قضایی مرتبط با مسئولیت محل خدمت و یا
محکومیت کیفری داشته باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این بخشنامه مقدور
نمی باشد» لازم به ذکر است نامبرده به موجب آراء شماره :
۱ـ طبق رأی شماره 9/89-۱۳۸۹/۵/۳۱ به اتهام
اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری به مجازات «کسر عشر حقوق و فوق العاده شغل
به میزان یک سوم به مدت شش ماه» محکوم گردید.
۲ـ طبق رأی شماره 3/88-۱۳۳/۸۸/۲۳ هیئت بدوی
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به
اتهام اختلاس به مجازات «انفصال موقت از
خدمت به مدت شش ماه»، که به موجب رأی شماره 1/86-۱۳۸۸/۸/۱۱ هیئت تجدیدنظر رسیدگی
به تخلفات اداری کارمندان دادگستری مجازات مذکور لغو و به «کسر عشر حقوق و فوق العاده
شغل به مدت پنج ماه» محکوم گردید.
۳ـ طبق رأی شماره ۸۴-۱۳۸۴/۵/۱۲ هیئت
بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به
اتهام کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله به مجازات «کسر حقوق و فوق العاده
شغل به مدت سه ماه و به میزان یک پنجم» محکوم گردید.
۴ـ طبق رأی شماره 1/76-۱۳۱/۷۶/۱۶ هیئت بدوی
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام نقض
قوانین و مقررات به مجازات «کسر حقوق به مدت دو ماه معادل یک سوم» که در زمان
اشتغال به کار به صورت قراردادی مرتکب تخلف گردیده است.
لذا به استناد بخشنامه فوق الذکر تبدیل
وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی ـ آزمایشی به لحاظ اتهامات مذکور فاقد وجاهت
قانونی بوده است لکن پس از تعیین تأثیرات مجازات های اداری در تبدیل وضع کارکنان،
نامبرده شرایط لازم جهت تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی ـ آزمایشی را داشته و
اطلاعات نامبرده در سامانه سازمان اداری و استخدامی وارد، شماره مستخدم رسمی به شماره
۱۹۶۷۷۸۹۳۴۸۴ اعلام گردید که پس از صدور حکم رسمی ـ آزمایشی مراتب اعلام می گردد.
لذا با عنایت به اجابت خواسته تقاضای صدور رأی به عدم استماع و رد شکایت می گردد.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
۱۳۹۷/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی
مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
در قانون مدیریت خدمات
کشوری استخدام به روش رسمی و پیمانی پیش بینی شده است و در بند «چ» ماده ۲۶ قانون
مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ استخدام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شناسایی شده و
در ماده ۲۵ از همان قانون محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی اعمال می شود
و مدت محرومیت و نوع محرومیت که موجب تعیین مجازات تبعی می گردد در همین ماده قانونی
تعیین شده است و اعمال محدودیت و ممنوعیت علاوه بر آنچه که توسط مقنن بیان شده
وجاهت قانونی ندارد.
با توجه به مراتب از
آنجا که در تبصره بند «الف» مصوبه شماره 9000/29924/5000-۱۳۹۵/۳/۱۲ معاون منابع
انسانی قوه قضاییه مقررشده کسانی که دارای رأی تخلفات اداری و یا محکومیت کیفری
مرتبط با محل شغل باشند امکان تبدیل وضعیت
استخدامی از پیمانی به رسمی نخواهند داشت، به لحاظ اینکه موجب محرومیت از حق
اجتماعی این قبیل از کارکنان می شود و محکومیت ناشی از آراء هیئت های رسیدگی به
تخلفات اداری علی الاطلاق هر محکومیت مرتبط با شغل که از مصادیق محکومیت های موضوع
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی شود، بنابراین تبصره مورد شکایت به استناد بند
۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
ابطال می شود. در خصوص تقاضای ابطال دستور شماره 5/2843-۱۳۹۵/۷/۶ دادگستری کل
استان کهگیلویه و بویراحمد، نظر به اینکه نامه مورد اعتراض از جمله مقررات ماده ۱۲
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، برای رسیدگی به
شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ
محمدکاظم بهرامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397
شماره هـ/560/96-/1397
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل
محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
پیرو نامه شماره هـ/560/96 مورخ
۱۳۹۶/۸/۲۱ در خصوص درج دادنامه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری در آن روزنامه [روزنامه رسمی 21190 تاریخ
19/9/1396]، نظر
به اینکه در سطر آخر رأی مذکور عبارت «از تاریخ تصویب» بعد از عبارت «مصوب سال ۱۳۹۲»
از قلم افتاده است بدین وسیله رأی مذکور پس از اصلاح در قسمت موردنظر مجدداً جهت
درج در آن روزنامه ارسال می شود.
معاون مدیرکل هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری ـ عشق آبادی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸
شماره دادنامه: ۶۶۴
کلاسه پرونده: 560/96
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت نفت و گاز پارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۶ و ۴۶ دفترچه
عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر عسلویه
گردش کار: ۱) به موجب مواد ۱۶ و ۴۶ از دفترچه
عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر عسلویه
مقرر شده است که:
«الف)
ماده ۱۶: تعرفه تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری
متن کامل PDF شماره شش
۲) شرکت نفت و گاز پارس به موجب
دادخواستی اعلام کرده در تصویب مواد تعرفه، مفاد آرای شماره ۲۵۴ تا ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴،
۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲، ۲۱۱-۱۳۸۵/۴/۱۱، ۳۵۰-۱۳۹۴/۳/۲۵، ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۸، ۴۳۷
و ۴۳۸-۱۳۸۶/۶/۲۵، ۱۴۴۵-۱۳۹۵/۱۲/۲۴، ۱۴۴۶ و
۱۴۴۷-۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب،
ابطال آن مواد را با توجه به ماده ۹۲
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا کرده است.
۳) آرای هیئت عمومی به شرح زیر است:
۳ـ ۱) دادنامه شماره ۳۵۴ تا ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴:
نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب
اخذ هرگونه وجه ازجمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص
دارد و قانون گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات
ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 80/79013831-۱۳۷۹/۷/۲۵
که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر
کاربری علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستنداً
به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
۳ـ ۲) دادنامه شماره ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲:
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام
وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از
طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های
شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین
می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال
۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی
خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات
بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شـورای
اسلامی شهر پیش بینی نشده است. بـا توجه بـه مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی
برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع
قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد
تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند. علی هذا مصوبه شماره ۷۱ـ
۱۳۸۲/۱۱/۵شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف ۴۴۸ تحت عنوان تغییر کاربری (با
ضرورت تشخیص) به جهات یادشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
شهر بندرعباس تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان
عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ضمناً رسیدگی به
ابطال توافقنامه در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
۳ـ ۳) دادنامه شماره ۲۱۱ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱:
تعیین کاربـری مناطق شهری بـه حکم
قانون از جمله وظایف و مسئولیت های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تهیه نقشه
تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران است که هدف از انجام امور فوق الذکر و همچنین تغییر
کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذیصلاح در جهت تنظیم و تنسیق امور
مربوط به احداث بنا با کاربری های گوناگون و تأمین و تسهیل خدمات عمومی شهری و به
منظور تدارک امکانات متناسب و مطلوب برای رفاه شهروندان می باشد. بنابراین تعلیق
انجام وظایف و مسئولیت های قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضـی اشخاص به طور
رایگان به شهرداری به منظور تأمین نیازمندی های شهری خلاف قانون و اصل تسلیط و
خـارج از حـدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی محسوب می شود و تصمیم مورخ
۱۳۸۰/۶/۷ شورای اسلامی شهر شیراز که مبین این معنی است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
۳ـ ۴) دادنامه شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵:
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام
وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی
عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های
شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین
می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال
۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی
خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات
بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای
اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای
۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری
مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص
داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۳ـ ۵) دادنامه شماره ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱:
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نـام
وزارت آبادانی و مسکن بـه وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت
از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های
شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین
می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال
۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی
خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات
بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای
اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی
برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و
اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی هذا ماده ۶ و تبصره های
آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه
مورخ ۱۳۸۲/۴/۸ شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص
داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می شود.
۳ـ ۶) دادنامه شماره ۵۶۳ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸:
با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر این که دریافت هرگونه وجه، کالا و یا
خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های
دولتی غیر از مـواردی کـه در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است و
با وحدت ملاک از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۸-۱۳۷۸/۲/۲۵،
۳۸۶-۱۳۸۱/۱۰/۲۹ و ۲۱۶-۱۳۸۵/۴/۱۱ تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر
کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، برخلاف اصل تسلیط و اعتبار
حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲
قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره 86/25442/3 مورخ
۱۳۸۸/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان صادر و اعلام می شود.
۳ـ ۷) دادنامه شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ ـ
۱۳۸۶/۶/۲۵:
قانون گذار به منظور رفع بلاتکلیفی
مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت
مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های
دولتی و شهرداری ها، واحدهای دولتی و شهرداری ها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرح های
عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده
آن قانون در صورت عدم اجرای طرح های عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذی ربط،
مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق
مالکانــه اعلام داشته اســت. نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفیــد بی اعتباری
طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین
اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری ها در استفاده
از اراضی و املاک خود به صورت طرح های عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال
انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه
استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط
قانونی مربوط است، بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی،
فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور
پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ
۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک
واقع در طرح های دولتی» به شماره 160/608/20949 مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۶ مغایر هدف و حکم
مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می شود و مصوبه مزبور مستنداً
به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
۳ـ ۸) دادنامه شماره ۱۴۴۵-۱۳۹۵/۱۲/۲۴:
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام
وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از
طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های
شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین
می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مصوب سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به
کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵
با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در
صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که
صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص
مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. علی هذا ماده ۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهر
ملایر و تبصره های آن مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۳ـ ۹) دادنامه شماره ۱۴۴۶ ـ
۱۳۹۵/۱۲/۲۴:
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام
وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از
طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های
شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین
می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی
شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف
شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی
کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی
امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای
اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای
تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع
قاعده و اخذ عوارض کند، علی هذا تعرفه شماره ۴ از فصل دوم عوارض شهرداری اراک در
سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع
تصویب تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۳ـ ۱۰) دادنامه شماره ۱۴۴۷ـ
۱۳۹۵/۱۲/۲۴:
نظر به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون
تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح
تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جمع شهر، نحوه
استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای
هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهر و تغییرات
آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی
شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده قانونی
تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است به طریق اولی
نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند و با عنایت به اینکه
به موجب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، از
سال ۱۳۹۰ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری توسط قانون گذار
تجویز شده است، بنابراین بند ۱ پیوست شماره ۵ سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال
۱۳۸۶ و ماده ۲ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض از املاک شهری در
اجرای طرح های تفصیلی جدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر
تهران تشخیص شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»
رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام
نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادرشده از هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر عسلویه خواسته شد تا
نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیئت عمومی معرفی کنند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و
بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه
مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی
الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند،
رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با
دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در
آراء شماره ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲، ۴۳۸ و ۴۳۷ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض برای تغییر
کاربری اراضی و املاک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده
است و شورای اسلامی شهر عسلویه در مواد ۱۶ و ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ عوارض تغییر کاربری اراضی به شرح مقرر در جداول مربوطه
وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به لحاظ مغایرت
با آراء هیئت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ
محمدکاظم بهرامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397
شماره هـ/911/96-۱۳۹۷/۳/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل
محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری به شماره دادنامه ۳۱۹ مورخ ۱۳۹7/۲/۲۵ با موضوع: «ابطال نامه شماره 9030/25/3005
[9030/215/3005]-۱۳۹۶/۲/۲۸ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد.» جهت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۳۱۹
کلاسه پرونده: 911/96
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حامد دهقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 9030/215/3005-۱۳۹۶/۲/۲۸
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی
اعلام کرده است که:
الف: متن دادخواست:
«احتراماً با استعانت از خداوند متعال
به استحضار می رساند برابر لایحه پیوست مصوبه
مورد شکایت مغایر با قوانین و مقررات می باشد (فعلاً از بعد شرعی ادعایی
ندارم) بدواً تقاضای طرح در هیئت عمومی و سپس ابطال آن مورد عنایت می باشد. لازم
به ذکر است اصل مصوبه در اختیار بند ه نمی باشد که تقاضا دارم از مرجع مربوطه
استعلام به عمل آید.
ب: لایحه تکمیلی:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت:
احتراماً به استحضار می رساند مدتی قبل
با تقدیم درخواستی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری یزد درخواست کارشناسی از قولنامه را نمودم که در جوابیه
اعلام داشتند برابر مصوبه پیوست طرف شکایت به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان
یزد اعلام داشته که از پذیرش درخواست اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در رشته خط و
امضاء ممانعت به عمل آید و تقاضای کارشناسی در این رشته فقط با دستور مقام قضایی
انجام گیرد. با توجه به اینکه محدود کردن حقوق اشخاص نیاز به وضع قانون از سوی
مجلس شورای اسلامی دارد لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده
می باشد که به شرح ذیل اعلام می گردد:
۱ـ برابر ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی
قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲ هیئت وزیران «در صورتی که مراجع قضایی و
انتظامی وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به
دولت، بانک ها، نهادها، بنیادها، شهرداری ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی
از کانون ها خواسته باشند، مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجاعی به حساب
کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (۵%) سهم کانون
و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.» اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند
جهت امور کارشناسی مستقیماً (بدون دستور مقام قضایی) با درخواست از کانون
کارشناسان رسمی دادگستری تقاضای کارشناسی نمایند.
۲ـ برابر ماده ۴ تعرفه دستمزد
کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست قوه قضاییه «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند
در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در
صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا
مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی
مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
۳ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان
یزد علت مصوبه را جلوگیری از سوءاستفاده متهمین بیان نموده است این در حالی است که
برابر ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع واحوال
محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو
مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد» چنانچه افراد با مراجعه
به کانون کارشناسان اقدام به اخذ نظریه، کارشناس ذیصلاح (بدون دستور مقام قضایی)
نمایند و سپس نظریه کارشناس مذکور به مرجع قضایی ارائه شود با توجه به ماده فوق
مقام قضایی می تواند در صورت مغایرت با اوضاع واحوال پرونده خود رأساً اقدام به
تعیین کارشناس نماید.
لازم به ذکر است تعیین کارشناس از سوی
کانون کارشناسان بر اساس نوبت و تخصص کارشناس بوده و فرد حقیقی یا حقوقی در تعیین
آن نقشی ندارد (با توجه به اینکه هر کارشناس موظف به پرداخت حق عضویت به کانون
بوده و همه کارشناسان در برابر هم برابرند و تبعیض در ارجاع امور کارشناسی مجاز
نمی باشد و در صورت عدم توجه به این موضوع مرتکب تخلف شده و در مرجع ذیصلاح قابل تعقیب
خواهد بود) حال با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه صلاحیت کارشناسان رسمی
دادگستری از سوی مقامات ذیصلاح مورد بررسی و گزینش قرار گرفته و صلاحیت و اولویت های
اخلاقی آنان مورد تأیید بوده و سپس پروانه فعالیت برای آنان صادر شده است و اظهارنظر
کارشناسی آنان با توجه به تخصص آنان تنظیم می شود و چنانچه قائل باشیم برای هر
مورد کارشناسی به محکمه مراجعه شود (صرف نظر از شلوغ بودن محاکم و اینکه می باید ساعت ها
درب اتاق مقام قضایی انتظار کشید) عملاً باعث می شود افراد از حق وحقوق قانونی خود
منصرف شده یا در صورت مراجعه باعث افزایش آمار پرونده های مطروحه در دادگستری شود، که این موضوع با سیاست های
قوه قضاییه در تعارض است و عملاً قضات به وظیفه اصلی خود که همان برخورد با مجرمین
و احقاق حقوق عامه است بازمی دارند، لذا بدواً تقاضای طرح در هیئت عمومی و ابطال
آن مورد عنایت می باشد.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی
دادگستری استان یزد
سلام علیکم
حسب گزارش واصله بعضاً مشاهده گردیده
است برخی از متهمان برای فرار از نظریه کارشناسی منتخب از سوی قاضی رسیدگی کننده
در مرحله تحقیقات، اقدام به مراجعه به آن کانون و یک کارشناس با نظر خود انتخاب می نمایند
و آن مرکز خواسته آنها را در مقام تأمین دلیل اجابت می نماید لذا مقتضی است جهت
جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده متخلفین و متهمین از نظریه های صادره از سوی
کارشناسان آن کانون، من بعد هرگونه اخذ نظریه کارشناسان تشخیص خط و امضاء با دستور
و خواسته مقام قضایی باشد. ضمناً به کارشناسان متذکر گردد اخذ وجه در خارج از
چارچوب قانونی (به غیر از حساب کانون کارشناسان) تخلف محسوب می گردد و در صورت
اعاده شکایت به دادسرا در این زمینه، اقدام تعقیبی انجام خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، دادستان عمومی
و انقلاب مرکز استان یزد به موجب لایحه شماره 9030/1110/3005-14/8/1396 توضیح داده
است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در پاسخ به دعوای مطرح شده
علیه این جانب در کلاسه پرونده 911/96 و شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۷ بدواً
مستند به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و بندهای ۳ گانه آن رسیدگی به دعوای لغو
و ابطال دستورات و تصمیمات قضایی از صلاحیت آن دیوان خارج می دانم و تقاضای رد
دعوای مطروحه را دارم در صورت اصرار آن دیوان بر صلاحیت خویش و رد ایراد این جانب،
استحضاراً به عرض می رساند که همان گونه که در نامه مورد درخواست متقاضی اشاره شده است بعضی افراد
برای مقابله با تصمیمات قضایی قضات دادسرا (که در پروندهای [پرونده های]
جعل و انتقال مال غیر که غالباً اراضی است موضوعات را به کارشناسی خط و امضا ارجاع
می داده اند) رأساً با ارائه قولنامه های خود به صورت یک طرفه اقدام به تأمین دلیل
می نمودند و با توجه به اینکه موضوع تفهیم به کارشناس توسط مقام قضایی مشخص نیست
کارشناسان نیز به درخواست متقاضی و رأساً اصالت قولنامه را تأیید می نمودند و
مستمسک سوءاستفاده از این قولنامه ها را در مراجع قضایی و اداری و یا در خریدوفروش
اراضی را با توجه به نظر کارشناس خط و امضا فراهم می نمودند یا اینکه با توسل به
این شیوه و اخذ نظر ۳ نفر یا ۵ نفر کارشناس خط و امضاء نظرات کارشناسان در پرونده ها
را به بعد از رسیدگی های دادسرا و اتخاذ تصمیم زیر سؤال می بردند و موجبات اطاله
دادرسی و یا تجدید رسیدگی را فراهم می نمودند لذا با توجه به گزارش مکرر شعب تحقیق
دادسرا در سوءاستفاده افراد معلوم الحال از این حربه و اینکه وظیفه ذاتی دادسرا
پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تحقق زمینه جرم است از کانون کارشناسان خواسته شده
که در این موارد با دستور مقام قضایی) اعم از دادسرا و یا دادگاه و یا شورای حل
اختلاف در مقام تأمین دلیل (اقدام به کارشناسی نمایند تا مورد و موضوع کارشناسی در
قالب قانونی به کارشناس تفهیم گردد و نظر کارشناس نیز در جهت انجام تأمین دلیل
باشد نه اینکه به تقاضای اشخاص، اقدام به کارشناسی خط و امضا و بررسی اصالت اسناد
شود مضاف اینکه امر عدمی که نیاز به اثبات ندارد و چنانچه اشخاص مدعی عدم جعل
هستند که نیاز به اثبات و تأمین دلیل ندارد مگر اینکه بنا به مطالبی که عرضه شد و
در بالا ذکر گردید اهداف دیگری داشته باشند و ادعای اصالت را در شعبه تحقیق مطرح
نمایند کما اینکه اسناد افراد در پناه اصل صحت و عدم توجه ایرادات است و از سوی
دیگر فلسفه تأمین دلیل آن گونه که در مواد ۱۰۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی آمده
است هم لزوم رعایت تشریفات قانونی باید مدنظر باشد و هم فوریت امر و از بین رفتن
دلیل که مراجعه خودسرانه افراد به کارشناس برای اخذ نظر موجب خدشه به این مقررات
است. مراتب جهت استحضار ارسال می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی
مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
مطابق ماده ۶۹ آیین نامه
اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲ اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند
از خدمات کارشناسان رسمی کانون های کارشناسان رسمی دادگستری برخوردار شوند. نظر به
اینکه اعلام ممنوعیت و محدودیت در این خصوص به حکم قانون گذار و یا مقام مأذون از
قِبَل قانون گذار نیاز دارد، بنابراین نامه شماره 9030/215/3005-۱۳۹۶/۲/۲۸ دادستان
عمومی و انقلاب شهرستان یزد به رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد مبنی
بر اینکه کانون از ارائه خدمات در بعضی
رشته ها به اشخاص حقیقی خودداری کنند، از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و به
استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ۱۳۹۲ نامه مذکور ابطال می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ
محمدکاظم بهرامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397
شماره 384/97-۱۳۹۷/۳/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل
محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری به شماره دادنامه ۳۲۰ مورخ 25/2/1397 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۳۲۰
کلاسه پرونده: 384/97
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: رئیس مرکز امور مشاوران
حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب
دیوان عدالت اداری
در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به
دادنامه شماره ۲۵۱-۱۳۸۸/۲/۲۹ شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در راستای ماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نظر به اینکه آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۲۳
به قوت خود باقی است و برابر بند «ز» آیین مذکور عدم اشتغال اعم از رسمی ـ
قراردادی ـ پیمانی در وزارتخانه ها و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتر یاری را در
زمان صدور پروانه شرط نموده است و به علاوه آیین نامه مذکور با اختیار حاصله از ماده
۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصای [اقتصادی] و اجتماعی تصویب گردیده است و
برابر تصمیم مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ هیئت نظارت وکلا و کارشناسان قوه قضائیه از پذیرش
افراد دارای دو شغل از جمله اشتغال به سردفتری ازدواج و طلاق در صورت عدم استعفا
از سردفتری منع نموده است. علی هذا بنا به مراتب با وقوع اشتباه بین در رأی معترض عنه
مستنداً به مواد ۱۰۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری با رعایت ماده ۱۲۰ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۹۲ ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد.
این رأی قطعی است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی
مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً: تعارض در آراء
محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه
تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب آیین نامه اجرایی آن ماده
موکول شده و این تفویض اختیار قانونی، منجر به تعیین و احراز شرایط متقاضیان شده و
همچنین بند (ز) ماده ۵ آیین نامه اجرایی در خصوص سران دفاتر اسناد اطلاق داشته و
دلیلی برای عدم شمول ممنوعیت جمع سردفتری با شغل وکالت احراز نشده و با توجه به تبصره
۵ ماده ۲ نظامنامه الحاق ۱ تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و
طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند نمی توانند
به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند و این امر بر ممنوعیت اشتغال هم زمان وکالت و
سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح
مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده
۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای
شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ
محمدکاظم بهرامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397
شماره هـ/90/95-۱۳۹۷/۳/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل
محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری به شماره دادنامه ۳۲۱ مورخ ۱۳۹7/۲/۲۵ با موضوع: «ابطال تبصره بند الف ماده ۳۱
سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره الف ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر
رشت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۳۲۱
کلاسه پرونده: 90/95
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدکاوه سعیدی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره بند الف ماده ۳۱
سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره الف ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر
رشت ۲ـ ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر رشت موضوع (بند ب ماده ۳۲ سال ۱۳۸۹
و بند ب ماده ۳۰ سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده
است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند
شهرداری رشت در رابطه با نصب تابلو سردرب مغازه لوازم التحریرفروشی این جانب
سیدکاوه سعیدی ضیابری واقع در رشت خیابان طالقانی «لوازم التحریر کاوه» مبالغی به
شرح آتی مطالبه و دریافت داشته. اینک دلایل اعتراضی خود را در خصوص اقدامات خلاف
قانون شهرداری مذکور جهت بررسی و امعان نظر
ابطال اقدامات انجام شده معروض می دارد:
شهرداری رشت ۱ـ با توجه به بند ب ماده ۳۲
مصوبه سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی رشت موضوع نحوه وصول عوارض از تابلوهای غیراستاندارد
و بدون مجوز به دلیل نصب تابلوی خارج از استاندارد تعیین شده در مصوبه شورای
اسلامی رشت
۲ـ برابر بند ب ماده ۳۰ مصوبه سال های
۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شورای اسلامی رشت وفق دلایل مندرج در بند ۱
۳ـ طبق تبصره بند الف ماده ۳۱ سال های
۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی رشت
۴ـ با توجه به وفق دلایل مذکور در بند ۱،
تبصره بند الف ماده ۳۰ مصوبه سال ۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی رشت به استناد دلایل
مذکور در بند ۱
بابت نصب تابلو درب مغازه ها به ابعاد 1/40×2/85
که مبین معرفی محل استقرار فعالیت کسبی بند ه است جمعاً برای شش (۶) سال فوق الاشاره
مبلغ ۴۸۸۲۷۵۲ ریال وفق مدارک درخواست مطالبه و دریافت نموده است. از آنجا که
شهرداری در این مورد ارائه کننده خدمات خاصی نیست و علاوه بر آن این گونه مصوبات
مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شناخته شده و مؤید
آن آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا متمنی است مقرر فرمایید با عنایت به
مطالب ابرازی و دلایل معروضه نسبت به اقدامات خلاف قانون شهرداری رشت و ابطال
قسمتی از مصوبات شورای اسلامی رشت در مورد سنوات فوق الذکر رأی مقتضی صادر
فرمایند.»
متن بندهای مورد اعتراض از تعرفه های
مورد اشاره به قرار زیر است:
الف: تبصره بند الف ماده ۳۱ سال های
۱۳۹۲ و ۱۳۹۳:
«ماده ۳۱ـ نحوه وصول عوارض تبلیغات
محیطی از تابلوهای منصوب صنفی در شهر رشت:
شهرداری اجازه دارد از هر نوع تابلو، پیکره یا سازه ای که به نحوی از انحاء
جهت معرفی کالا، کاربردی (صنف) و ارائه هر نوع کالا و خدمات و یا به منظور انتقال
پیام شخصی در محدوده قانونی و حریم شهر رشت نصب و در معرض دید عمومی قرار داده می شود
اعم از افقی، عمودی، مستقر بر روی بام (صنفی)، ایستاده با پایه مستقل، متحرک
الکترونیکی ( LED )، نوشته بر پارچه یا شیشه و امثالهم، نسبت
به دریافت عوارض تبلیغات محیطی بر اساس جداول پیوست به استثنای بیلبوردهای
تبلیغاتی، به شرح زیر اقدام نماید:
الف ـ صاحبان واحدهای فعال می توانند
بر سردر اماکن تجاری و اداری تابلوی استاندارد که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت
خود بوده و متضمن تبلیغاتی در این زمینه ارائه خدمات مربوطه نباشد به ابعاد یک متر
عرض تابلو در طول دهنه مغازه با مجوز شهرداری در محل فعالیت نصب نمایند، مشمول
عوارض نمی گردد.
تبصره : در صورتی که مساحت تابلو از
استاندارد تعیین شده در این بند پیروی ننماید عوارض طبق تعرفه جدول پیوست بر مبنای
کل مساحت تابلو تعیین می گردد.»
ب: تبصره الف ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال
۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر رشت:
«ماده ۳۰ ـ عوارض تبلیغات محیطی از
تابلوهای منصوبه (به استثنای مراکز دولتی و اماکن مذهبی) در سطح شهر رشت:
شهرداری اجازه دارد از هر نوع تابلو،
پیکره یا سازه ای که به نحوی از انحاء جهت معرفی کالا، کاربردی (صنف) و ارائه هر
نوع کالا و خدمات و یا به منظور انتقال پیام شخصی در محدوده قانونی و حریم شهر رشت
نصب و در معرض دید عموم قرار داده می شود اعم از افقی، عمودی، مستقر بر روی بام
(صنفی)، ایستاده با پایه مستقل، متحرک الکترونیکی (LED)، نوشته بر پارچه یا شیشه و امثالهم، نسبت
به دریافت عوارض تبلیغات محیطی بر اساس جداول پیوست به استثنای بیلبوردهای
تبلیغاتی، به شرح زیر اقدام نماید:
الف ـ صاحبان واحدهای فعال می توانند
بر سردر اماکن تجاری و اداری تابلوی استاندارد که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت
خود بوده و متضمن تبلیغاتی در این زمینه ارائه خدمات مربوطه نباشد به ابعاد یک متر
عرض تابلو در طول دهنه مغازه با مجوز شهرداری در محل فعالیت نصب نمایند، مشمول
عوارض نمی گردد.
تبصره : در صورتی که مساحت تابلو از استاندارد تعیین شده در این بند پیروی
ننماید عوارض طبق تعرفه جدول پیوست بر مبنای کل مساحت تابلو تعیین می گردد.»
در
پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 95/1975/ش ـ۱۳۹۵/۱۱/۵
توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری
با عرض سلام و تحیات الهی
احتراماً در خصوص نامه شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۲۱-۱۳۹۵/۳/۹
هیئت دیوان عدالت اداری و در پاسخ به شکایت آقای سیدکاوه سعیدی ضیابری موضوع
درخواست ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر رشت در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ در
خصوص وضع عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی منصوب در سطح شهر، به شرح ذیل به استحضار می رساند:
شورای اسلامی شهر رشت به استناد اختیار
قانونی خود مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای
اسلامی و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
و همچنین آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب
۱۳۷۸/۷/۷ هیئت وزیران، اقدام به وضع عوارض تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب در شهر
رشت، که از سوی شهرداری رشت پیشنهاد گشته نموده است. عنوان این بخش از عوارض در
سال ۱۳۹۴ «عوارض تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوبه در سطح شهر» طی ماده ۳۰ دفترچه
عوارض، همچنین در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تحت عنوان «نحوه وصول عوارض تبلیغات محیطی
از تابلوهای منصوب صنفی شهر رشت» طی ماده ۳۱ دفترچه عوارض می باشد. همان گونه که
از عنوان عوارض پیداست در راستای اجرا و رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۱۰ـ
۱۳۸۷/۱۱/۱۱ صرفاً برای تابلوهای تبلیغاتی وضع عوارض صورت گرفته و از تابلوهای صنفی
که در ابعاد مجاز نصب شده و صرفاً معرف محل استقرار شغل و حرفه خاص است هیچ عوارضی
وصول نمی شود. که این موضوع به صراحت در بند الف مواد ۳۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ و
۳۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شهرداری رشت و بند الف ماده ۳۲ تعرفه عوارض سال
۱۳۸۹ و بند الف ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شهرداری رشت عنوان شده
است که تصویر مصوبه های فوق الاشعار به پیوست ایفاد می گردد.
در همین راستا در جهت حفظ سیمای شهر،
در سال های مورد اعتراض شاکی ابعاد تابلو سردرب مغازه ها به عرض ۱ متر و طول دهنه
مغازه تعیین شده بود که در راستای یکسان سازی تابلوهای مشاغل و ایجاد رویه واحد در
سطح شهر رشت با پیشنهاد شهرداری رشت در خصوص افزایش ارتفاع مجاز تابلو به 30/1 متر
در سال ۱۳۹۶، موافقت و جهت تأیید به فرمانداری شهرستان رشت ارسال شده است. اگر
اندازه تابلو در حد مجاز باشد مشمول عوارض نمی گردد. اما چنانچه تابلوهای سردرب
اماکن تجاری و اداری از استاندارد تعیین شده تبعیت ننماید به جهت عدول از ضوابط به
استناد تبصره ذیل بند الف مواد پیش گفته عوارض دریافت می شود.
لذا عوارض مورد اعتراض شاکی از این
دسته بوده و مربوط به ابعاد غیرمجاز تابلوی سردرب محل کسب وی می باشد. حالیه با
عنایت به موارد معنونه فوق و با لحاظ اینکه شورای اسلامی شهر رشت با رعایت قوانین
و ضوابط موجود و مدنظر قرار دادن رأی وحدت رویه شماره ۷۱۰-۱۳۸۷/۱۱/۱۱، عوارض
پیشنهادی شهرداری رشت را مصوب نموده و از حدود اختیارات و وظایف قانونی خود در امر
وضع و تصویب عوارض محلی عدول ننموده است، از این رو جهت حفظ بیت المال و احقاق
حقوق سایر شهروندان و در راستای ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری و
متعاقباً ارائه خدمات و امور رفاهی بهینه برای شهر و شهروندان، از آن مقام قضایی
تقاضای صدور حکم مقتضی مبنی بر رد شکایت شاکی و ابقا مصوبه معترض عنه مورد
استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و
اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۵۴-۱۳۹۶/۱۲/۲۷
بند ب ماده ۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ و بند ب ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۰ و
۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر تجویز اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی به
استثناء تابلوهای معرف محل و شغل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی
صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا
ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تبصره بند الف ماده ۳۱ سال های
۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره الف ماده ۳۰ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر رشت در دستور کار هیئت عمومی
قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی
مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با توجه به اینکه در
آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف سردرب
مشاغل و بانک ها و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در قسمت های
مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض تابلوهای معرف چه در حد استاندارد و چه مازاد بر آن
به دلایل مندرج در رأی شماره ۶۸۲-۱۳۹۵/۹/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ
محمدکاظم بهرامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397
شماره 123/95-۱۳۹۷/۳/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل
محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری به شماره دادنامه ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با موضوع: «ابطال بخش ۱ بند ۴ از تعرفه
عوارض محلی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در
خصوص وضع عوارض به میزان بیش از یک برابر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۳۲۲
کلاسه پرونده: 123/95
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی اکبر سلطانی گردفرامرزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای
خدمات سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده
است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با
سلام
احتراماً به استحضار می رساند این جانب علی اکبر سلطانی
گردفرامرزی دارای ملکی به مساحت ۶۱۲ مترمربع به شماره پروانه ۱۹۹۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵
با کاربری مسکونی و مساحت زیربنای 1811/46 مترمربع شامل زیرزمین، پیلوت، چهار طبقه
روی پیلوت واقع در یزد، صفائیه، خیابان ملاصدرا، نبش فرعی ۲۵ می باشم. در ارتباط
با ملک موصوف موارد ذیل اعلام می دارم:
الف ـ این جانب با توجه به اینکه
کمیسیون ماده صد شهرداری رأی به تخریب طبقه پنجم صادر نموده بود در سال ۱۳۹۰
دادخواستی تحت شماره 90099880900018716/1 تقدیم دیوان محترم عدالت اداری نمودم که
در شعبه ۳۱ دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی ابقاء بنا با
شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۳۹۳ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۸۷۱۶ در تاریخ
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ صادر گردید.
ب ـ پس از صدور رأی موصوف به کرات به شهرداری یزد مراجعه نموده ام تا
پایان کار دریافت و نسبت به پرداخت تفاوت عوارض متعلقه (میزان اضافه بنای
احداثی) تسویه حساب نمایم. اولین محاسبات عوارض در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ صورت گرفت که
جریمه کمیسیون ماده صد را مبلغ ۱۱۹۰۸۶۸۰۰ ریال و عوارض را مبلغ ۳۳۱۴۵۲۸۹۱ ریال
اعلام نمودند. عدم توانائی پرداخت ارقام موصوف و گذشت زمان موجب شد تا عوارض
شهرداری به صورت غیراصولی افزایش یافته و با مراجعات مکرر و پیگیری های متعدد این جانب، کار به جایی نرسید و
مجدداً در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ عوارض متعلقه را مبلغ ۹۳۱۹۴۱۵۲۹ ریال اعلام
نمودند. این ارقام بند ه را شوکه نمود و دنبال علل این افزایش بودم که متأسفانه نه
تنها موجب کاهش عوارض ملک بند ه نگردید، بلکه عوارض متعلقه را در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۴ مبلغ ۶۱۲۲۲۱۱۴۱۴
ریال محاسبه و اعلام نمودند.
ج ـ با توجه به این گونه افزایش بی رویه
در محاسبات عوارض و غیراصولی بودن آن، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ اعتراضی به شورای
اسلامی شهر یزد، معاونت امور عمرانی استانداری، فرمانداری یزد و دفتر نماینده
محترم ولی فقیه و امام جمعه در استان یزد ارسال و نسبت به این افزایش نجومی و بی رویه
عوارض شهرداری اعتراض نمودم که تاکنون پاسخ معقولی از مراجع مذکور دریافت ننموده ام
و با روند طی شده قطعاً محاسبات جدیدتر افزایش چشمگیری را در عوارض متعلقه به
دنبال خواهد داشت.
د ـ با در نظر گرفتن تبصره ۱ ماده ۵۰
قانون مالیات بر ارزش افزوده، همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مفاد ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و
وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای
اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اصلاحات بعدی و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها
افزایش و تصویب عوارض شهرداری یزد، به خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم و
عوارض زیربنای مسکونی با توجه به ادله و مستندات ذیل مورد اعتراض بوده و درخواست
ابطال آن را دارم:
۱ ـ بر اساس تعرفه های عوارض سالیانه
که به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده، عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم
مسکونی در سال ۱۳۹۰ موضوع جزء ج بند ۸ ردیف ۴۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ از P۲۰ به P۳۰۰ در سال ۱۳۹۴ موضوع تبصره ۲ ردیف ۱ـ ۲ـ
۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹ ۴ افزایش یافته که این افزایش طی چهار سال معادل پانزده
برابر شده و برخلاف سیاست های عمومی دولت برای تشویق سرمایه گذاری در امر مسکن می باشد
و نرخ تورم مسکن را به شدت افزایش داده و نابسامانی امر معاملات مسکن را به دنبال
خواهد داشت. این افزایش مغایر با ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض
توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی بوده و تورم هزار
و چهارصد درصدی را در بردارد. (متوسط رشد سالانه تعرفه عوارض حدود سیصد و پنجاه درصد)
۲ـ ضریب P (ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴
قانون مالیات های مستقیم) در سال ۱۳۹ ۰ بر مبنای ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای
سال ۱۳۸۹ مورد محاسبه قرار گرفته، در حالی که در سال ۱۳۹۴ برابر ارزش معاملاتی و
قیمت منطقه ای همان سال در نظر گرفته شده است. لازم به توضیح است که ارزش معاملاتی
و قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴
از رشد چشمگیری برخوردار بوده که در برخی نقاط شهر، کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده
۶۴ قانون مالیات های مستقیم برای واقعی نمودن قیمت های منطقه ای و وصول حقوق حقه
دولت مرتبط با دریافت مالیات این قیمت را سه تا چهار برابر افزایش داده است. این
بدان معناست که رشد عوارض سالانه شهرداری که ضریب P آن
بر مبنای ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های
مستقیم در نظر گرفته شده است، حالت نجومی به خود گرفته و زندگی امثال بند ه را به بن بست
کشانده است.
۳ـ مستند به قسمت اخیر ماده ۶۴ قانون مالیات های
مستقیم «ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره
پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا بوده و تا
تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود» معمولاً تصویب ارزش معاملاتی موصوف در
هر سال در کمیسیون های مرتبط تا مراحل تصویب خود را طی نماید به سال مالی بعدی
کشانده می شود. در حالی که تکلیف عوارض شهرداری حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال
می بایستی مشخص، تصویب و اعلام عمومی شده باشد. یکی از مهم ترین پارامترهای عوارض
شهرداری ضریب P (ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴
قانون مالیات های مستقیم) می باشد که اگر بر اساس ارزش معاملاتی سال تصویب در نظر
گرفته شود، هنوز مراحل تصویب خود را طی ننموده و مغایر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون
مالیات بر ارزش افزوده بوده و فاقد وجاهت قانونی است. یعنی امثال بند ه نمی دانیم
محاسبات عوارض شهرداری در سال مالی بعد (سال اجرای تعرفه عوارض) چگونه و چه مبلغی
تعیین خواهد شد.
متن کامل PDF شماره هفت
۴ـ مراحل تصویب عوارض شهرداری در سال های
مختلف به شرح جدول ذیل می باشد:
همان گونه که ملاحظه می گردد تصویب
عوارض در سال های مختلف خارج از مهلت تعیین شده در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات
بر ارزش افزوده است که اعلام می نماید «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از
عوارض محلی جدید، که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را
حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هرسال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی
نمایند.» این در حالی است که مدت ها بعد از پانزدهم بهمن هنوز تکلیف قطعی عوارض
مشخص نبوده و سیر مراحل قانونی را طی می نموده (اعتراض مراجع ذی صلاح و طرح و بررسی
اعتراض در شورای اسلامی شهر)، چه رسد به اینکه مراحل قانونی تصویب طی شده و بخواهد
اعلام عمومی شود. متأسفانه در مواردی که شورای اسلامی شهر تعرفه عوارض سالیانه را
در سایت شورا به مثابه اعلام عمومی درج و
منتشر نموده، هنوز مراحل اعتراض در فرمانداری در دست بررسی بوده و مستند به ماده ۸۰
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵
و اصلاحات بعدی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری هنوز جنبه قانونی به خود نگرفته
بوده تا امکان اعلام عمومی آن فراهم گردد.
۵ ـ با توجه به قسمت اخیر تبصره ذیل ماده
۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی این جانب اعتراض خود را به افزایش بی رویه عوارض طی شماره ۱
مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ به شورای اسلامی شهر یزد، طی شماره ۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ به معاونت امور
عمرانی استانداری، طی شماره ۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ به فرمانداری یزد و طی شماره ۵ ـ
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ به دفتر نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه در استان یزد ارسال نمودم
که علیرغم پیگیری نتیجه ای عایدم نشد و پاسخی معقول و منطقی نیز دریافت ننمودم.
۶ ـ بر اساس پروانه شماره ۱۹۹۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵
این جانب عوارض 1811/46 مترمربع زیربنا را در تاریخ صدور پروانه به شهرداری پرداخت
نموده ام، آخرین محاسبات شهرداری حاکی از محاسبه عوارض زیربنا بر مبنای ۲۳۹۰
مترمربع یعنی کل زیربنا می باشد، در حالی که می بایستی میزان 785/54 مترمربع
زیربنای اضافه شده که با تأیید کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ابقاء گردیده بر اساس میزان جریمه محاسبه شده
توسط کمیسیون ملاک عمل قرار می گرفت، نه اینکه علاوه بر دریافت جریمه، ارزش افزوده
مجددی به عنوان یک جریمه مضاعف ملاک محاسبه قرار گیرد. این مورد نیز یکی دیگر از
ادله برای ابطال شیوه محاسبات عوارض زیربنا و عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش
تراکم مسکونی می باشد.
۷ـ هرچند عملیات ساخت وساز و احداث
بنای این جانب قبل از پایان سال ۱۳۸۸ بوده، لیکن با توجه به گزارشات مأمورین شهرداری زمان احداث بنا در اواخر سال
۱۳۸۸ و اوایل سال ۱۳۸۹ ذکر گردیده و اصولاً بر اساس پذیرش ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده
۱۰۰ ، عوارض نیز می بایستی بر اساس سال ساخت و احداث بنا محاسبه گردد، نه اینکه کل
زیربنا را بر اساس تعرفه عوارض مغایر قانون سال ۱۳۹۴ محاسبه نمایند. هرچند اخذ
عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ یک نوع جریمه مضاعف تلقی که خارج از وظایف
کمیسیون موصوف صورت گرفته و نوعی دخالت در امر کمیسیون ماده ۱۰۰ تلقی می گردد.
۸ ـ با امعان نظر به این مهم که قانون گذار
صلاحیت تعیین میزان جریمه را پس از تنظیم فرم جریمه بنا به درخواست کمیسیون های ماده
۱۰۰ بر اساس حداقل و حداکثر و آن هم فقط با مقیاس ارزش معاملاتی ساختمانی که از
ضوابط قانونی منطبق با وضعیت آن سال و بر اساس تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ در هر محل تبعیت
می نماید، فقط به کمیسیون های ماده ۱۰۰ واگذار کرده است و مصوبات شورای اسلامی شهر
یزد علی الخصوص مصوبات عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم مسکونی به دلیل این که
عملاً هرگونه دفاعیه و یا تجدیدنظرخواهی نسبت به محاسبات انجام شده از سوی شهرداری
را از مردم سلب کرده اند، مغایر قوانین موضوعه تلقی می گردد.
۹ـ شورای اسلامی شهر یزد در مصوبات
اصداری موصوف ضمن بازی با الفاظ، محاسبه بهای تخلفات ساختمانی را که صرفاً در
صلاحیت کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها است در قالب عوارض ارزش افزوده و...
اختیارات قانونی کمیسیون ها را به شهرداری یزد تفویض کرده است و عمل غیرقانونی
خویش را موجه بیان داشته که بایستی تصریح کرد، مصوبات اصداری موصوف و مورد اعتراض
این دادخواست تعیین بهای خدمات نیست بلکه تعیین بهای تخلفات ساختمانی است که این
مهم از وظایف و اختیارات محض کمیسیون های ماده ۱۰۰ بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان
بوده که با اعمال این مصوبات از سوی شهرداری یزد سقف حداکثر مبالغ تخلفات را، آن
هم بر اساس P از شهروندان اخذ می نمایند.
۱۰ـ جرایم صادر شده از سوی کمیسیون های
ماده ۱۰۰ الزاماً بایستی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان تعیین شوند و ارزش
معاملاتی ساختمان حاکی از قیمت اسکلت سازه و... بعلاوه ارزش عرصه موجود بوده که در
مصوبات موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ به صورت
سالیانه تصویب و به شهرداری اعلام می شود و با اعمال این رویه و بر اساس مصوبات
مورد اعتراض در یک محل و مکان مشخص، تخلفات ساختمان هایی که دارای اسکلت های سازه ای
فلزی، بتنی، دیوار باربر، سقف شیروانی و ایرانیت و غیره هستند بدون در نظر گرفتن
نوع سازه با قیمت های یکسان محاسبه می شوند و ضمن تحت الشعاع قرار دادن مفاد تبصره های
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، خواسته مقنن محقق نمی شود ضمن این که ضریب P
تعیین شده (ارزش عرصه در یک محل و خیابان مشابه جهت دو نوع سازه مختلف)
برخلاف ضوابط قانونی بوده و عملکرد شهرداری یزد با روش فوق و به استناد مصوبات
اصداری شورای اسلامی شهر یزد با مصداق واقعی ارزش معاملاتی ساختمان هیچ گونه
تطابقی نداشته و مبالغ دریافتی از شهروندان بدون اعمال نظر کمیسیون های ماده ۱۰۰
با ارقام واقعی تفاوت فاحشی دارد.
۱۱ـ با اجرای مصوبات اخیر از سوی
شهرداری یزد عملاً مفاد تبصره های ماده ۱۰۰ که بر اساس آن جریمه تخلفات ساختمانی
در صورت تشخیص کمیسیون مبنی بر صدور رأی جریمه که می باید بدون اعمال نظر
نمایندگان شهرداری و فقط توسط نمایندگان مربوط شامل قوه قضاییه، وزارت کشور و
شورای اسلامی شهر در محدوده حداقل و حداکثر ارزش معاملاتی ساختمان که اعم از عرصه
و اعیان است، تعیین شود و در صورت مغایرت بنای احداثی با قوانین و ضوابط شهرسازی، کمیسیون های
ماده ۱۰۰ مکلفند نسبت به صدور رأی قلع بنا اقدام نمایند ولی بر اساس مصوبات موصوف
شورای اسلامی شهر یزد، کمیسیون ها به هیچ وجه توانایی صدور رأی قلع بنا را نداشته
و عملاً اختیارات قانونی خویش را از دست
می دهند.
۱۲ـ هرچند پس از صدور آخرین برگ
محاسبات توسط شهرداری یزد برابر قسمت اخیر ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعتراض خود را به مبادی ذی ربط (فرمانداری،
استانداری، شورای اسلامی شهر) ارسال نموده ام، لیکن هیچ گونه ترتیب اثری به تظلم
خواهی این جانب و جلوگیری از اقدامات مغایر قانون شهرداری یزد و مصوبات خلاف قانون
شورای اسلامی شهر یزد صورت نگرفته است.
هـ ـ با توجه به مطالب ارائه شده در
فوق درخواست رسیدگی و ابطال عوارض و خدمات متعلق به پروانه مسکونی، به خصوص عوارض ارزش افزوده
ناشی از افزایش تراکم مسکونی شهرداری یزد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح موارد ذیل را
دارم:
۱ـ در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال
۱۳۹۰ ردیف ۳ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی ـ ردیف ۴
تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد
بر پروانه ـ ردیف ۴ ۲ تعرفه موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم
۲ـ در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال
۱۳۹۱ ردیف ۳ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی ـ ردیف ۴
تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد
بر پروانه ـ ردیف ۴۲ تعرفه موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم
۳ـ در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال
۱۳۹۲ ردیف ۱ ضوابط اجرائی قیمت منطقه ای ( P ) توضیحات ابتدای تعرفه موضوع قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی ـ
ردیف ۳ تعرفه موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی ـ ردیف ۴ تعرفه
موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر
پروانه ـ ردیف ۴ ۲ تعرفه موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم
۴ـ در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال
۱۳۹۳ ردیف ۱ و ۱۵ فصل دوم موضوع قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی ـ ردیف ۳ فصل سوم
موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی ـ ردیف ۴ فصل سوم موضوع عوارض
پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ـ ردیف
۳۲ فصل سوم موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و افزایش تراکم
۵- در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال
۱۳۹۴ ردیف ۱ و ۱۵ فصل دوم موضوع قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی ـ ردیف ۴ فصل سوم
موضوع عوارض پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر
پروانه ـ ردیف ۳۲ فصل سوم موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و افزایش
تراکم
۶- از آنجائی که ممکن است توسط عوامل
شهرداری مشکلات حادی برای این جانب به وجود آید، خواهشمند است تا زمان رسیدگی و صدور حکم در دیوان عدالت اداری
دستور توقف هرگونه عملیات اجرائی توسط شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ روی ملک موصوف متعلق به این جانب صادر فرمایند.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر
است:
عوارض زیربنای مجتمع ها و آپارتمان های
مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه:
توضیحات:
۱ـ عوارض زیربنای مجتمع ها و آپارتمان های
مسکونی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و کمیسیون ماده ۱۰۰ با
ابقای آن موافقت نموده باشد بر اساس 1/5 (یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه
محاسبه می گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای
اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۵۱۰۰۱۴۲۴ـ ۱۳۹۵/۴/۲۸ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری
موضوع: در خصوص اعتراض آقای علی اکبر
سلطانی گردفرامرزی
در پاسخ ایرادات شاکی لازم به توضیح می باشد
بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و قانون شوراها، به شوراهای اسلامی شهرها اجازه
وضع عوارض محلی جهت تأمین بخشی از هزینه های شهرداری را داده است. ضمناً تعرفه
عوارض و بهای خدمات این شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب ۱۳۸۷ ابقاء گردیده و لازم به ذکر است که قانون فوق یک قانون خاص مؤخر است و
به موجب آن صراحتاً اختیار وضع عوارضی که در جهت رعایت مصالح و مقررات مملکتی می باشد
و در قانون مارالذکر پیش بینی نشده را به شوراهای اسلامی شهر داده است، بنابراین
تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به استناد قانون و اختیارات حاصله و پس از
طی مراحل قانونی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و بعد از اعلام و آگهی عمومی به
شهرداری جهت اجرا ابلاغ گردیده است. همچنین به موجب بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و
اصلاحیه های بعدی اختیار و اجازه تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین
تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور
اعلام می شود را به شورای اسلامی شهر داده است و بر این اساس نحوه وصول و وضع
عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد و به
استناد ماده ۸۰ قانون مرقوم مادامی که عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار
نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ این قانون وسیله
وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد. مضافاً
اینکه همان گونه که مستحضرید شهرداری ها
مکلف به تأمین بودجه خود می باشند و از آنجایی که شهرداری امور خدماتی از جمله
تنظیف معابر و دفن زباله ها و تسهیل تردد و... ارائه می نماید لذا برای تأمین
هزینه های مربوطه قانوناً شوراها مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور می باشند.
از طرفی شاکی برخلاف اصول شهرسازی و
پروانه صادره با زیر پا گذاشتن مقررات کلی ساختمان و شهرسازی و مصوبات طرح های
جامع و تفصیلی شهر با احداث طبقات اضافه و ایجاد تراکم غیرمجاز در ساخت وسازها حسب
اقرار نامبرده فقط در یک طبقه ۷۸۵ مترمربع ساختمان احداث نموده است که با توجه به
موقعیت محل و نوع سازه با تجاوز به حقوق عمومی منافع چندمیلیاردی عاید خود می نماید
و مضرات و آثار سوء آن سال ها در شهر باقی خواهد بود. لذا قطع نظر از آرای وحدت
رویه شماره ۴۸-۱۳۸۵/۲/۳ و ۲۱۰-۱۳۸۷/۴/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که نحوه
محاسبه جریمه بر اساس قیمت سال احداث و عوارض را بر اساس سال پرداخت اعلام نموده و
اخذ عوارض متعلقه را قانونی دانسته مبالغ تعیین شده در تعرفه ها جزء ناچیزی از
بهای خدمات است که شهرداری در این راستا ارائه می نماید و برای ساخت وساز انجام شده
که موجب به وجود آمدن بار ترافیکی گردیده شهرداری می باید مبادرت به تأمین پارکینگ
و تعریض معابر که خود هزینه سنگینی را به دنبال خواهد داشت بنماید.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه چنین عوارضی
از سال ها قبل حتی قبل از تشکیل شوراهای اسلامی نیز برقرار بوده است و از مصادیق
عوارض محلی می باشد بنابراین اگر وضع عوارض محلی و تعرفه های سالیانه مصوب شوراهای
شهر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تأمین بودجه شهرداری باقی نمی ماند.
مضافاً شخص معترض در اثبات ادعای خود هیچ گونه مدارک مثبته ای ارائه ننموده است. علی هذا
در خاتمه از قضات استدعا دارد با سعه نظر و تفسیر قوانین ذکرشده به نفع عموم مردم
و با صبغه عدالت خواهی نسبت به موضوع رسیدگی و حکم بر بی حقی و رد دعوای خواهان
صادر نمایند.»
احتراماً به استحضار می رساند شهردار
پردیس و استاندار تهران به عنوان جانشین شورای اسلامی شهر پردیس طی نامه شماره 94/01/53300-۱۳۹۴/۱۱/۱۱
در اجرای بند ۱۶ ذیل ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای
اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
مبادرت به برقراری عوارض برای سال ۱۳۹۵ شهر پردیس نموده اند که به دلایل ذیل بندهایی
از مصوبه مذکور مغایر با قوانین و مقررات موضوعه دارند که به شرح ذیل تقدیم می شود:
۱ـ در تبصره ۳ ذیل بند ۱ـ ۲۰ فصل اول که با عنوان عوارض تراکم مازاد مجاز آمده
تصریح گردیده عوارض فوق برای بناهای جریمه شده و ابقا گردیده در کمیسیون ماده ۱۰۰
به میزان هفتاد و پنج درصد وصول گردد و این در حالی است که همین زیربنا یک بار در
کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان تخلف مورد رسیدگی واقع شده و با اعمال ضرایب مربوطه به
عنوان تراکم مازاد به میزانی بسیار بالاتر از عوارض مأخوذه هنگام صدور پروانه
مطابق قانون جریمه گردیده و مطالبه مجدد ۷۵% عوارض نه تنها از انصاف و عدالت به
دور می باشد بلکه تشدید جرایم مطرح در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و به نوعی برقراری
جرایم جدید و عبور از اختیارات قانونی صادرکنندگان آن است ضمن اینکه با سیاست های
کلی نظام و جهت گیری دولت جمهوری اسلامی در جلوگیری از رشد بی رویه و قیمت تمام شده
مسکن نیز ناسازگار می باشد.
۲ـ در تبصره ۴ بند ۱ـ ۲۴ فصل اول مصوبه
مذکور (عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیانی) در حالی که اساس برقراری عوارض مطابق بند ۱۶
ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها برای سال پیش رو دارای اعتبار و ملاک عمل می باشد
آمده است «املاک و ساختمان هایی که تا پایان سال ۱۳۹۲ اقدام به دریافت پایان کار نموده اند
و یا صورتحساب تفکیکی اعیانی اداره ثبت داشته باشند مشمول این عوارض ارزش افزوده
نمی باشند در غیر این صورت مشمول خواهند شد» آیا شهرداری و شورای اسلامی شهر می توانند
مصوبه ای را برای اعمال در سال بعد ابلاغ نمایند و آن را به کسانی که در سنوات
گذشته پروانه ساختمانی دریافت نموده اند تسری دهند؟ بدیهی است این اقدام دیگر
مفهوم برقراری عوارض را نخواهد داشت و به اخذ جریمه تبدیل می شود و این در حالی
است که جرایم ساختمان در تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری احصاء گردیده و
شهرداری و شورای اسلامی شهر نمی توانند نسبت به وضع تخلفات که در صلاحیت قانون گذار
می باشد اقدام نمایند.
۳ـ در بند ۶ ـ ۲ فصل سوم مصوبه
صدرالاشاره آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان جدول ارزش منطقه ای در اجرای تبصره ۱۱
ذیل ماده ۱۰۰ جهت اجرا و اعمال در تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ ابلاغ گردیده و این
مبالغ پس از اعمال ضرایب ۱۰۰ هیچ گونه تناسبی با ارزش بنا در محدوده شهر پردیس نداشته
و موجبات افزایش بی رویه بهای مسکن را فراهم می آورد و این اقدام علاوه بر تأثیر
مستقیم بر گرانی مسکن، سبب رکود در ساخت وساز و به تبع آن تشدید بیکاری و فقر می شود
که با سیاست های دولت تنافی است.
توضیحات معنونه فوق مؤید این واقعیت
است که شهرداری هر جا احساس می کند نقیصه ای در جرایم مطروحه در ماده ۱۰۰ قانون
شهرداری وجود دارد با عناوین مختلف مبادرت به برقراری عوارض سالیانه می نماید لذا
از آن هیئت تقاضای ابطال مصوبات صدرالاشاره را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی
برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 95/36-۱۳۹۵/۵/۱۶ اعلام کرده است
که:
«دفتر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری
با سلام
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص در
خصوص پرونده کلاسه 387/95-۱۳۹۵/۴/۹ و پیرو نامه شماره 95/35-۱۳۹۵/۵/۴ مستندات
قانونی به شرح ذیل تقدیم می گردد: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر
می باید «با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت» صورت پذیرد و میزان عوارض تعیینی
توسط شورای اسلامی شهر پردیس مشخصاً مغایر با سیاست های دولت مبنی بر کنترل تورم و
جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت مسکن و خانه دار شدن اقشار کم درآمد خصوصاً در
شهرهای جدید مثل پردیس است که دولت اقدام به ساخت و عرضه مسکن ارزان قیمت کرده
است.
همچنین وفق صریح ماده ۷۷ قانون فوق الاشاره
«شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای
اجمالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر طبق آیین نامه
مصوبات هیئت وزیران اقدام نماید» در حالی که عوارضی که شورای اسلامی شهر پردیس وضع
کرده است پس از اعمال ضرایب ماده ۱۰۰ بسیار فراتر از حتی قیمت معاملاتی ملک در شهر
تهران می باشد و تناسبی با درآمدهای اهالی منطقه نداشته و حداقل امیدی را که در خانه دار
شدن اقشار ضعیف جامعه تا قبل از وضع چنین عوارضی و تأثیرات آن بر قیمت مسکن وجود
داشته به یأس بدل نموده است. در پایان مجدداً تقاضای ابطال مصوبه استانداری تهران
در خصوص اعمال ارزش معاملاتی شهر پردیس را از آن هیئت دارد.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار
زیر است:
۱ـ ۲۴ـ عوارض ارزش افزوده تفکیک
اعیانی:
«تبصره ۴ـ املاک و ساختمان هایی که تا
پایان سال ۱۳۹۲ اقدام به دریافت پایان کار نموده اند و یا صورت جلسات تفکیکی
اعیانی اداره ثبت داشته باشند مشمول این عوارض ارزش افزوده نمی باشند، در غیر این
صورت مشمول خواهند شد.
تبصره ۵ ـ در صورت تبدیل واحد و اضافه
نمودن واحد نسبت به مندرجات پروانه ساختمانی صادره بر اساس مساحت اضافی و مساحت
تبدیلی پس از کسر واحد سابقه (بزرگ تر) بر مبنای فرمول زیر اقدام خواهد شد:
S.K.A
ضریب واحدهای تجاری ۱۵ واحدهای مسکونی
۱۰ و سایر کاربری ها ۷ باشد.
K = ضریب کاربری
A = ارزش معاملاتی اعیانی کتابچه دارایی»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم
آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ
پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و
اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی تبصره ۳ بند ۱ـ
۲۰ مبنی بر وضع عوارض برای بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و بند ۶ ـ ۲۰
مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمانی از تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر پردیس در
سال ۱۳۹۵ توسط استانداری تهران به قائم مقامی شورای اسلامی شهر پردیس را مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس
دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره ۴ بند
۱ـ ۲۴ از فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ استانداری تهران به جانشینی شورای
اسلامی شهر پردیس به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی
مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
بـا توجـه بـه اینکه در
آراء متعـدد هیئت عمومی دیـوان عدالت اداری وضـع عـوارض بـرای تفکیک اعیـانی ساختمان ها
در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و
ابطال شده است، بنابراین مصوبه استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس
مبنی بر وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمان ها در تبصره ۴ بند ۱-۲۴ از فصل اول
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵-۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند
۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
ابطال می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ
محمدکاظم بهرامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397
شماره هـ/1041/95-۱۳۹۷/۳/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل
محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری به شماره دادنامه ۳۲۶ مورخ 25/2/1397 با موضوع: «ابطال ماده ۲۳ دفترچه تأمین
منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر خوی از تاریخ تصویب.» جهت
درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۳۲۶
کلاسه پرونده: 1041/95
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای میرصفر اکرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ عوارض بر پروانه،
بندهای ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۷، ماده ۱۹، ماده ۲۱، ماده ۲۳ و ماده ۲۴ دفترچه تأمین منابع
درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر خوی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱
عوارض بر پروانه، بندهای ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۷، ماده ۱۹، ماده ۲۱، ماده ۲۳ و ماده ۲۴
دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر خوی را
خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم و قضات شریف هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً با عنایت به اینکه برای
تخلفات ساختمانی این جانب میرصفر اکرمی در پلاک ثبتی ۸۲ توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی
ابقاء صادر شده و تمامی جرایم متعلقه نیز توسط آن کمیسیون تعیین تکلیف شده است متأسفانه
شهرداری خوی علاوه بر اخذ جرایم ماده ۱۰۰ به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر خوی
به شرح ذیل: بند ۱ عوارض بر پروانه های ساختمانی صفحه ۱۱ دفترچه تأمین منابع درآمدی
شهرداری در سال ۱۳۹۵ ـ بندهای ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۷ عوارض مازاد بر تراکم پایه صفحه ۲۷
دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ ـ ماده ۱۹ عوارض پیش آمدگی مشرف به
معابر صفحه ۲۹ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ ـ ماده ۲۱ عوارض
اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی صفحه ۳۴
دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ ـ ماده ۲۳ عوارض تفکیک اعیانی به
صورت واحدی یا طبقاتی صفحه ۳۵ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ ـ ماده
۲۴ عوارض ارزش افزوده ساختمانی چند واحدی صفحه ۳۶ و ۳۷ دفترچه تأمین منابع درآمدی
شهرداری در سال ۱۳۹۵ اقدام به اخذ انواع عوارض شامل عوارض پذیره، عوارض پیش آمدگی
تراس به معابر، عوارض اضافه ارتفاع، عوارض تفکیک اعیانی مسکونی و تجاری، عوارض
مازاد بر تراکم در دو مرحله (مرحله اول به استناد ماده ۱۷ تحت عنوان عوارض مازاد
بر تراکم و در مرحله دوم و در حقیقت در مرحله تفکیک اعیانی به استناد ماده ۲۴ تحت
عنوان عوارض ارزش افزوده ساختمان، هرکدام از این دو مورد که بیشترین مبلغ را داشته
باشد) می نماید و از طرفی با عنایت به اینکه موضوع شکایت ما نیز عین مفاد آراء
وحدت رویه به شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و به شماره ۹۷ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶ آن دیوان بوده این جانب
تقاضای اجرای مفاد آراء فوق الذکر در خصوص پرونده خود از شهرداری خوی نمودم که متأسفانه
تمکین ننموده و از آنجا که تصویب چنین مصوبات خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر
خوی و برخلاف مفاد قانون مقرر در این موارد می باشد لذا به دلایل ذیل الذکر و به
استناد مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲
استدعای اجرای مفاد آرای فوق الذکر در پرونده خود و ابطال مصوبات فوق الذکر آن
شورا از زمان تصویب و جلوگیری از اخذ مبالغ غیرقانونی و استرداد چک اخذشده
غیرقانونی به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون تومان در پرونده خود توسط شهرداری خوی را
خارج از نوبت دارم.
دلایل درخواست ابطال بند ۱ عوارض
پروانه، بندهای ۳، ۴، ۵ ماده ۱۷، ماده ۱۹، ماده ۲۱ و ماده ۲۴ منابع تأمین درآمدی شهرداری
خوی در سال ۱۳۹۵:
قانون گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون
شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا
فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنایی مندرج در پروانه ساختمانی اعم
از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات
ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های
مقرر در ماده مزبور قرار داده است. با عنایت به اینکه قانون گذار در زمینه مرجع
تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
تعیین تکلیف نموده بنابراین مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر خوی که متضمن وضع قاعده
آمره در خصوص وصول عوارض پذیره، پیش آمدگی تراس به معابر، اضافه ارتفاع، مازاد بر
تراکم در دو مرحله، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود
اختیارات قانونی شورای شهر می باشد.
توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر
تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن
معین کرده است به صراحت تبصره های ۳، ۲، ۱ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط
کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده ، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون
می باشد. لیکن شورای شهر خوی بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق الذکر
نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (پذیره، پیش آمدگی
تراس به معابر، اضافه ارتفاع، مازاد بر تراکم در دو مرحله و غیره) نسبت به بنای
خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری،
صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بر
این اساس مصوبات فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول
شورای شهر خوی از موازین قانونی می باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف
ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت
هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای
عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع شده است و
از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان (عوارض پذیره)، (عوارض پیش آمدگی تراس به معابر)،
(عوارض اضافه ارتفاع) و (عوارض مازاد بر تراکم در دو مرحله) خلاف قانون شهرداری ها
دانسته شده، لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.
مغایرت مصوبات موردنظر شورای شهر خوی
با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم پذیره
علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ به غیر از اینکه خلاف مقررات می باشد
مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای
اسلامی شهرهای متعدد کشور جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال
قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آراء مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم
آن توسط اشخاص به شورا و شهرداری خوی، تأثیری در روند نادرست آن شورا و شهرداری
نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به
اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری، موجبات دور زدن قوانین و آراء آن دیوان را فراهم می نمایند.
مشخصات برخی از دادنامه های قابل
استناد:
۱ـ دادنامه شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ اخذ
هرگونه عوارض اعم از عوارض پذیره، بالکن به شارع، مازاد بر تراکم و غیره، علاوه بر
جرایم ماده ۱۰۰ تخلفات ساختمانی خلاف قانون است (شهرداری کرج)
۲ـ دادنامه شماره ۱۸۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۶ ابطال
بند ۳ ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض
علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) شورای اسلامی شهر اردبیل
۳ـ دادنامه شماره ۱۵۲۹-۱۳۹۳/۹/۲۴ اخذ
مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسری
فضای آزاد خلاف قانون است (شورای اسلامی شهر اردبیل)
۴ـ دادنامه شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۲ اخذ
عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰
خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است.
۵- دادنامه شماره ۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ابطال
بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه
بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (جریمه های تخلفاتی) شورای اسلامی
شهر اردبیل
۶- دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴
وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری
علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است (شهرسازی و معماری شهرداری تهران)
با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در
آراء مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده
و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق
نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ماده ۳۰۲ قانون مذکور
که اشعار می دارد (اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند
حق دارد از هرکسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید) همچنین ماده ۳۰۳
در این رابطه تصریح دارد که (هرکسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین
و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل) شهرداری خوی
با مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد.
لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقـدام اعضای هیئت عمومی دیـوان
عدالت اداری بـر اساس ماده ۱۳ قـانون دیـوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال
مصوبات از زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری
می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری خوی گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه
مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، پیش آمدگی
تراس به معابر، اضافه ارتفاع و مازاد بر تراکم در دو مرحله با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
مغایرت دارد. وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره، پیش آمدگی
تراس به معابر، اضافه ارتفاع و مازاد بر تراکم در دو مرحله خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات آن شورا می باشد. لذا مستنداً به مواد ۸۸ و ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و ۹۲
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال
مصوبات شورای اسلامی شهر خوی و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری خوی را از
زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.
دلایل درخواست ابطال ماده ۲۳ در خصوص
تفکیک اعیانی مسکونی و غیرمسکونی:
۱ـ به لحاظ عرفی و روال متعارف در
ادارات دولتی اساساً بین پایان کار و تفکیک آپارتمانی (اعیانی) فاصله زمانی متصور
است لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایان کار به این دلیل که اساساً هنوز
فعل تفکیک رخ نداده است غیرقانونی و غیرموجه است.
۲ـ مطابق قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با
اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف
ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملاک است که مقنن هزینه تفکیک را
در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک
بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد استخراج
می گردد: اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل
و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد. ثانیاً: هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن
تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداری ها حق تعیین عوارض در این خصوص را با
توجه به نص صریح قانون ندارند.
۳ـ ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت
مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و
آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری ها ندارد.
۴ـ استناد شورای اسلامی شهر خوی در وضع
عوارض تفکیک اعیانی و الزام به پرداخت آن بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف
و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است و در جهت رد آن نیز عارض است.
۴ـ الف ـ به استناد اصل ۱۰۵ قانون
اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال اینکه
مصوبه معترض عنه حداقل خلاف مواد ۱۰۵ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه ثبت است.
۴ـ ب ـ تصویب ماده ۲۳ منابع تأمین
درآمدی شهرداری خوی توسط شورای اسلامی آن شهر در خصوص عوارض تفکیک اعیانی، به نظر این جانبان
دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضاییه و قوه مقننه است زیرا
وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانون گذار به اداره ثبت محول شده است
و اداره ثبت هم زیرمجموعه قوه قضاییه است و از این رو تصویب نامه شورای شهر خوی
نوعاً دخالت در سیستم قانون گذاری و دخالت در امور ماهوی و ذاتی قوه قضاییه (ثبت اسناد
و املاک) است.
۴ـ ج ـ اساساً دریافت یا مطالبه عوارض
بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد (عوض و معوض) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک
اعیانی هیچ نوع خدمات اداری، دولتی و غیره... به متقاضی تفکیک ارائه نمی نماید تا
مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.
۴ـ د ـ این در حالی است که شرح وظایف شهرداری ها
در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره
وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایان کار خاتمه یافته تلقی می گردد
و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه
عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و
برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً
در ادارات ثبت انجام می شود.
۴ـ هـ ـ از آنجایی که عوارض تفکیک
آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به
منزله پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه
تمام شده آپارتمان خواهد شد این مهم نیز با سیاست های کلی نظام و حکومت در تضاد
است.
مشخصات دادنامه قابل استناد:
دادنامه شماره ۹۷ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶ ابطال
مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض غیرقانونی تفکیک اعیانی
در پایان ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات
شریف، نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک
اعیان ارتباطی به شورا و شهرداری شهر ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و
تعیین عوارض توسط شورای اسلامی شهر خوی خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک و
خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی می باشد لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ درخواست صدور حکم به ابطال این بخش از تصویب نامه
شورای شهر خوی را از تاریخ تصویب و خارج از نوبت داریم و همچنین در خاتمه فریاد
دادخواهی داریم برای یک ساختمان چهار طبقه روی مغازه و در نقطه صفر مملکت و آن هم
در کوچه و پس کوچه که دارای پروانه ساختمانی نیز می باشد و هزینه ساخت آن نیز کمتر
از هفتصد میلیون تومان می باشد ولی متأسفانه شهرداری خوی جریمه و عوارضی بیش از
مبلغ فوق مطالبه می نماید. تقاضای استمداد و رسیدگی داریم و در صورت ادامه این روند
صنعت ساختمان سازی به طور کلی با شکست مواجه خواهد شد.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی
اعلام کرده است که:
«ریاست محترم اعضای معزز قضات شریف هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر، احتراماً پیرو
دادخواست به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۲ و شماره بایگانی ۹۵۱۰۱۲ و شماره کلاسه 1041/95
و ضمن عذرخواهی از اطاله کلام و جهت سهولت
در جمع بندی پرونده، علاوه بر دفاعیات قبلی، لایحه تکمیلی خود را به شرح ذیل اعلام می نمایم: در حقیقت دادخواست بند ه
شامل دو قسمت بوده و تقاضای این جانب نیز در هردوی آنها با توجه به وجود آراء
مشابه دیوان اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان از تاریخ تصویب و خارج از نوبت است. فریاد
دادخواهی است برای یک ساختمان، در نقطه صفر مملکت و آن هم در کوچه و پس کوچه های
شهر که دارای پروانه ساختمانی نیز می باشد، شورا و شهرداری خوی برای یک طبقه اضافی
و اندکی پیش روی در حیاط که از کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی ابقاء دارد، عوارضی غیرقانونی
بیش از هزینه ساخت کل ساختمان مطالبه می نماید. تقاضای استمداد و رسیدگی داریم.
قسمت اول:
موضوع درخواست، با توجه به وجود آراء
مشابه از جمله آراء به شماره ۲۴۲-۱۳۹۵/۴/۱ و به شماره ۳۵۴ و ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴، اعمال
ماده ۹۲ آن دیوان از تاریخ تصویب و خارج
از نوبت در خصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی مربوط به تبیین انواع عوارض
شامل پذیره، مازاد بر تراکم، تراس به شارع و اضافه ارتقاع و غیره بر تخلفات
ساختمانی می باشد. قانون گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ۲، ۳، ۴
و ۵ آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی
یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی،
تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از
تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر
در ماده مزبور قرار داده است. همان طوری که در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ که ضمیمه دادخواست
اولیه می باشد ملاحظه می فرمایید به استناد
همان تبصره ها تمامی جرایم تخلفات اعم از پذیره، مازاد بر تراکم و غیره
تعیین تکلیف شده است.
با
عنایت به اینکه قانون گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرائم
تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده
بنابراین مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر خوی که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول
عوارض پذیره، مازاد بر تراکم، تراس به شارع، اضافه ارتفاع و غیره، علاوه بر جرایم
تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانون شورای شهر می باشد. تبصره های
ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (تبصره های ۲، ۳، ۴ و۵) حکم بناهای مازاد بر تراکم و
سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین
جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳، ۴ و۵ ماده
مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده ، شهرداری را مکلف
به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون نموده است. لیکن شورای شهر خوی بدون وجود
اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه
کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (پذیره، مازاد بر تراکم در دو مرحله، تراس
به شارع، اضافه ارتفاع، و غیره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در
حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر
اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبات فوق الذکر فاقد وجهه
قانون و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر خوی از موازین قانونی می باشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف
ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت هرگونه
وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی
غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع شده است و از آنجا
که اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره، مازاد بر تراکم، تراس به شارع، اضافه ارتقاع و
غیره خلاف قانون شهرداری ها دانسته شده، لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته
نیست. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آراء مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه
بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مدنی که
مقرر می دارد (کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند
ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند) و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد
(اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی
که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید) همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه
تصریح دارد که (هرکسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن
است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل) شهرداری خوی با مصوبات
ذیل الذکر نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد. لذا
جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبات از
زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می تواند
مانع از تجری شورای شهر و شهرداری خوی گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبات
شورای اسلامی شهر خوی در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، مازاد
بر تراکم، تراس به شارع، اضافه ارتفاع و غیره با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مغایرت
دارد. لذا وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ چنین عوارضی خلاف قانون
و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد. لذا مستنداً به مواد ۸۸، ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲
و۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی
و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری خوی را از زمان تصویب و خارج از نوبت
داریم.
اخذ عوارض اعم از پذیره، مازاد بر
تراکم و غیره، علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ به غیر از این که
خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر
است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد
استفاده توسط شورای اسلامی شهر های متعدد کشور جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را
غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آراء مذکور در روزنامه
رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به شورا و شهرداری خوی، تأثیری در روند
نادرست آن شورا و شهرداری نداشته و مرجع
مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح
ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،
موجبات دور زدن قوانین و آراء آن دیوان را فراهم می نمایند.
متن مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در
خصوص وضع عوارض بر تخلفات ساختمانی:
عوارض پذیره پروانه های ساختمانی :
۱ـ به منظور رفع هرگونه ابهام در مورد عوارض
پروانه ساختمانی اعیانی های غیرمجاز تأکید می گردد، بناهایی که بدون پروانه و یا
مازاد بر پروانه احداث شده یا بشوند و از سوی کیمسیون [کمیسیون] ماده ۱۰۰
قانون شهرداری ها، ابقاء شده یا بشوند علاوه بر اخذ جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده
۱۰۰، عوارض مربوط به پروانه ساختمانی مطابق ارزش منطقه ای فرمول روز محاسبه و
دریافت خواهد شد.
قسمت دوم :
موضوع درخواست، با توجه به وجود آراء
مشابه از جمله رأی به شماره ۹۷-۱۳۹۵/۲/۲۸، اعمال ماده ۹۲ آن دیوان از تاریخ تصویب
و خارج از نوبت در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خوی مربوط به عوارض تفکیک
اعیانی می باشد. به لحاط [لحاظ] عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً
بین پایان کار و تفکیک آپارتمانی ـ اعیانی) فاصله زمانی متصور است لذا اخذ عوارض
تفکیک اعیان در زمان صدور پایان کار به این دلیل که اساساً هنوز فعل تفکیک رخ
نداده است غیرقانونی و غیرموجه است. مطابق قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و
به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی
ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملاک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب
و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به
عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد استخراج می گردد. اولاً:
تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در
تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً: هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن شده است و
شورای اسلامی شهر یا شهرداری ها حق تعیین عوارض در این خصوص را با توجه به نص صریح
قانون ندارند. ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز
دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت
بوده و ارتباط با شهرداری ها ندارد. استناد شورای اسلامی شهر خوی در وضع عوارض
تفکیک اعیانی و الزام به پرداخت آن بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است و در جهت رد آن نیز عارض است.
به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات
شوراها نباید خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد حال این که مصوبه معترض عنه
حداقل خلاف مواد ۱۰۵ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه ثبت است. تصویب ماده ۲۳ تعرفه درآمدی
شهرداری خوی توسط شورای اسلامی آن شهر در خصوص و عوارض تفکیک اعیانی به نظر این جانبان دخالت در امور سایر قوا و به
خصوص دخالت در امور قوه قضاییه و قوه مقننه است زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض
تفکیک اعیانی توسط قانون گذار به اداره ثبت محول شده است و اداره ثبت هم زیرمجموعه
قوه قضاییه است و از این رو تصویب نامه شورای شهر خوی نوعاً دخالت در سیستم قانون گذاری
و دخالت در امور ماهوی و ذاتی قوه قضاییه (ثبت اسناد و املاک) است. اساساً دریافت
یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد (عوض و معوض) حال این که
شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری، دولتی و غیره... به متقاضی
تفکیک ارائه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.
این در حالی است که شرح وظایف شهرداری ها
در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره
وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایان کار خاتمه یافته تلقی می گردد
و بالعکس شروع علمیات [عملیات] تفکیک اعیانی از زمانی صدور پایان کار آغاز
و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و
کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک
آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می شود. از آنجایی که عوارض تفکیک آپارتمان
در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله
پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده
آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاست های کلی نظام و حکومت در تضاد است. با
توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آراء مشابه اخذ عوارض تفکیک اعیانی در شهرهای
دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مدنی که مقرر می دارد
(کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن
را به ملک تسلیم کند) و ماده ۳۰۲ قانون
مذکور که اشعار می دارد (اگر کسی که اشتباهاً
خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ
کرده است استرداد نماید) همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که (هرکسی که
مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منابع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد
یا جاهل) شورا و شهرداری خوی با چنین مصوباتی نسبت به اخذ مبالغ هنگفت، خلاف قانون
و من غیرحق مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام
اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال
۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبات از زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون
دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری خوی گردد.
در پایان ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات
شریف، نظر به اینکه وضع عوارض باید منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک
اعیان ارتباطی به شورا و شهرداری شهر ندارد که بتواند که بتواند برای آن عوارض وضع
کنند و تعیین عوارض توسط شورای اسلامی شهر خوی خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و
املاک و خلاف اصل ۱۰۵ قانونی اساسی می باشد لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد
۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، درخواست صدور حکم به ابطال
این بخش از تصویب نامه شورای شهر خوی را از تاریخ تصویب و خارج از نوبت داریم.
مشخصات دادنامه قابل استناد:
شماره دادنامه ۹۷ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ ابطال
مصوبات شورای شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار
زیر است:
«ماده ۲۳ـ عوارض تفکیک اعیانی به صورت
واحدی یا طبقاتی
۱ـ عوارض تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی
برای هر مترمربع واحدهای مسکونی در
تراکم ویژه ۳ برابر و در تراکم زیاد ۲ برابر و در تراکم متوسط 1/5 برابر جدول ارزش
معاملاتی دارایی اعیانی ها در هنگام تفکیک توسط شهرداری ها محاسبه و دریافت گردد.
۲ـ عوارض تفکیک اعیانی واحدهای
غیرمسکونی
برای هر مترمربع واحدهای غیرمسکونی
(تجاری و...) در تراکم ویژه ۶ برابر و در تراکم زیاد و متوسط ۴ برابر ارزش
معاملاتی دارای اعیانی ها در هنگام تفکیک توسط شهرداری ها محاسبه و وصول گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای
اسلامی شهر خوی به موجب لایحه شماره 4/96/457/ص ـ۱۳۹۶/۴/۳ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیئت عمومی دیوان
عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به پرونده کلاسه بایگانی
شعبه 1041/95 موضوع خواسته میر صفر اکرمی به طرفیت شورای اسلامی شهر خوی دایر بر
ابطال بند ۱ عوارض بر پروانه، بندهای ۳ و ۴ و ۵ ماده ۱۷، ماده ۱۹، ماده ۲۱ و ماده ۲۴
دفترچه منابع تأمین درآمدی سال ۱۳۹۵ بدین وسیله عرایض و دفاعیات شورای اسلامی شهر
خوی را به شرح ذیل به استحضار می رساند: اولاً: بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب
مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر اختیار تعیین و تصویب هرگونه عوارض در
محدوده خدمات شهری را دارند لذا در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
و بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت
وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها مشخص نشده باشد موظفند موارد را
حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند
بنابراین آنچه که مهم است تصویب و تعیین عوارض بر اساس بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون
مرقوم از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد.
ثانیاً: برخلاف استدلال شاکی که دلایل
درخواست ابطال مصوبات را تعیین جریمه از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ اعلام نموده است
معروض می دارد نظر به اینکه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات
مختلف و اینکه به حکم قانون گذار جریمه در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات
تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون ذیصلاح (ماده ۱۰۰) تعیین و برابر مقررات وصول می شود
در حالی که عوارض در جهت تأمین هزینه های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق
شهرداری در انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری ها با رعایت
مقررات مربوطه توسط شورای اسلامی شهر تصویب و به مورد اجرا گذاشته می شود بنابراین
به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور(جرائم و عوارض) ادعای شاکی فاقد وجاهت
قانونی وسعی در خلط دو موضوع متفاوت و برائت خویش از پرداخت حقوق قانونی شهرداری
را دارند و با عنایت به اینکه مصوبات ادعایی شاکی مراحل قانونی خود را طی و از سوی
فرمانداری تأیید و ابلاغ عمومی گردیده و در فرجه قانون اعتراضی به آن نشده مغایرتی
با قانون ندارند.
ثالثاً: در ماهیت مصوبات مورد ادعای
شاکی (تعرفه مصوب تأمین درآمدی) اعلام می دارد با عنایت به اینکه مالکین بر اساس پروانه
صادره و صرفاً در محدوده ملکی خود می توانند احداث ساختمان نمایند و معابر و شوراع
[شوارع] که به صورت غیرمجاز از سوی مالک در احداث ساختمان پیش آمدگی و تعرض می گردد
بر اساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها در مالکیت شهرداری است و پیش آمدگی در
معابر از سوی مختلف ساختمانی در واقع تعرض به حقوق عمومی می باشد که شهرداری بر
اساس مصوبه شورای اسلامی شهر نسبت به اخذ مبلغی جزئی به عنوان عوارض اقدام می نماید.
در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی نیز معروض می دارد
مصوبه فوق منصرف از ادعای شاکی می باشد و ادعای شاکی صحیح نمی باشد چرا که عوارض
تفکیک اعیانی به نسبت واحدهای درخواستی مالک (متقاضی) و صرفاً در زمان صدور پروانه
طبق تعرفه مصوب دریافت می گردد و شهرداری زمان صدور پایان کار هیچ مبلغ را به عنوان
عوارض تفکیک اعیانی دریافت نمی نماید و شاکی در تشریح خواسته موضوع را طوری بیان
نموده است که مصوبه شورای اسلامی در خصوص اخذ عوارض تفکیک بعد از اخذ جریمه و زمان
صدور پایان کار می باشد که صحت ندارد و ادعایی کذب و بی اساس می باشد.
رابعاً : آراء صادره از هیئت عمومی و هیئت
تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۹۹-۱۳۹۰/۱/۵۰، ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵،
۴۳۷-۱۳۸۷/۶/۲۴ و ۹۰۱۶۹/ش/۶۵ در پرونده های کلاسه 854/88، 439/81، هـ ع/526/85 و 689/83 در تأیید اقدام شورای اسلامی شهر که بر اساس وظایف و مسئولیت های محوله در
قانون بوده و تعیین و تصویب عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای
اسلامی تشخیص داده نشده است و در تأیید صحت ادعای شورای اسلامی شهر خوی به پیوست
تقدیم می گردد علی ای حال با لحاظ دفاعیات فوق الذکر علی الخصوص با لحاظ آراء
استنادی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا رد شکایت شاکی مورد
استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و
اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی بندهای ۱، ۳، ۴
و ۵ ماده ۱۷ و مواد ۱۹، ۲۱ و بخشی از ماده ۲۴ از دفترچه منابع تأمین درآمدی
شهرداری خوی در سال ۱۳۹۵ مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی، مازاد بر تراکم،
عوارض پیش آمدگی، عوارض اضافه ارتفاع، عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد از
مصوبات شورای اسلامی شهر خوی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است
و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب
دادنامه شماره ۳۵۳-۱۳۹۶/۱۲/۲۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به
علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت
اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به ماده ۲۳
دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی
مصوب شورای اسلامی شهر خوی در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی
مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با توجه به اینکه در
آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی مطابق تعداد
واحدهای مجاز در پروانه ساخت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج
از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر خوی
مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی در ماده ۲۳ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در
سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷-۱۳۹۵/۲/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد
۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ
تصویب ابطال می شود. لازم به توضیح است که تبدیل واحدهای مجاز به واحدهای بیشتر
برخلاف مفاد پروانه مشمول عوارض قانونی نسبت به مازاد خواهد بود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ
محمدکاظم بهرامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397
شماره هـ/655/95-۱۳۹۷/۳/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل
محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری به شماره دادنامه ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با موضوع: «ابطال مصوبه شورای اسلامی
شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده ۲۰ و وضع عوارض حذف کسری پارکینگ در ماده
۲۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۹۰ و ابطال بند ۱۸ تعرفه عوارض محلی
سال ۱۳۹۰ مبنی بر تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی به میزان نیم
برابر بیشتر و غیره» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۳۲۷
کلاسه پرونده: 655/95
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری.
شاکی: آقای فرامرز صمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۸، ۲۰، ۲۲ و ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری
تبریز در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی
ابطال مواد ۱۸، ۲۰، ۲۲ و ۲۴ تعرفه عوارض
محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در
جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام: احتراماً این جانب فرامرز
صمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز راجع به ۱ـ عوارض ابقای اعیانی ها
(اضافه تراکم و پذیره و...علاوه بر جرایم ماده صد) موضوع ماده ۱۸ تعرفه ۲ـ عوارض
تفکیک عرصه موضوع ماده ۲۰ تعرفه ۳ـ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ موضوع ماده ۲۲ دفترچه تعرفه ۴ـ عوارض سهم خدمات عمومی و سهم
شهرداری (عوارض تغییر کاربری و ورود به حریم) موضوع ماده ۲۴ تعرفه به علت خروج
شورای اسلامی شهر تبریز از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی
درخواست ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب
را به شرح ذیل دارم.
بخش اول:
مشخصه مصوبه های مورد اعتراض
الف) شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص
تصویب عوارض محلی برای سال ۱۳۹۰ در مورد عوارض ابقاء اعیانی ها علاوه بر جریمه ماده
۱۰۰ به شرح ماده ۱۸ دفترچه مزبور مصوبه ای به شرح پیوست شماره یک این دادخواست به
تصویب رسانده است. مغایرت مصوبه فوق با قانون و خروج از اختیارات قانونی:
۱ـ قانون گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون
شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا
فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی اعم از
مسکونی یا تجاری یا صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده است و تعیین تکلیف تخلفات
ساختمانی اعم از تخریب یا ابقا یا تعطیلی و اعاده به وضع سابق مجاز و یا تعیین
جریمه را در صلاحیت کمسیون ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه قانون گذار در
زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در تبصره های
۴، ۳، ۲، ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مصوبه شورای
اسلامی شهر تبریز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم
(در قالب عوارض ابقای اعیانی) علاوه بر تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود
اختیارات قانونی شورای شهر می باشد.
۲ـ مغایرت مصوبه مزبور با آرای متعدد هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری که در بخش دوم
دادخواست، شماره آرای مزبور به استحضار می رسد.
ب) در ماده ۲۰ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال مزبور در خصوص
تفکیک عرصه عوارضی به شرح پیوست شماره ۲
این دادخواست به تصویب رسانده است.
مغایرت مصوبه فوق با قانون:
۱ـ مطابق نص صریح ماده ۱۵۰ قانون ثبت
مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد
و املاک محل وقوع ملک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول
عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان نموده است.بنابراین شهرداری
دخل و تصرفی در تفکیک ندارد و ثانیاً مبنای عوارض تفکیک هم توسط مقنن در این ماده ذکرشده
است.به همین دلیل شورا و شهرداری چون در چنین موردی وظیفه و صلاحیتی ندارد به طریق
اولی حق تعیین عوارض در این خصوص را نیز ندارد. لذا اخذ عوارض تفکیک خارج از حدود
اختیارات شهرداری و شورا و خلاف مقررات قانونی می باشد.
۲ـ مغایرت مصوبه مزبور با آرای متعدد هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری که در بخش دوم دادخواست، شماره آرای مزبور به استحضار می رسد.
ج) در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ
(علاوه بر جریمه موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰) در ماده ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی فوق الذکر
شورای اسلامی تبریز مقرره ای به شرح پیوست ۳ این دادخواست را به تصویب رسانده است.
مغایرت مصوبه فوق با قانون:
نظر به اینکه به موجب آرای شماره ۹۷
الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ و دیگر آرای مندرج در بخش دوم شرح دادخواست هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرهای شیروان و همدان در خصوص وضع عوارض
حذف یا کسری پارکینگ را ابطال نموده است و مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد آرای مزبور در مصوبات بعدی الزامی بوده
و نتیجتاً شورای اسلامی شهر تبریز در وضع این قاعده و اخذ عوارض حذف و یا کسری
پارکینگ از حدود مقررات قانونی خارج شده است.
د) در خصوص عوارض سهم خدمات عمومی و
شهرداری (تغییر کاربری و عوارض ورود به حریم) در محدوده و حریم شهر ماده ۲۴ دفترچه
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ به شرح پیوست شماره ۴ این دادخواست مصوبه ای غیرقانونی
به تصویب رسانده است.
مغایرت مصوبه فوق با قانون:
۱ـ نظر به اینکه مقنن در ماده ۷۱ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱
با اصلاحات بعدی وظایف شورای اسلامی شهرها را تعیین کرده است و در این ماده قانونی
امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین
به طریق اولی شورای اسلامی شهر نمی تواند در خصوص تغییر کاربری مبادرت به وضع
قاعده و اخذ عوارض کند.
۲ـ اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. مطابق این قانون دریافت هرگونه وجه،
کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی
غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است.
بخش دوم:
مغایرت مصوبات فوق الذکر با آرای متعدد
هیئت دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری:
۱ـ ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ ابطال
بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض
زیربنا، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون
است.
۲-۵۶۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ ابطال مواد ۳ و ۴ و ۵ مصوبه
شماره 2342/82/5-۱۳۸۳/۴/۲۳ شورای اسلامی کرج مبنی بر ماده ۴ آیین نامه اجرایی حفظ
سرانه خدماتی شهر کرج در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرح های خدماتی از طریق
کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری ۵۰
درصد اراضی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تأمین سرانه خدمات شورای اسلامی
شهر کرج.
۳-۳۴۷ و ۳۴۸-۱۳۸۶/۶/۲۵ ابطال مصوبه مربوط به
تعیین عوارض به جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹
شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/608/20949-۱۳۸۳/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر تهران.
۴ـ ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲ ابطال ماده ۹ مصوبه
شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری
املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شهر
شاهرود.
۵ ـ ۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲ ابطال مصوبه سال ۱۳۸۲
شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ ۲۵ درصد از اراضی درخواست کننده تغییر
کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری به (اخذ عوارض و بهای
خدمات تغییر کاربری) شورای اسلامی شهر بندرعباس.
۶ ـ ۷۱۷-۱۳۹۳/۱۰/۱۱ اخذ قسمتی از اراضی
اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج ـ مصوب ۱۳۸۲- خلاف قانون
است شورای اسلامی شهر کرج.
۷ـ ۱۹۴۵ الی ۱۹۷۵-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ ابطال تبصره های
۲و۳و۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های
خدماتی شهر کرج مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر کرج.
۸- ۳۵۰-۱۳۹۴/۳/۲۵ ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره
۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری
اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر رامیان.
۹- ۲۴۲-۱۳۹۵/۴/۱ ابطال مصوبه شورای
اسلامی کرج در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و
اضافه تراکم از تاریخ تصویب.
۱۰- ۱۸۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۶ ابطال بند ۳ ماده ۱۴
تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های
مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) شورای اسلامی شهر اردبیل.
۱۱ـ ۳۸۱-۱۳۹۰/۹/۷ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش
الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده
تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز.
۱۲ـ ۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ابطال بند ۶ ماده ۲۶
مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جرایم
تخلفات ساختمانی خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال می شود).
۱۳ـ ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۲ اخذ عوارض اضافه بنا
در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مزبور و
تبصره های مقرر است.
۱۴ـ ۱۵۲۹-۱۳۹۳/۹/۲۴ اخذ مبالغ دیگر
علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسری فضای آزاد خلاف
قانون است. شورای اسلامی شهر اردبیل.
۱۵ ـ دادنامه های ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶
و ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهرهای شروان و همدان در خصوص وضع
عوارض حذف یا کسری پارکینگ.
تبصره ۲: عوارض کسری پارکینگ واحدهای
ابقاء شده قبل از سال ۱۳۸۳ از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ معادل (P3*25) محاسبه خواهد شد.
۴ـ املاکی که در طرح تفصیلی شامل تعریض
شود در صورت عقب کشی با لحاظ عرض گذر آتی برای محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تأمین
پارکینگ برای واحدهای احداثی الزامی بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتی، مجاز به تغییر
کاربری پارکینگ به دلیل عدم تعریض سایر املاک نخواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای
اسلامی کلان شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۱۷۳۱۴ـ ۴/ش/ت ـ۱۳۹۵/۱۲/۷ توضیح داده
است که:
«ایرادات ماهوی:
اولاً: ماده ۱۸ قانون تعرفه عوارض محلی
شهرداری تبریز مصوب سال ۱۳۸۹ ملاک عمل برای سال ۱۳۹۰ عوارض ابقاء اعیانی ها، که
شامل اعیانی هایی که از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء می گردند می باشند و استناد
شاکی در مورد این ماده قانون تعرفه عوارض محلی دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری می باشد. قابل عرض است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی
دادنامه شماره 587/83-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ به این موضوع رسیدگی و حکم به رد شکایت شاکی را
صادر نموده است. چرا که جرایم مندرج در تبصره های
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات
ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق
دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود، بنابراین به لحاظ متفاوت و متمایز وجوه
عناوین مذکور در یکدیگر مغایرتی با قانون ندارد و در پی شکایت دیگر در این خصوص هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴۸-۱۳۸۵/۲/۳ ضمن ابطال دادنامه شماره ۳۵۴ الی
۳۵۸ مورد استناد شاکی با مدنظر قرار دادن دادنامه ۵۸۷ موضوع را از اعتبار امر
مختومه برخوردار نموده است. بنابراین شکایت شاکی در این خصوص با توجه به آراء
مذکور فاقد محمل قانونی است و قابلیت استماع ندارد.
ثانیاً: در خصوص خواسته شاکی مبنی بر
ابطال ماده ۲۰ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ و استناد نامبرده به ماده ۱۵۰
قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ قابل عرض است که ماده ۱۵۰ قانون ثبت مشمول تفکیک اعیانی
بوده و در خصوص تفکیک عرصه خروج موضوعی دارد و قابل استناد می باشد و تفکیک عرصه
همچنان که در ماده ۲۰ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ قید گردیده، مشمول ماده ۱۰۱
قانون شهرداری ها و اصلاحیه اخیر آن در سال ۱۳۹۱ می باشد. بنابراین استنادات
مشارالیه در خصوص تفکیک اعیانی و به عبارت دیگر تفکیک طبقاتی بوده که در صلاحیت
اداره ثبت می باشد ولی تفکیک عرصه که مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و اصلاحیه
اخیر آن بوده از خواسته شاکی خروج موضوعی داشته و قابل تسری به عرصه نمی باشد.
ثالثاً: در خصوص خواسته شاکی مبنی بر
ابطال ماده ۲۲ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ مبنی بر اخذ عوارض حذف یا کسری
پارکینگ بعد از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و استناد مشارالیه به آراء ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶
و ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ قابل عرض است که آراء وحدت رویه مورد استناد شاکی به سال ۱۳۹۲
بوده در حالی که قانون تعرفه عوارض محلی شهرداری ملاک عمل برای سال ۱۳۹۰ بوده و
مشمول آراء مورد استناد شاکی به دلیل تقدم قانون تعرفه عوارض محلی نمی تواند مشمول
آن باشد و قطع نظر از این موضوع شورای اسلامی شهر تبریز با مدنظر قرار دادن ماده ۹۲
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مصوبات بعدی خود آراء صادره از هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری در مورد اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ بعد از صدور رأی کمیسیون
ماده ۱۰۰ ملاک عمل قرار داده است و اما آنچه که قابل توجه بوده این است که ماده ۲۲
قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ در موقع صدور
پروانه ساختمانی بوده که با مدنظر قرار دادن طرح تفصیلی شهر تبریز کلیه اماکن
تجاری و متراژ موظف به تأمین پارکینگ
نموده ولی در مواردی که امکان تأمین پارکینگ به دلیل عوارض طبیعی زمین از قبیل پله دار
بودن کوچه ها و با شیب بیش از ۱۵% باشد عوارض حال از آن در تملک و احداث پارکینگ
عمده هزینه خواهد شد که این موضوع نیز با احداث چندین پارکینگ عمومی در شهر تبریز
که با وجود اتمام فرجه قانونی تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ دیگر موارد فوق ضمانت
اجرایی نداشته و بر اساس طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۱ مصوب کمیسیون مادتین ۲ و قانون تأسیس
شورای عالی و شهرسازی و معماری کشور عملی می گردد. بنابراین استناد شاکی در این
خصوص نیز با وجود ابلاغ طرح تفصیلی سال ۱۳۹۱ شهر تبریز فاقد محمل قانونی می باشد.
رابعاً: در خصوص خواسته شاکی مبنی بر
ابطال ماده ۲۴ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ در خصوص عوارض ورود به محدوده و
حریم شهر (تغییر کاربری و عوارض به ورود به حریم) قابل عرض است که عنوان ماده ۲۴
قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز عوارض سهم خدمات
عمومی و شهرداری در محدوده و حریم شهر بوده است که توسط شاکی در موقع تنظیم شکوائیه
تحریف شده است ولی در خصوص شکایت شاکی قابل عرض است که شهرداری در این ماده با مدنظر
قرار دادن ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۴ قانون تعیین
وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و اصلاحیه اخیر آن
در سال ۱۳۸۰ اقدام نموده و در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
مصوب سال ۱۳۶۷ حداکثر ۲۰% را تجویز نموده است در حالی که شهرداری در بند الف ماده فوق
آن را در مناطق ۵ ـ ۳ـ ۲ـ ۱ (۱۰%) و در مناطق ۱۰ـ ۷ـ ۶ ـ ۹ (۵%) و در بند ب ماده مذکور
در عرصه های غیرمسکونی میزان آن را ۱۵% و ۲۰% در نظر گرفته است که کاملاً موافق با
تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال
۱۳۶۷ می باشد و هیچ گونه تغییر کاربری در مواد استنادی شاکی توسط شهرداری انجام
نمی گیرد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هرگونه
تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ می باشد که در تبصره ۳ ماده ۲۴ نیز به ماده
۵ اشاره شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اسناد و مدارک پیوستی و اینکه فرجه
قانونی تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مقتضی گردیده و
موضوع سالبه به انتفاع موضوع بوده و با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یا خروج
موضوعی داشته یا اصلاً مشمول آن نمی باشد بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی از محضر
قضات دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و
اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی ماده ۲۴ از
تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر اخذ
عوارض به میزان ۵ درصد تا ۲۰ درصد عرصه ورود به محدوده خدماتی شهر و مزایای
استفاده خدمات شهری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و
به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب
دادنامه شماره ۳۵۶-۱۳۹۶/۱۲/۲۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به
علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت
اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به مواد ۱۸،
۲۰ و ۲۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی
مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه
در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف
و عوارض حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مبنی
بر وضع عوارض تفکیک در ماده ۲۰ و وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در ماده ۲۲ از
تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۰ به دلایل مندرج در آراء شماره ۴۳۹-۱۳۹۶/۵/۱۰
و ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب ـ با توجه به ضوابط و
مقررات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،
تمامی شهروندان باید عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه، تراکم مازاد
بر پایه و مبنای اضافی بر مندرجات پروانه یا بدون پروانه را پرداخت نمایند و
افرادی که از مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و یا مندرجات پروانه های
صادره عدول و برخلاف آنها احداث بنا کرده و مرتکب تخلفات شده یا می شوند، علاوه بر
عوارض قانونی باید جریمه تخلفات ساختمانی را نیز پرداخت نمایند. تشدید عوارض و وضع
عوارض اضافه بر عوارض قانونی به میزان نیم برابر بیشتر و غیره موضوع بند ۱۸ تعرفه
عوارض محلی سال ۱۳۹۰ برخلاف مقررات قانونی مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و
مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از
تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی
علی اشراقی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397
شماره هـ/525/96-۱۳۹۷/۳/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل
محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری به شماره دادنامه ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با موضوع: «ابطال بند ۳ ماده ۱۸، ماده ۲۰،
بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز مصوب شورای
اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۳۲۸
کلاسه پرونده: 525/96
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای یونس رضاوند زایری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۱۸، ماده ۲۰،
بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز مصوب شورای
اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده
۱۸، ماده ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز
مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است
که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً به عرض می رساند نظر به اینکه
کلمات قانونی الفاظی هستند که مقرر داشته معانی مقصود قانون گذار را به مخاطب
منتقل کنند. متأسفانه مخاطبان برحسب علوم اندوخته ای خود و یا سوابق کاری خود نسبت
به تغییر موضوع بر مبنای درک و فهم و سلایق و علم و آگاهی خود که برتر هم می دانسته
اقدام می نمایند که متأسفانه شاهد ناهمگونی قوانین که در واقع نفس الامر اشخاص یا
انشاء قانون گذار گردیده و در این میان این مردم هستند که چوب سلایق شخصی را خورده
و موجب خسارت جبران ناپذیر می گردند که این جانب یونس رضاوند زایری کارمند
بازنشسته شهرداری مراتب ذیل را به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی که مقرر داشته هرکسی
می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و به استناد
وظایف مهم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات دولتی مغایر با قانون که همانا
منظور از مصوبات آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها می باشد
جهت احقاق حق وحقوق امت اسلامی با در نظر گرفتن بند ۱ ماده ۱۲ که مدلول آنها با قانون مخالف است و یا در صلاحیت
مرجع تصویب کننده نیست و یا با سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف از اختیارات وضع شده
یا موجب خودداری از انجام وظایف می شود که موجب تضیع [تضییع] حقوق اشخاص می گردد
لذا مراتب ذیل جهت استحقاق حق وحقوق ذاتی مردم که قانون گذار تعیین کرده است را به
شرح ذیل تقدیم می دارم.
احتراماً چنانکه مستحضر می باشید در هر
مورد که ذینفع از پرداخت جریمه قطعی شده امتناع نماید شهرداری مکلف است پرونده را
مجدداً به همان کمیسیون های ماده ۱۰۰ ارجاع و درخواست صدور رأی تخریب را به استناد
تبصره های ۳ و ۲ ماده ۱۰۰ و به دلالت اقتضاء و وحدت ملاک حکم تخریب برای ساختمان های
خلافی، که این بار صدور رأی تخریب برای کمیسیون یک تکلیف بوده و به نظر نمی رسد
استنکاف ذی نفع از پرداخت جریمه به طور عمد و نیز ملائت وی شرط صدور رأی تخریب
باشد بلکه چنانچه ذی نفع در اثر مسامحه و بی دقتی و یا حتی نسیان و نیز عدم توان
مالی، جریمه قطعی شده را نپردازد شهرداری و اعضاء کمیسیون های ماده ۱۰۰ به تکلیف
خود همانا صدور رأی قلع و پلمپ عمل خواهند نمود و اگر بعد از صدور رأی تخریب تجدیدنظرخواهی
ذی نفع از آن و اثبات فراموشی و یا عدم ملائت موقت ذینفع در پرداخت و حاضر شدن او
به ایصال و تأدیه عملی وجوه تعیین شده به حساب شهرداری،کمیسیون بتواند در مرحله
رسیدگی رأی تخریب صادر نماید و اثبات عمد در عدم پرداخت فوق محل تأمل خواهد بود.
در حقیقت ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون و درخواست صدور رأی قلع بنا، علاوه بر رجوع
به اصل و قاعده، مربوط بـه وصف داشتن جنبه اجبار کنندگی این اقـدام نیز بوده و این
جنبه از امـر، در هر حال قبل از صدور رأی با پرداخت جریمه تأمین می شود و در صورت
با پرداخت جریمه امکان ابقاء ساختمان وجود داشته و قلع آن به مصلحت جامعه و ذی نفع
نیست لذا با در نظر گرفتن اینکه متأسفانه در قانون ماده ۱۰۰شهرداری ها که با حضور
نماینده شهرداری و در محل خود شهرداری تشکیل می گردد و در مانحن چنین مواردی حتی
دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ که خود از کارکنان شهرداری بوده و نماینده شهرداری در
کمیسیون حضور دارد نسبت به انشاء رأی می نمایند
که ضمن ناهمگونی در اصدار آراء، گاهی موجب اعمال نفوذ و مرجع سوءاستفاده از
اختیارات و موجب تخلفات بعدی می گردد.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری، قضات
شریف دیوان عدالت اداری
احتراماً نظر به اینکه در مانحن فیه
موارد مارالذکر متأسفانه علیرغم ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارضات
غیرقانونی علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ که طی سالیان گذشته به استناد ماده ۸۴، ۸۸، ۹۲
و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر
داشته چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به علت خروج از اختیارات
شوراهای اسلامی شهرها ابطال گردد که به حکم قانون بوده رعایت آراء هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری در مصوبات بعدی الزامی خواهد بود متأسفانه با وجود آراء متعدد هیئت های
عمومی دیوان عدالت اداری در سال های متوالی دال بر ابطال مصوبات اخذ عوارضات علاوه
بر جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نسبت به مطالبات عوارضات به استناد تعرفه های عوارض
محلی اقدام و با دست آویز قرار دادن کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را اهرم
قدرت در مقابل شهروندان و اخذ مطالبات غیرقانونی
ابطالی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را دارند که جهت استحضار مراتب
ذیل به حضور تقدیم می گردد.
۱ـ در مراجعه شهروندان بـه شهرداری جهت
تسویه حساب جریمـه ماده ۱۰۰ عوامل شهرداری از صـدور فیش جریمه ماده ۱۰۰ خودداری و
صدور فیش جریمه ماده ۱۰۰ با عوارضات متعلقه را صادر و مطالبه می نمایند که به
استناد قانون ماده ۱۰۰ عملی خلاف قانون می باشد.
۲ـ با در نظر گرفتن عدم توانائی و قدرت
مالی مردم نسبت به پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ و عوارضات غیرقانونی که مبالغ هنگفتی را
شامل می گردد به علت عدم اطلاع رسانی و شفاف سازی به مردم مبنی بر اینکه در صورت
پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ از ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت اخذ رأی
تخریب دال بر عدم تمکین عملی خلاف قانون خواهد بود و از اقدام غیرقانونی عوامل
شهرداری مبنی بر ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ که درصدد تحت فشار قرار دادن ذی نفع
و مالک با پلمپ محل کسب وکار که موجب بیکاری کارگران و ایجاد نارضایتی در جامعه ای
که باید درآمدهای شهرداری در جهت عمران و آبادی شهر و ایجاد شهری پر نشاط همراه با
آرامش هزینه گردد عاملی برای ایجاد نارضایتی مردم می گردد پیشگیری خواهد شد.
۳ـ در صدور آراء عدم تمکین توسط اعضاء
کمیسیون ماده ۱۰۰ که توسط جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ (کارمند رسمی شهرداری) و با حضور
نماینده شهرداری در کمیسیون مزبور که نسبت به انشاء آرا که به صورت تایپ شده به کمیسیون تحویل داده می شود آنچه را که باب و
سلیقه مسئولین و عوامل شهرداری است را تأمین می نمایند (قبلاً در آخر رأی کمیسیون ماده
۱۰۰ عدم تمکین مالک به استناد تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و قسمت
اخیر تبصره ۳ و ۲ ماده ۱۰۰ همان قانون حکم بر قلع وقمع محلی و بدواً پلمپ و تعطیلی
محل جهت ایجاد فرجه ای برای قطع انشعابات به منظور اجرای رأی تخریب را صادر و در
شق آخر عبارت، بدیهی است در صورت تمکین مالک نسبت به پرداخت جرایم مربوطه موضوع
رأی منتفی می باشد) اقدام می گردید که متأسفانه اعضاء کمیسیون همسو با شهرداری و
بدون رسیدگی به علت عدم تمکین مالک صرفاً به رأی ماده ۱۰۰ می باشد یا عوارضات
غیرقانونی، نسبت به صدور رأی پلمپ و تخریب
اقدام می نمایند که استدعا دارم مراتب کتباً به قضات عضو کمیسیون های ماده ۱۰۰
و دیگر اعضا اطلاع رسانی و امر به ابلاغ گردد.
لازم به ذکراست نظر به اینکه در شق
آراء عدم تمکین عبارت جمله (در صورت تمکین مالک به جریمه ماده ۱۰۰ موضوع تخریب
منتفی است) قبلاً قید می گردید و با تمکین مالک موضوع تخریب کن لم یکن می گردید متأسفانه
اخیراً کمیسیون های ماده ۱۰۰ از قید آن در آرا امتناع ورزیده و با تمکین مالک می بایستی جهت ابطال رأی عدم تمکین،
با طرح موضوع شکایت از طریق دیوان عدالت اداری که مالک ضمن عوارضات ناشی از اتلاف
وقت حتی متحمل هزینه سنگینی از بابت (ضرر و زیان ناشی از تنظیم سند برای ذینفع ها
و در جریمه تأخیر و کارمزد وام بانکی و
غیره) گردیده و باعث ازدیاد شکایت ها از شهرداری به دیوان عدالت اداری و گرفتن وقت
گران بهای قضات شریف دیوان که باید صرف رسیدگی به پرونده های مهم بوده باشد در پی
خواهد داشت لذا استدعا دارم نسبت به انشاء موضوع مارالذکر در آراء عدم تمکین توسط
اعضاء ماده ۱۰۰ طی ابلاغ یا رأی وحدت رویه اقدام لازم به عمل آید تا انشالله از
اعمال سلایق شخصی و سوءاستفاده احتمالی عوامل ذی ربط جلوگیری به عمل آید.
در خاتمه از مقامات دیوان عدالت اداری
استدعا دارم در جهت خدمت رسانی و دادخواهی از حق وحقوق قانونی مردم نسبت به صدور
رأی وحدت رویه و یا نظریه مشورتی در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مبنی بر تصویب مصوبات غیرقانونی در خصوص اخذ عوارضات (کسری
پارکینگ، مازاد بر تراکم، ارزش افزوده یا سرقفلی تجاری، عوارض ابقاء اعیانی ها،
تغییر کاربری، تفکیک و یا افراز، حق مشرفیت) علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ که قبلاً
طی دادنامه های ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴،
۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۲، ۲۴۲-۱۳۹۵/۴/۲، ۸۶۹-۱۳۹۴/۷/۲۲، ۳۸۱-۱۳۹۰/۹/۷، ۳۶۲-۱۳۸۲/۹/۹، ۱۳۵۶
الی ۱۳۵۹-۱۳۹۱/۵۲/۱۷، ۳۲۱ الی ۳۲۶-۱۳۹۵/۱/۵۲، ۴۲۸-۱۳۹۵/۷/۶، ۲۸۴/۹۵-۱۳۹۱/۵۰/۷ و
... که قبلاً توسط هیئت عمومی دیوان ابطال
گردیده علی الخصوص دادنامه های اخیرالصدور تحت شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۳۹۱/۵۲/۱۷ در
خصوص مواد (۱۷، ۱۸، ۱۰، ۲۰، ۲۳، ۲۶، شق ۱ـ ۴ بند ۱ و شق ۶ بند ۱ـ الف) تعرفه عوارض
محلی سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و ملایر که به علت خارج
اختیارات شورا در تصویب آن به استناد ماده ۹۲ که مقرر داشته چنان که مصوبه ای در هیئت عمومی
ابطال گردد رعایت مفاد آراء در مصوبات بعدی الزامی است متأسفانه شورای اسلامی شهر
تبریز همان موارد ابطالی مارالذکر را در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مجدداً مورد
تصویب قرار داده اند لذا استدعای ابطال مصوبات یادشده را به استناد ماده ۹۲ و ۸۴ و
۸۸ و ماده ۱۳دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور مصوبه را استدعا دارم. در خاتمه
توفیق روزافزون برای تمامی مسئولین دلسوز به نظام و ملت ولایت مدار را از درگاه
احدیت خواستارم.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره
۹۴۸-۱۳۹۶/۱/۵۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:
«بدین وسیله پیرو لایحه تقدیمی تحت کلاسه
پرونده 525/96-۱۳۹۶/۴/۲۴ در راستای قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ۱۳۹۲ و به استناد مواد ۸۴، ۸۰ علی الخصوص ماده ۹۲ که قانون گذار مقرر
داشته چنان که مصوبه ای در هیئت عمومی دیوان ابطال شود رعایت مفاد رأی هیئت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است و هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی
تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون
و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نمایند و به استناد
لازم الاجرا شدن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض و در فراز پایانی
ماده ۱ قانون مزبور و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون پنج ساله پنجم مصوب ۱۳۸۹
جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده
است و کلیه قوانین و مقررات برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت به استثناء
موارد اعلامی در ماده مزبور لغو شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه
مالیات، سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاران و سایر عملیات مالی اشخاص
نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع
ممنوع شده است و طبق ماده ۵ قانون یادشده ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیر
در قبال ما به ازا است و نظر به اینکه تکلیف چنین مواردی به استناد قانون به عهده کمیسیون های
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین شده است و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۱
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
۱۳۷۵/۳/۱۱ که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نباید به وظایف و اختیارات
قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد که تصویب مصوبات باید توسط هیئتی
مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی باشد و با عنایت به اینکه وضع
محظورات قانونی وجه ولو اینکه مبالغ دریافتی در جهت عمران و آبادی شهرمان قرار می گیرد
علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در قبال
قانون بوده و در صورت تحقق چنین مسائلی جایگاه حقوق و قانون با تابعی از قدرت و
توان مالی آن و تبدیل به قدرت در شهرها با وضع عوارضات غیرقانونی به نسبت شهرها
خواهد بود.
ریاست معزز دیوان عدالت اداری
با عنایت به اشعار مارالذکر و استنادات
قانونی در وضع عوارض و تصویب آن متأسفانه شورای اسلامی شهر تبریز باوجود دادنامه های
اصداری از طرف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که وصول هرگونه عوارض علاوه بر جریمه ماده
۱۰۰ قانون شهرداری ها را به علت خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده مورد ابطال
قرار داده علی الخصوص دادنامه های ۲۴۲ مصوبه شورای اسلامی کرج و دادنامه های ۳۵۴
الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ معاون فنی و شهرسازی شهرداری تهران، ۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و نظریه
مشورتی 73/91-۱۳۹۱/۱/۲۷ و ۱۴۴۲-۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۵۹۳-۱۳۹۱/۵۰/۲، ۳۲۱ الی ۳۲۶-۱۳۹۵/۱/۵۲،
۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۳۹۱/۵۲/۱۷ در خصوص ابطال مصوبات شهرهای ملایر و تبریز که اظهار من الشمس
مطابقت موضوع با مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد
استدعای ابطال مصوبات ابطالی در دادنامه ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ که تماماً در مصوبات سال ۱۳۹۵ تعرفه سال ۱۳۹۶ شامل مواد ۲۶، ۲۰،
۱۸ بند ۳ ماده ۲۳ قسمت اخیر شق ۶ بند الف
ـ ۱ ماده ۱۰ و ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی مورد تصویب شورای اسلامی شهر تبریز قرار
گرفته است را به استناد ماده ۱۳ از تاریخ تصویب آن مصوبه مسألت می نمایم لازم به
توضیح می باشد تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ بدواً طی لایحه تقدیم حضور گردیده است.
توضیح اینکه استدعای ابطال مواد ۲۶ و ۲۰ و ۱۸ و بند ۳ ماده ۲۳ و قسمت اخیر شق ۶ بند
الف ـ۱ ماده ۱۰ و ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۹۶ که عیناً در دادنامه
۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ در سال ۱۳۹۵ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.»
متن تعرفه در قسمت های مورد اعتراض به
قرار زیر است:
ماده ۱۸ ـ عوارض ابقای اعیانی ها
۳ـ عوارض عدم تأمین توقفگاه خودرو:
«واحدهای مسکونی و غیرمسکونی که از سوی
کمیسیون های ماده صد رأی بر ابقای آنها بدون تأمین توقف گاه خودرو صادر می شود.عوارضی
به شرح جدول ذیل علاوه بر سایر عوارض این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.
متن کامل PDF شماره نه
الف) ضرایب جداول (شماره ۱) و (شماره ۲)
ماده ۱۸ در محاسبه عوارض عدم تأمین توقف گاه خودرو به شرح جدول فوق قابل تسری نمی باشد.
ب) عوارض عدم تأمین توقف گاه خودرو
واحدهای مسکونی ابقاء شده قبل از سال ۱۳۸۳ از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ معادل (4p× 25) محاسبه خواهد شد.»
ماده ۲۰ ـ سهم تفکیک عرصه و افراز و
عوارض کسری مساحت عرصه
«۱ـ به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱
قانون شهرداری ها سهم تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ها به
شرح زیر تعیین می گردد.
الف) سهم تفکیک عرصه های تا ۵۰۰
مترمربع ۵ برابر ارزش معاملاتی اراضی برای هر مترمربع خواهد بود.ضمناً در موقع
الحاق قسمت کمی از یک ملک به ملک دیگر و تفکیک جای ترانس سهم تفکیک فقط برای
اندازه الحاقی و مساحت جای ترانس محاسبه خواهد شد.
ب) در عرصه های بیشتر از ۵۰۰ مترمربع
برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت.
ضمناً در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و
افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
۲ـ در ارتباط با عوارض کسری مساحت،
مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی کمتر از حدنصاب تفکیک طرح
جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاهش
مساحت ۲۰% آخرین قطعه برابر ضوابط طرح تفصیلی به شرح بندهای ذیل عوارض کسری مساحت
محاسبه خواهد شد.
۲ـ ۱ـ تفکیک هایی که قبل از سال ۱۳۷۴
(سال تصویب طرح جامع جدید) انجام یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی اراضی روز به
عنوان عوارض کسری مساحت از حدنصاب محاسبه خواهد شد.
۲ـ ۲ـ تفکیک هایی که از اول سال ۱۳۷۴
(سال تصویب طرح جامع جدید) انجام گرفته عوارض کسری مساحت معادل ۲ برابر ارزش
معاملاتی اراضی با آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواهد شد.
۲ـ ۳ـ عوارض کسری مساحت قابل محاسبه و
وصول بندهای فوق بیشتر از دو هزار مترمربع (مساحت) نخواهد بود.
تبصره ۱ـ صدور سند به اراضی کمتر از حدنصاب
تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواهد بود.
تبصره ۲ـ در ارتباط با تقاضای تفکیک در
کلیه کاربری های شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.
تبصره ۳ـ اسناد مالکیتی که بدون
استعلام از شهرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و می شوند در صورتی
که قبلاً عـوارض تفکیک و سهم شهرداری را پرداخت نکـرده باشند مشمول پـرداخت سهم و
عوارض مندرج در این ماده می باشند.
تبصره ۴ـ حداقل ارزش معاملاتی اراضی
قابل احتساب در این ماده کمتر از ۵۰۰۰۰ ریال نخواهد بود.
تبصره ۵ ـ چنانچه ملکی به دو یا چند
قطعه بر اثر عبور خیابان، عبور لوله های آب رسانی و گاز و همچنین با عبور دکل ها و
تیرهای برق و مانند آن ها با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی و سهم تفکیک
شامل نمی شود.
تبصره ۶ ـ عوارض تفکیک اراضی مشجر و
مزروعی که به صورت وضع موجود حفظ خواهند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات
شهرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حدنصاب متراژ، معادل یک برابر
ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول خواهد شد.»
ماده ۲۳ـ عوارض حق مشرفیت و ارزش اضافه شده:
«۳ـ عوارض مشرفیت مساحت باقی مانده
تمامی املاک واقع در مسیرهایی که قبل از سال ۱۳۸۳ اجرا شده اند معادل ۳ برابر ارزش
معاملاتی اراضی روز محاسبه خواهد شد.»
ماده ۲۶ـ سهم استفاده از ارزش اقتصادی
و مزایای کاربری های جدید بر اساس طرح های شهری:
«در راستای اجرای مفاد بند الف ماده ۱۷۴
قانون برنامه پنجم
۱ـ با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده
ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرح ها و مصوبات
برای املاک فاقد اعیانی یا دارای سهم تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره های
ذیل و در زمان صدور گواهی های معامله، عدم خلاف، پایان کار، پروانه ساختمانی و
سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.
۱ـ ۱ـ در صورتی که ملکی قبل از سال
۱۳۵۸ دارای کاربری مسکونی بوده و بعداً به دلیل نیاز ارگان ها و شهرداری و یا طبق طرح های
موضعی مصوب به کاربری های عمومی تبدیل شده و مجدداً بدون انجام معامله در طرح
تفصیلی جدید به کاربری اولیه قبل از سال ۱۳۵۸ برمی گردند این امر تبدیل کاربری ملک
به حالت اولیه محسوب و سهم موضوع این ماده شامل آنها نمی گردد.
۱ـ ۲ـ در صورتـی کـه وضع مـوجود عرصه بـا
مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر باشد بـه شرط داشتن اسنـاد مجزای شش دانگ مشمول سهم جدول
این ماده خواهد بود و مازاد بر ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع ۵۰p و از ۱۰۰۱ مترمربع به بالا ۴۰ p و به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد(به
استثناء کاربری های عمومی شامل ورزشی، بهداشتی و درمانی، پارکینگ، فرهنگی و
اجتماعی، توریستی و تفریحی که سهم آن برای مازاد بر ۵۰۰ مترمربع 1/5 برابر ردیف
مربوطه جدول خواهد بود)
۱ـ ۳ـ آن دسته از املاکی که بدون
مراجعه به شهرداری برای آنها از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند صادر و تغییر
کاربری در آن املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض این ماده خواهد بود.
۱ـ ۴ـ برابر بند (د) ماده یک آیین نامه
قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۸۹، باغ به محـلی اطلاق می شود که
حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.
الف) سند مالکیت و یا سند مادر قبل از
تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت
ب) سابقه رأی دایر باغ، دایر باغچه،
دایر مشجر از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
ج) محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت
جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.
د) محل هایی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷
آیین نامه قانون حفظ و گسترش باغ شناخته می شوند.
۱ـ ۵ ـ سندهایی با عنوان خانه باغچه که
مساحت آن کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد به عنوان خانه تلقی شده و مشمول ردیف مسکونی در
جدول فوق خواهد بود ولی برای خانه باغچه هایی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر مطابق
ردیف یک بند (د) ماده یک آیین نامه قانون حفظ و گسترش از طریق کمیسیون ماده ۷ همان
آیین نامه اقدام می گردد.
۲ـ سهم تغییر و تثبیت کاربری عرصه به
تجاری:
الف ـ سهم تغییر کاربری عرصه مسکونی به
تجاری و خدماتی معادل ۳۰ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه محاسبه خواهد شد.
ب ـ سهم تغییر کاربری عرصه فضای سبز ـ
زراعی و یا باغات به تجاری و خدماتی معادل ۴۰ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه
محاسبه خواهد شد.
ج ـ سهم تغییر کاربری عرصه از سایر کاربری ها
(به غیر از کاربری های ذکرشده در بند الف و ب فوق) به تجاری و خدماتی معادل ۳۵
درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه خواهد شد.
۲ـ ۱ـ در مورد املاکـی که عوارض تغییر
کاربـری آن برابر بند ۲ برای عرصه محاسبه و وصول شده و ملک دارای اعیـانی می باشد
در صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده غیرمسکونی مطابق کاربری، عوارض آن تا
تراکم ۱۲۰% برابر بند (ج) ماده ۱۰ و برای بیش از ۱۲۰% یادشده، عوارضی بر مبنای ۳۵%
قیمت تقویم روز محاسبه و وصول خواهد شد.
۲ـ ۲ـ املاکی که در وضع موجود دارای
اعیانی تجاری و کارگاهی مجاز می باشند و کاربری عرصه آن به تجاری و یا کارگاهی
تغییر یافته است در حد اعیانی تجاری و کارگاهی موجود شامل عوارض تغییر کاربری نمی باشد.
۳ـ در صورتی که در سنوات گذاشته از
ملکی عوارض ورود به محدوده دریافت و اعیانی آنها تعیین تکلیف شده باشد و مطابق طرح
تفصیلی جدید در آن ملک تغییر و یا تثبیت کاربری صورت گیرد، صرفاً ۳۰% عوارض موضوع
همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
۴ـ اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری
نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته باشد
با تسلیم تقاضای کتبی و سپردن تعهد محضری مبنی بر سلب ایراد و اعتراض بعدی از خود،
مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده ۵ جهت اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواهد شد.
۵ ـ در صورتی که اعیانی های احداثی در
کاربری غیرمربوطه در داخل محدوده و حریم شهر از طریق کمیسیون های ماده صد ابقاء
شوند عوارض عرصه آن با مدنظر قرار دادن کاربری مصوب و ابقاء شده بر اساس این ماده اخذ
خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای
اسلامی کلان شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۵۰۶-۵/ش/ت ـ ۱۳۹۶/۶/۲۵ توضیح داده است
که:
«سلام علیکم
در بازگشت به کلاسه پرونده 525/96-۱۳۹۶/۵/۲۱
با شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۲۱ موضوع دادخواست آقای یونس رضاوند زایری که ذیل شماره
۴۳۵۳ـ ۴/ش/ت ـ ۱۳۹۶/۵/۳۱ ثبت دبیرخانه شورای اسلامی تبریز گردیده، بدین وسیله در
مهلت قانونی، پاسخ موارد مطروحه مشارالیه را به شرح زیر به استحضار رسانده و
تقاضای رد درخواست های غیرقانونی ایشان را به دلایلی که ذکر می شود از محضر قضات
دیوان عدالت اداری می نمایم.
۱ـ مشارالیه در یکی از درخواست های خود
که به شماره ۹۴۸-۱۳۹۶/۱/۵۱ ثبت اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت شده است با
استناد به مواد ۸۰، ۸۴، ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ظاهراً قصد طرح
درخواست خود به طور خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور را به
دلیل طرح قبلی در هیئت عمومی دیوان نموده است و با استناد به تبصره ۳ ماده ۶۲
قانون برنامه ۵ ساله پنجم مصوب ۱۳۸۹، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه
مالیات سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص شود
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع
غیرقانونی اعلام کرده است و مستفاد از سایر عبارات مشارالیه (شاکی) این است که
تکلیف نحوه وضع و وصول عوارض از چنین مواردی بر عهده کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
گذاشته شده است و در ذیل پاراگراف اول دادخواست خود به ترکیب کمیسیون ماده ۱۰۰ که
مرکب از نماینده وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی اشاره کرده و تأکید
کرده که تصویب مصوبات باید توسط هیئت مذکور صورت گیرد این قسمت از دادخواست
نامبرده شاید نیازی به پاسخ نداشته باشد و واهی بودن آن واضح و آشکار است چرا که
شورای اسلامی شهر تبریز تاکنون هیچ گونه عوارضی و وصول وجوهی از موارد مذکور را که
به تصریح قانون گذار ممنوع اعلام شده تصویب ننموده است و شاکی نیز نتوانسته موردی
را به طور مستند به این شورا نسبت دهد. مضافاً کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
وظایف خاص خود را به استناد تبصره های ذیل ماده مذکور دارند که خلاصه آن در مباحث
مالی و در صورت تشخیص عدم ضرورت قلع اضافه بنا و یا بدون وجود مجوز ساخت، با توجه
به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه ای متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده
صادر می نماید بنابراین کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجع تصویب هیچ مصوبه ای
به ویژه وضع عوارض غیرقانونی (به رغم شاکی) در شهرداری ها نبوده و نمی باشد تا بر
اثرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در قبال قانون امعان نظر
داشته باشد لذا از این نظر دادخواست شاکی که به مباحث غیرمرتبط اشاره کرده و فاقد
وجاهت قانونی است قابل رد می باشد.
۲ـ شاکی در پاراگراف دوم و قسمتی دیگر
از دادخواست خود به وضع عوارض و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر تبریز علاوه بر
جریمه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به علت خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده اشاره
کرده و با ذکر برخی از دادنامه های صادره از شعب دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات
مربوط به وصول عوارض علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی که از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰
صادر می شود مشخصاً ابطال مواد ۱۸، ۲۰، ۲۶ بند ۳ ماده ۲۳ و قسمت اخیر شق بند الف ماده
۱۰ و ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار
شده است. پاسخ این قسمت از دادخواست مشارالیه (معترض) در حد مستوفی جهت مزید
استحضار قضات دیوان ذیلاً تقدیم می گردد.
الف: یکی نبودن مستندات قانونی تعیین
عوارض و جرایم:
«بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر
مجوزهای احداث صادره ساخته می شوند و همچنین هرگونه تبدیل و تغییراتی که نسبت به
مجوزهای مربوط صورت گرفته و مطابق آراء کمیسونهای [کمیسیون های] ماده ۱۰۰
حکم ابقاء آنها صادر شده باشد مشمول عوارض این تعرفه بوده و ضرایب آنها مطابق جدول
مندرج در ذیل این ماده محاسبه خواهد شد». شایان ذکر می داند که اولاً: رأی شماره
۳۵۴ الی ۳۵۸-۳۸۰/۱۱/۱ دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 79013831/80-۱۳۷۹/۷/۲۵
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص وضع قاعده آمده در باب اخذ هرگونه
وجوه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی بوده که به دلیل خارج از حدود
اختیارات قانونی معاونت مذکور ابطال گردیده و درست هم بوده است و ارتباطی به موضوع
و مفاد ماده ۱۸ تعرفه عوارض شهرداری تبریز که به تصویب مرجع قانونی رسیده ندارد.
ثانیاً: دادنامه مذکور به موجب دادنامه های
شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۴۸-۱۳۸۵/۲/۳، ۱۹۹-۱۳۹۰/۱/۵۰ هیئت عمومی دیوان که دقیقاً ماده
۱۸ تعرفه عوارض محلی تبریز را در همین مضمون و منطوق مورد بررسی قرار داده یا
ابطال کرده است به عبارتی وصول عوارض مطابق مفاد ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سنوات
۱۳۸۸ به بعد تا ۱۳۹۶ مطابق دادنامه های اخیرالصدور از سوی هیئت عمومی دیوان خلاف
اختیارات مرجع تصویب شناخته نشده است.
ثالثاً: شورای اسلامی شهر تبریز در
جریان امر کلیه شهروندان متقاضی دریافت پروانه ساختمانی برای انواع کاربری ها را
با استفاده از تسهیلات و سیاست های تشویقی به رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های
صادره از مراجع ذی ربط رهنمون می سازد و اکثر متقاضیان نیز از فرصت های ایجادشده
حسن استفاده را می کنند ولی هستند اندکی از افراد که متأسفانه حاضر به رعایت
مقررات و تمکین از ضوابط حاکم نمی کنند و یا با فرصت های کذایی و با سوءاستفاده از
خلأهای قانونی قصد نیل به اهداف سودجویانه و غیرقانونی دارند و در اینجاست که
مسئولین شهر با درک واقعیت های جامعه موظف به وضع مقررات ویژه جهت جلوگیری از
عملکرد خلاف این گونه اشخاص به عنوان مقررات بازدارنده می شوند و مضمون و مفاد کلی
و جزئی ماده ۱۸ تعرفه عوارض نیز جزء این نمی تواند باشد. با اعتذار از تصدیع، به طور
مثال قابل ذکر است که مثلاً فردی قبل از عملیات ساختمانی با دریافت پروانه قصد
احداث یک باب مغازه با طی مراحل قانونی، پرداخت عوارض، بیمه، هزینه های نظام مهندسی،
آتش نشانی و... را داشته باشد شهرداری در این صورت مطابق مصوبات موجود، معادل ۳۵
درصد ارزش سرقفلی هر مترمربع مغازه قابل
احداث را وصول و مجوز لازم صادر می نماید حال اگر فرد دیگری در مجاورت همین
مغازه مجاز، خودسرانه و بدون اخذ مجوز و طی مراحل قانونی از مراجع ذی ربط اقدام به
ایجاد مغازه نماید و از طریق کمیسیون های ماده ۱۰۰ منجر به ابقاء اعیانی تجاری فرد
متخلف گردد کاراترین تصمیم کمیسیون مذکور مطابق تبصره ماده ۱۰۰ این خواهد بود که یک پنجم
ارزش سرقفلی ساختمان را در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد آن هم
به زمان وقوع تخلف رأی به اخذ جریمه صادر خواهد کرد بنابراین اگر عوارض ابقاء
اعیانی تجاری مطابق مفاد ماده ۱۸ مذکور نباشد اجحاف آشکار و ناروا در حق افراد
مطیع و تابع مقررات با پرداخت ۳۵ درصد ارزش روز تجاری، و اعطای ناروا نیز در حق
افراد متخلف و سودجو و بر هم زن نظام حاکم بر ضوابط و مقررات اجتماع آن هم به
میزان ۲۰ درصد ارزش سرقفلی به زمان وقوع که غالباً هم چندین سال قبل رسیدگی در کمیسیون های
ماده ۱۰۰ احداث می شود شامل خواهد شد این امر تبعیض ناروا و ترجیح امر خلاف بر امر
صواب می باشد و در قاموس هیچ قوم عاقل و عادلی نباید جایگاهی داشته باشد به عبارتی
تلک قسمه ضیزی، اضافه می نماید که همین موضوع در جریان تصویب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶
مورد اعتراض فرمانداری شهرستان تبریز قرار گرفت که پس از ابراز نظرات تکمیلی شورای
اسلامی شهر و تأکید بر مصوبه قبلی مراتب به هیئت حل احتلاف [اختلاف] و
رسیدگی به شکایات استانداری آذربایجان شرقی ارجاع و پس از بحث و بررسی این هیئت در
جلسات مورخ ۱۳۹۱/۵۲/۱۲ و ۱۳۹۶/۱/۱۹ ضمن قبول کلی ماده ۱۸ مذکور فقط در خصوص بند ۲ـ
۵ این ماده ، شورا و شهرداری تبریز موظف به احصاء مصادیق و تعدیل گردید و متعاقباً
به همین مضمون نامه شماره 1253/6-۱۳۹۶/۱/۲۱ استانداری آذربایجان شرقی به شهرداری
ابلاغ گردید. بنابراین چون موضوع متنازع فیه پیشاپیش هم در هیئت عمومی دیوان عدالت
و هم در هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان آذربایجان شرقی
قرار گرفته و با وصول عوارض مندرج در ذیل ماده ۱۸ مخالفتی نشده است موردی جهت طرح
مجدد در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد داشت.
۲ـ در خصوص ماده ۲۰ تعرفه تحت عنوان
سهم تفکیک عرصه و افراز:
عوارض مرتبط با این ماده به استناد تبصره
۳ الحاقی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸، برای تأمین سرانه فضای عمومی
و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی
جمعاً تا ۵۰ درصد در اثر تفکیک و افراز با توافق مالک برای شهرداری مجاز شمرده شده،
با این حال به منظور رعایت حال مالکین این گونه املاک که تقاضای تفکیک و افراز ملک
خود را داشته باشند مطابق جدول ذیل بند ب ماده ۲۰ مذکور با تصویب شورای اسلامی شهر
به کمتر از میزان های قانونی تجویز شده است و چون این ماده با حقوق افراد تعارضی
ندارد، بلکه آنان را تشویق به تفکیک قانونی می نماید یقیناً باید مورد استقبال
نهادهای فرادستی قرار گیرد و اگر برخلاف مصوبه شورا و مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱
قانون شهرداری سهم خواهی شود (تا ۵۰ درصد) آثار زیان بار تفکیک من عندی و تخلفات
ناشی از احداث های غیرمجاز و حصار کشی های شبانه جبران ناپذیر و غیرقابل کنترل
خواهد بود و چون در تبصره مذکور از کلمه «تا» ۲۵% سهم استفاده شده است لذا شورای
اسلامی شهر تبریز طبق ماده ۲۰ تعرفه اقدام به تعیین تکلیف کلمه «تا»به نفع
شهروندان کرده است.
۳ـ بند ۳ ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی در
خصوص عوارض حق مشرفیت و ارزش اضافه شده:
عوارض حق مشرفیت مطابق بند ۳ ماده مذکور
از باقی مانده املاکی که در معابر ۱۲ متری و بیشتر واقع شده اند با شرایطی که در
سایر بندهای این ماده درج شده وصول می شود و این میزان برای املاکی که در بر خیابان های
۱۲ متری و بیشتر است ۷ برابر ارزش معاملاتی اراضی روز می باشد با این حال چون پس
از لغو حق مرغوبیت، اولین بار با موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی خطاب به رئیس جمهوری
وقت اسلامی ایران این عوارض با ۳ برابر ارزش منطقه ای باقی مانده ملک ناشی از
اجرای طرح های شهری و با استفاده از اختیارات ماده ۳۵ قانون تشکیلات، وظایف و
اختیارات شوراهای اسلامی کشور وضع و به کلیه شهرداری ها از طریق وزارت کشور ابلاغ
شده به همین خاطر و به احترام فرمان مبارک معظم له با رعایت حقوق مکتسبه شهروندانی
که املاک آنها در قبل از سال ۱۳۸۳ در مسیر واقع شده و قسمتی از آن باقی مانده
معادل ۳ برابر ارزش روز منطقه ای تصویب شده است در حالی که برای املاک باقی مانده طرح های
اجرایی بعد از سال ۱۳۸۳ به مراتب عوارض بیشتری تصویب و اجرا می شود و در حقیقت این
بند تسهیلات برای شهروندان می باشد.
۴ـ ماده ۲۶ تعرفه سهم استفاده از ارزش
اقتصادی و مزایای کاربری های جدید بر اساس طرح های شهری:
به استناد ماده ۱۷۴ قانون برنامه توسعه
پنجم به شوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط تکلیف شده تا پایان سال
اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها به اعمال سیاست هایی
بپردازند که جزئیات آن در بندهای «الف» تا «ز» ذیل ماده مذکور درج گردیده بند الف ماده
مذکور، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی
متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و
نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها
و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری موردنظر
و تأکید قانون گذار قرار گرفته است با توجه به اینکه طرح های شهری در بستر زمانی
مشخص بنا به نیازهای هر شهر در قالب طرح های موضعی یا تفصیلی توسط شهرداری ها
بازخوانی، اصلاح، حذف، ایجاد و به طور کلی میزان کاربری و تراکم آنها حسب استقرار
و موقعیت املاک و اراضی کاهش یا افزایش می یابد و پس از طی مراحل قانون تصویبی از
طریق کمیسیون ماده ۵ یا شورای عالی معماری و شهرسازی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می گردد
غالباً مواجه با تغییر و به کاربری های انتفاعی تبدیل می شوند طبیعی است که از قبل
حاصل از این تبدیل و تغییرات بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر، درآمدی به شهرداری
عاید می شود این همان نکته موردنظر قانون گذار است که هزینه های ناشی از توسعه
شهری و ارائه انواع خدمات عمومی، ضرورتاً بایستی از اجرای طرح های سود زا در قالب ارزش افزوده
و مزایای کاربری های جدید تأمین شود تا با نظارت دستگاه های ناظر شورای اسلامی شهر
هزینه گردد که نمونه بارز این هزینه های
هنگفت شامل ایجاد معابر و شوارع و آزادراه ها و توسعه فضاهای سبز، پارک ها،
تجهیزات شهری غیرانتفاعی توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی اعم از اتوبوس رانی، احداث و
تجهیز و توسعه قطار شهری و هدایت آب های سطحی و... می گردد. بنابراین ماده ۲۶
تعرفه عوارض محلی شهر تبریز با این نگرش و رعایت حال عمومی مالکین این گونه کاربری ها
که در جدول و بندهای ۵ گانه ذیل آن به طور دقیق مشخص گردیده به طوری که عوارض قابل
وصول از این ماده نسبت به املاک و اراضی با کاربری های مشابه قبل از تصویب طرح های
شهری چندین برابر کمتر بوده، مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است مضافاً هرچند
فرآیند استفاده از تسهیلات با این طرح ها توسط شهروندان ذینفع کوتاه تر شده، لکن
مانع از استیفای حقوق شهرداری از ارزش افزوده تغییر کاربری املاک و اراضی و
مستغلات ایشان (شهروندان) نخواهد شد. در ضمن شکایات متعددی از سوی اشخاص مختلف در
این زمینه تقدیم دیوان عدالت اداری شده که پس از طرح در کمیسیون تخصصی طی پرونده های
کلاسه شماره 647/92-۱۳۹۳/۱۱/۱۱ و شماره 892/91-۱۳۹۵/۸/۱۲ رأی به رد شکایات مربوط
صادر شده است و چون به موجب بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان،
آراء کمیسیون مذکور مصون از ایراد و اعتراض در فرجه قانونی قرار گرفته است.
بنابراین ماده ۲۶ تعرفه مذکور نیز به دلایلی که مذکور افتاد موضوعیتی برای طرح و بررسی
در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد داشت.
با عنایت به جمیع جهات معروض شده و
اختیارات شوراهای اسلامی شهرها حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات
وظایف و اختیارات مصوب ۱۳۷۵ و الحاقات بعدی آن و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
و بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و
دادنامه های شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۴۹-۱۳۸۵/۲/۲۳، ۱۹۹-۱۳۹۰/۱/۵۰ هیئت عمومی دیوان
و آرای شماره 647/9-۱۳۹۳/۱۱/۱۱، 122/90-۱۳۹۴/۸/۱۳ و 892/91-۱۳۹۵/۸/۱۲ هیئت تخصصی
عمران، شهرسازی و اسناد دیوان و رأی هیئت حل اختلاف استان آذربایجان شرقی کلیه
مواردی که مورد اعتراض شاکی در دادخواست تقدیمی وی قرار گرفته است به دلایلی که به
استحضار قضات هیئت عمومی دیوان رسید فاقد وجاهت قانونی بوده و غیرقابل اعتنا می باشد
و لذا از محضر اعضاء هیئت عمومی استدعای رد ادعاهای واهی معترض را خواهانم.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و
اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال
قسمت اخیر شق ۶ بند الف ۱ ماده ۱۰ مبنی بر وضع عوارض برای مازاد بر تراکم، ماده ۱۷
مبنی بر عوارض صدور پروانه برای پیش آمدگی و ماده ۱۸ مبنی بر وضع عوارض برای
بناهای اضافی ابقاء شده در کمسیون ماده ۱۰۰ به استثناء بند ۳ آن از تعرفه عوارض
محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز از مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز را مغایر قانون و
خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری بـه موجب دادنامـه شماره ۳۵-۱۳۹۶/۱۲/۲۷ رأی بـه رد شکایت
شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و
یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بند ۳ ماده
۱۸، ماده ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز
مصوب شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی
مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با توجه به اینکه بیش از
این بند ۳ ماده ۱۸، ماده ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال
۱۳۹۵ شهرداری تبریز طبق رأی شماره ۱۳۵۶-۱۳۵۹-۱۳۹۱/۵۲/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری ابطال شده اند، بنابراین بند ۳ ماده ۱۸، ماده ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶
از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به همان
دلایل مندرج در آراء یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی
علی اشراقی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397
شماره هـ/449/96-۱۳۹۷/۳/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل
محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری به شماره دادنامه ۳۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با موضوع: «ابطال تبصره یک ماده ۲۴
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان مبنی بر
افزایش عوارض بر بناهای بدون مجوز و یا بدون پروانه بعد از ابقای اعیانی به میزان
دو برابر، از تاریخ تصویب و ابطال ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای
اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۳۲۹
کلاسه پرونده: 449/96
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان غلامرضا و حمیدرضا حسینی پناه
با وکالت آقای محسن الماسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و
۲۶ بخش ۵ فصل ۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر
همدان
گردش کار: آقای محسن الماسی به وکالت از آقایان
غلامرضا و حمیدرضا حسینی پناه به موجب دادخواستی ابطال مواد ۳، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶
بخش ۵ فصل ۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان
در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی از جمله عوارض پذیره، اضافه بنا و اضافه تراکم در سطح و ارتفاع را خواستار شده و در جهت
تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار می رساند:
شورای اسلامی شهر همدان در خصوص مواد
۳، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶ بخش ۵ فصل اول تعرفه مصوب عوارض سال۱۳۹۱ شهرداری همدان راجع به
اخذ عوارض اضافه بنا، تراکم مازاد، تفکیک اعیانی و زیربنا راجع به تخلفات ساختمانی
با خروج از حوزه وظایف و اختیارات خود اقدام به تصویب مصوبات ملاک عمل شهرداری
همدان کرده است. و موجب اخذ عوارض چند صد میلیون تومانی از موکلین این جانب به
مبالغ قابل توجه علاوه بر جرایم پرداختی بابت آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
گردیده است. به طوری که مصوبات مذکور هم خلاف قوانین و مقررات است هم با آراء
متعدد هیئت عمومی دیوان که کراراً صادر شده است در مغایرت می باشد که ذیلاً و
اجمالاً مشخصات مصوبات مورد اعتراض و نیز دلایل غیرقانونی بودن آن به استحضار می رسد:
الف ـ مشخصات مصوبات مورد شکایت:
۱ـ در تبصره ۱ ماده ۲۴ از بخش ۵ فصل
اول تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان عنوان شده که: کلیه مازاد تراکم و
بناهای احداثی مغایر با پروانه ساختمانی (در سطح) و حسب نوع کاربری که دارای رأی
ابقاء بنا کمیسیون ماده ۱۰۰می باشند هنگام محاسبه عوارض و برابر ضرایب جدول ۱۵
محاسبه و وصول می گردند.
۲ـ ماده ۲۳ بخش ۵ از فصل اول تعرفه
عوارض مصوب سال ۱۳۹۱ شورای شهر همدان مقرر شده که عوارض ناشی از فروش تراکم مازاد
در ارتفاع به شرح جدول شماره ۱۴ محاسبه و وصول خواهد شد.
۳ـ در ماده ۲۶ بخش ۵ فصل ۱ آمده است که
به هنگام تفکیک کلیه اراضی و عرصه های دارای مستحدثات واقع در محدوده قانونی و
حریم شهر عوارض مشروحه ذیل محاسبه و وصول گردد. عوارض حق تفکیک کلیه اراضی و عرصه
و اعیان حسب درخواست مالکین به شرح جدول شماره ۱۷ وصول خواهد شد.
۴ـ در ماده ۲۵ بخش ۵ فصل ۱ تحت عنوان
عوارض مازاد در تراکم در ارتفاع منفی آمده است که عوارض مازاد بر تراکم زیرزمین و
پارکینگ در ارتفاع منفی در صورت اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ یا ابقا بنا توسط
کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح جدول ۱۶ محاسبه و وصول خواهد شد.
ب: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از
اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات
اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده:
قانون گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون
شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا
فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم
از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات
ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های
مقرر در ماده مزبور قرار داده است و با عنایت به این که قانون گذار در زمینه مرجع
تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر همدان که متضمن وضع
قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفات دیگر، علاوه بر جرایم
تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد. توضیح این که
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر
تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن
معین کرده است. به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم
توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده ، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر
کمیسیون می باشد. لیکن شورای شهر همدان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور
مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض
متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و ارتفاع) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است.
این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول
جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد
وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر همدان از موازین
قانونی می باشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف
مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می باشد.
در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و
حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده
یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض
اضافه بنا» و «عوارض مازاد بر ارتفاع» خلاف قانون شهرداری ها دانسته شده لذا هیچ
توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.
مغایرت مصوبه مورد شکایت با آراء هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری:
اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره
علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ به غیر از این که خلاف مقررات می باشد
مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای
اسلامی شهر همدان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار
داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن
توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا
نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ
اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن
قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید.
ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده
۱ـ دادنامه شماره ۱۳۵۵-۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری که جدیدترین رأی صادره در این باره است مقرر داشته: در خصوص
عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی
به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است.
۲ـ دادنامه شماره ۲۴۲-۱۳۹۵/۴/۱ هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری درباره عوارض مصوب شورای شهر کرج در خصوص عوارض زیربنا، پذیره،
اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود
اختیارات ابطال شده است.
۳ـ دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴
هیئت عمومی دیوان عدالت وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه
تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است.
۴ـ دادنامه شماره ۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیئت عمومی
دیوان عدالت ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر
اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
(جریمه های تخلفاتی ساختمانی شورای
اسلامی شهر اردبیل).
۵- دادنامه شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۲ هیئت عمومی
دیوان عدالت اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های
ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است.
۶- دادنامه شماره ۱۵۲۹-۱۳۹۳/۹/۲۴ هیئت عمومی
دیوان عدالت اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت
عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهر اردبیل.
۷- دادنامه شماره ۱۸۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۶ ابطال
بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده
۱۰۰ قانون شهرداری)
علاوه بر موارد فوق مستند به رأی هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین
وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱
که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت
کند ملزم است که آن را به مالک آن تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد:
«اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی
که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه
تصریح دارد که: «هرکسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن
است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری همدان با مصوبه
مذکور نسبت به اخذ چند صد میلیون تومان خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت کرده است.
لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از
زمان تصویب می باشد. ضمن این که اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می تواند
مانع از تجری شورای شهر و شهرداری همدان گردد.
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه
شورای اسلامی شهر همدان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و
اضافه تراکم با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای
اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم در سطح و ارتفاع خلاف قانون
و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، ماده ۱۲، ۸۸ و
۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر همدان
و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری همدان را از زمان تصویب و خارج از نوبت
را وفق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت استدعا دارم.»
متن کامل PDF شماره ده
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر
است:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای
اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 70/1/362108-۱۳۹۶/۶/۱۹ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت عمومی دیوان
عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه واصله به کلاسه
پرونده 449/96-۱۳۹۶/۴/۲۸ موضوع طرح شکایت آقایان غلامرضا و حمیدرضا حسینی پناه بـا
وکالت آقـای محسن الماسی بـه طرفیت شـورای اسلامی شهر همدان در مقام اعتراض بـه
ساختار استدلال و استنادات مطروحه در دادخواست ابرازی محضر عالی را به تفصیل به
موارد ذیل معطوف می نماید:
۱ـ چنانچه ملاحظه می فرمایید مشارالیه
درخواست ابطال تعدادی از مصوبات دفترچه
تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر همدان مصوب سال ۱۳۹۱ را نموده اند در این
ارتباط آنچه که باید مطمح نظر قرار بگیرد ذکر این مهم است که «با عنایت به اینکه
این مصوبات در سال مزبور به تصویب رسیده و در این تاریخ، قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ لازم الاجرا نبوده است بنابراین تمسک ایشان به
لزوم اعمال ماده ۹۲ قانون موصوف مطرود و فاقد محمل قانونی و حقوقی می باشد.» در
این مقطع از کلام، اقتضاء دارد بیان نمود مطابق اصل عطف بماسبق نشدن قوانین که یکی
از پایه های بنیادین و مسلم در فرایند رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری و دیوان
عدالت اداری است به استثناء موارد خاص به ویژه در حوزه کیفری که قانون گذار بنا به
مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف بماسبق می نماید رعایت اصل مزبور از اهمیت
وافر برخوردار است. چرا که ماده ۴ قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان اشعار می دارد:
«اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به سابق بر خود اثر ندارد...» این حکم
حاوی این قاعده مهم است که قانون نسبت به قبل خود فاقد اثر می باشد لذا فقط بر
وقایع حکومت می کند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان
قانون است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد. شایان ذکر است آراء وحدت
رویه متعددی به شماره های 756/8/88 و شماره ۸۷ تا ۹۸-۱۳۷۵/۵/۲۷ و شماره ۴۴ تا ۴۶-۱۳۷۶/۴/۲۸
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم توجه تام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را
مورد تأکید قرار داده است همچنین در رأی شماره ۵۲۶-۱۳۶۸/۲/۱۹ هیئت عمومی دیوان
عالی کشور کشور نیز آمده است که «حکم باید مطابق قانون حاکم در زمان صدور
آن قابل تجدیدنظر باشد و به استناد قانونی که بعد از آن به تصویب می رسد نمی توان
از حکم سابق تجدیدنظر خواست» ثمره تحلیل قانونی صدرالذکر بیان این مطلب است که
موضوع خواسته نامبردگان مشعر بر اعمال ماده ۹۲ نسبت به مصوبات سابق بر وضع قانون
جدید دیوان عدالت اداری بلاوجه می باشد.
۲ـ مضاف بر ایراد اساسی فوق البیان که
به هیچ عنوان قابل اغماض و چشم پوشی نمی باشد باید به عرض رساند که شهرداری همدان
با علم و آگاهی تام نسبت به این مطلب که یکی از آثار عمومی آرای هیئت عمومی دیوان
عدالت اداری لازم الاتباع بودن آن برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی
مربوط (که در حکم قاعده و قانون تفسیری است) نسبت به اعمال آراء اصداری از آن مرجع
در مصوبات خود مبادرت نموده است (مواد ۸۹، ۹۰ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری) با
توجه به مراتب فوق از آن مقام رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و
اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی مواد ۳، ۲۳، ۲۴
به استثناء تبصره ۱ آن و ۲۵ بخش ۵ فصل ۱ از تعرفه عوارض محلی شهرداری همدان در سال
۱۳۹۱ مبنی بر وضع عوارض زیربنای صدور پروانه های ساختمانی مجتمع های مسکونی، عوارض
پذیره واحدهای تجاری، عوارض مازاد بر تراکم در ارتفاع، عوارض مازاد بر تراکم در
سطح و عوارض مازاد بر تراکم در ارتفاع منفی از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان را
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۵۷-۱۳۹۶/۱۲/۲۷
رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس
دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره ۱ ماده
۲۴ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر
همدان در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی
مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
الف ـ هرچند طبق مقررات
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده،
وضع عوارض بر بناهای بدون مجوز و یا بدون پروانه بعد از ابقاء اعیانی تجویز شده و
مصوبات شوراهای اسلامی در این گونه موارد طبق آراء شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده اند،
لیکن افزایش آن به میزان دو برابر در تبصره ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱
شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات
تشخیص می شود. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب ـ با توجه به اینکه در
آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تفکیک عرصه و اعیان در
مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال
شده اند بنابراین ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر همدان
به دلایل مندرج در آرای شماره ۹۷-۱۳۹۵/۲/۲۸ و ۳۱۵-۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و با استناد به بند ۱
ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی
علی اشراقی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397
شماره هـ/1395/95-۱۳۹۷/۳/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل
محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری به شماره دادنامه ۳۴۹ مورخ ۱۳۹/۳/۱ ۷ با موضوع «ابطال ماده ۶ از تعرفه عوارض
تبدیل انواع کاربری ها در مصوبه شورای اسلامی سرخه.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۱
شماره دادنامه: ۳۴۹
کلاسه پرونده: 1395/95
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مصطفی نورالدین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال «ماده ۶ تعرفه خدمات
تبدیل انواع کاربری ها به مسکونی در محدوده خدمات شهری با رعایت ضوابط و مقررات
لازم» از مصوبه تعرفه بهای خدمات، هزینه ها، نرخ ماشین آلات و مستغلات سال ۱۳۹۵
شهرداری سرخه مصوب شورای اسلامی شهر سرخه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده
است که:
«با عرض سلام: احتراماً همان طور که
مستحضرید برابر آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴-۱۳۹۲/۲/۲،
۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲، ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۱/۱، ۳۵۰-۱۳۹۴/۳/۲۵، ۶۹۹ الی ۷۰۴-۱۳۹۱/۵۰/۱۶، ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴
و... مصوبات شورای اسلامی شهرهایی که اقدام به وضع عوارض بابت تغییر کاربری یا
مازاد تراکم نموده اند ابطال شده است این در حالی است که بر اساس مواد ۶ و ۲۶
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه به شرح ذیل اقدام به اخذ عوارض می نماید.
ماده ۶ ـ تعرفه خدمات تبدیل انواع کاربری ها...
به شرح مستندات پیوست.
بند ۱) تبدیل کاربری زیرزمین از انباری
به مسکونی داخل... به شرح مستندات پیوست.
بند ۲) تبدیل کاربری زیرزمین از انباری
مسکونی خارج... به شرح مستندات پیوست.
بند ۳) تبدیل کاربری مازاد بر تراکم
پارکینگ از پیلوت به مسکونی... به شرح مستندات پیوست.
بندهای ۴ الی ۸ به شرح مستندات پیوست.
ماده ۲۶: تعرفه عوارض مازاد بر تراکم
مجاز... به شرح مستندات پیوست
نظر به اینکه افزایش تراکم و سطح اشغال
برای هر ملک موجب افزایش قیمت عرصه ملک خواهد شد لذا مصوب گردید بابت هر مترمربع
تراکم مازاد و سطح اشغال بر ضوابط طرح هادی ۲۵ برابر ارزش معاملاتی محل ملک دریافت
گردد.
تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۶ نیز به شرح
مستندات پیوست.
با عنایت به استدلال مصرح در آراء یادشده
و برخی از دلایل دیگر به شرح ذیل ابطال مواد ۶ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵
شهرداری سرخه با موضوع تبدیل کاربری و عوارض مازاد بر تراکم مورد تقاضا است. رأی هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۷/۱۴ اشعار داشته که «نظر به
اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات
ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور
و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین
مفاد بخشنامه شماره 80/79013831-۱۳۷۹/۲/۲۵ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول
عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی
می باشد خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص
داده می شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می گردد.»
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع دادنامه شماره ۳۵۰-۱۳۹۴/۳/۲۵ و ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ اشعار می دارد: «مطابق بند ۳ ماده
۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳،
طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر و نحوه
استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای
هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و
معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در
هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده
۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری
اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای
اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در
این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای.. برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض
کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تشخیص داده می شود و به استناد بند
۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
ابطال می شود.
سایر ادله:
۱) ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های
آن حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه،
میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور
بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده ، شهرداری مکلف به وصول
جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد.
۲) به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های
اجرایی به تجویز قانون گذار موکول شده است، بنابراین اخذ تغییر کاربری یا مازاد
تراکم از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سرخه خارج است و این امر در صلاحیت قانون گذار
است.
۳) الزام افراد به فعل باید منبعث از
قانون باشد و مصوبه شورای شهر سرخه در خصوص عوارض تبدیل کاربری و مازاد تراکم
موضوع مواد ۶ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ قانونی نیست و حتی منبعث از قانون
نیز نمی باشد.
با عنایت به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و استدلال های مصرح آراء ذکرشده و سایر ادله بیان شده
ابطال تعرفه عوارض تغییر کاربری و مازاد تراکم موضوع مواد ۶ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی
سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه مورد تقاضا است.»
آقای مصطفی نورالدین به موجب لایحه ای
که به شماره ۱۶۳۶-۱۳۹۶/۸/۱۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت عمومی و هیئت های تخصصی
دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری
سلام علیکم
با احترام پیرو دادخواست تقدیمی به شماره
پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۰۱ (کلاسه پرونده 1395/95) درخواست ابطال مصوبه موضوع
دادخواست از تاریخ تصویب به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۶ ـ تعرفه خدمات تبدیل انواع کاربری ها
به مسکونی در محدوده خدمات شهری با رعایت ضوابط و مقررات لازم.
بند ۱) تبدیل کاربری زیرزمین از تجاری
به مسکونی داخل درصد هر مترمربع ۴۰۰۰۰ ریال (چهل هزار ریال)
بند ۲) تبدیل کاربری زیرزمین از انباری
به مسکونی خارج درصد هر مترمربع ۸۰۰۰۰ ریال (هشتاد هزار ریال)
بند ۳) تبدیل کاربری مازاد بر نیاز
پارکینگ از پیلوت به مسکونی داخل درصد هر مترمربع ۵۵۰۰۰ ریال (پنجاه و پنج هزار
ریال)
بند ۴) تبدیل کاربری مازاد بر نیاز
پارکینگ از پیلوت به مسکونی خارج درصد هر مترمربع ۹۰۰۰۰ ریال (نود هزار ریال)
بند ۵) بابت تعیین کاربری در صورتی که
در سند مالکیت قید نشده باشد به مسکونی ۵% مساحت زمین به قیمت روز و با نظریه
کارشناسی
A = تعداد واحد B = ضریب قیمت منطقه ای P = قیمت منطقه ای
S = مساحت N = مبلغ کل
تبصره ۵: مبالغ به دست آمده در تبصره های
فوق شامل کسری پارکینگ نیز می باشد.
تبصره ۶: مبالغ به دست آمده از تبصره ۴
برای تفکیک واحدهای تجاری طبقه همکف می باشد. مبلغ عوارض برای طبقه اول ۳۵ درصد N و برای طبقه دوم بالا ۱۵ درصد N منظور می گردد و همچنین زیرزمین ۲۰ درصد N منظور می گردد.
بند ۷) تبدیل واحدها از مسکونی که توسط
ادارات خریداری شده و به مکان اداری تبدیل می گردد برابر هر مترمربع قیمت تراکم
منطقه محاسبه و دریافت می گردد.
بند ۸) تعیین کاربری اراضی خارج از
محدوده قانونی و داخل حریم شهر ۵% مساحت زمین یا ارزش ریال روز
تبصره ۱: تغییر کاربری زمین هایی که در
طرح سایر کاربری ها به جز فضای سبز قرار دارد پس از اعلام عدم نیاز ارگان های
مربوطه و تصویب کمیسیون طرح هادی امکان پذیر است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای
اسلامی شهر سرخه به موجب لایحه شماره ۱۱۵-۳۹۶/۳/۷ توضیح داده است که:
«مدیریت محترم دفتر هیئت عمومی دیوان
عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به نامه کلاسه پرونده شماره 1395/95-۱۳۹۶/۲/۲۵ منضم به دادخواست آقای مصطفی نورالدین به استحضار می رساند این
شهرداری بر اساس قوانین موجود وظایفی دارد که بر اساس آن مسئولیت های خود را انجام
می دهد. اما قسمتی از امورات عمرانی، عملیات ساختمانی اساساً از وظایف شهرداری
نبوده و قانون گذار رأساً تکالیفی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص نموده است من جمله:
ساخت وساز بناهای مسکونی توسط اشخاص، رعایت قوانین رانندگی، نریختن زباله، عدم نصب
ناودان در معابر، عدم سد معبر و... که این وظایف ذاتاً به عهده اشخاص گذاشته شده
که در بسیاری از قوانین قانون گذار از واژه مکلف و موظف برای شهروندان در قبال
شهرداری استفاده نموده من جمله سطر اول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها: مالکین
اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا
تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از
عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین
خود اعم از آن که در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.
از طرفی در بسیاری از قوانین نیز قانون گذار
اجازه انجام فعلی برای شهروندان را مشروط دانسته است من جمله ساخت وساز با اخذ
مجوز از شهرداری، تفکیک با اخذ مجوز از شهرداری (به شرط مجوز شهرداری) با عنایت به
مطالب فوق الذکر قانون گذار تکالیف ساخت وساز را برای هر یک از شهروندان و شهرداری
در قوانین مشخص نموده است. چنان که شاکی اشاره نموده است در آیین نامه اجرایی
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ با اصلاحات بعدی قانون گذار به صراحت تمام و با
شفافیت شرطی برای واگذاری زمین مرقوم داشته است که به تعبیری هیچ زمینی بدون انجام
عملیات آماده سازی قابل واگذاری و ساخت وساز نمی باشد. در حقیقت در ماده ۲۳ آیین نامه
فوق الذکر اشخاص حقیقی و حقوقی موظف بوده اند که آماده سازی را انجام دهند و آماده سازی
از وظایف ذاتی مالکین تلقی گردیده است.
به صراحت ماده ۲۳ شرط واگذاری زمین
برای مالکین انجام آماده سازی بوده است. از طرفی شهرداری هیچ ردیفی برای انجام آماده سازی
ندارد. آماده سازی از نظر عامه فقط تسطیح زمین فرض می گردد در صورتی که در بند الف
و ب ماده ۲۳ آیین نامه فوق الذکر برای آماده سازی ۱۴ مصداق منظور شده است من جمله
تسطیح، خدمات آتش نشانی، فضای سبز و دفع آب های سطحی و... بدون خدمات فوق هیچ
شهروندی نمی تواند سکونت راحتی داشته باشد و لازمه هر سکونت و بنا وجود امکانات
فوق الذکر می باشد علیرغم اشاره مالک به ماده ۴ قانون مدنی ولی این بحث از مقوله
عطف بماسبق خارج می باشد. اگر ادعای مالک را بپذیریم پس کلیه ساخت وسازهای قبلی
هنگام آتش سوزی نباید از خدمات آتش نشانی بهره مند گردند و این اصل یعنی زیر سؤال
رفتن عدالت.
هزینه آماده سازی دینی است بر عهده
مالک که در حال و آینده از خدمات شهرداری استفاده خواهد نمود اگر این چنین نباشد
شهرداری باید از حقوق دیگر شهروندان برای مالک معترض (خدمات آتش نشانی، دفع آب های
سطحی) استفاده نماید که این امر نیز مخالف عدالت است. مالک به هر دلیل در زمان
تفکیک یا ساخت وساز حقوق شهرداری (آماده سازی به معنای عام بند الف و ب ماده ۲۳)
را اگر پرداخت نکرده باشد دلیلی بر عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود در واقع
اگر درخواست مالک پذیرفته شود شهرداری باید بند پایه خدمات عطف بماسبق برای ساخت وسازهای
گذشته را نداشته باشد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و
اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۳۵-۱۳۹۶/۱۲/۲۷
ماده ۲۶ تعرفه عوارض مازاد بر تراکم پایه مجاز و مازاد در مکان های مختلف شهری با
رعایت ضوابط و مقررات سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه مصوب شورای اسلامی شهر سرخه را قابل
ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض
از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته
است.
«رسیدگی به ماده ۶ از تعرفه عوارض
تغییر کاربری و مازاد بر تراکم از تعرفه محلی در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
۱۳۹۷/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی
مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با عنایت به آراء سابق
هیئت عمومی از جمله رأی شماره ۴-۱۳۹۴/۱/۱۴ و با توجه به ماده ۷۱ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ امر تغییر
کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نبوده و به طریق اولی وضع قاعده و اخذ
عوارض در قبال تغییر کاربری نیز خارج از حدود اختیارات شورا است، بنابراین ماده ۶
مصوبه مورد اعتراض، متضمن وضع قاعده آمره در خصوص تعرفه عوارض تبدیل انواع کاربری ها،
خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و
مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از
تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ
محمدکاظم بهرامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397
شماره هـ/367/97-368-۱۳۹۷/۴/۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل
محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری به شماره دادنامه ۳۱۸-۳۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۳۱۸-۳۱۷
کلاسه پرونده: 368/97، 367/97
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: سازمان غذا و دارو و آقای
ابراهیم هدایتی (رئیس شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب
دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاونت غذا و دارو با ارائه دو فقره
دادنامه از شعبه ۱۳ تجدیدنظر که در مقام اعتراض به آراء شعب ۳ و ۴ صادر گردیده،
اعلام داشته است شعبه مذکور راجع به خواسته واحد در خصوص «احتساب و پرداخت فوق العاده
جذب کارکنان غیر هیئت علمی در برقراری حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و ذخیره
مرخصی»، آراء متعارض صادر نموده اند و تقاضای مورد رأی وحدت رویه کرده است. رئیس
شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده است که در خصوص خواسته مذکور شعبه ۴
بدوی رأی به رد شکایت صادر کرده و در شعبه ۱۳ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته ولی
شعبه ۲ بدوی رأی به ورود شکایت صادر کرده است که در شعبه ۱۰ تجدیدنظر مورد تأیید
قرار گرفته است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به
قرار زیر است:
الف: شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۸۸۱ با موضوع دادخواست خانم فرزانه توانایی
پور به طرفیت سازمان بازنشستگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته
الزام به پرداخت فوق العاده جذب کارکنان غیر هیئت علمی در برقراری حقوق بازنشستگی
و پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۱۱۲-۱۳۹۵/۹/۲۰
به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه بر اساس مصوبه مورخ
۱۳۹۱/۴/۷ به شماره ۶۵۶۳۶/ت/۴۸۰۹۳ هیئت وزیران و نامه شماره 209/1556/د ـ۱۳۹۱/۴/۳۱
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر گردیده که از
تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱ فوق العاده جذب برای کارکنان غیر هیئت علمی شاغل در ستاد مرکزی
وزارت متبوع برقرار گردد و با عنایت به اینکه بر اساس مصوبه شماره ۴۹۲۳۶-۱۳۸۸/۳/۵ هیئت وزیران،
فوق العاده های مصوب هیئت امنا، مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه ها و
مؤسسات آموزش عالی اعم از هیئت علمی و غیر هیئت علمی به عنوان مزایای مستمر بوده و
مشمول کسورات بازنشستگی قرار گرفته اند و با عنایت به اینکه بر اساس مصوبه شماره 200/91/452320-۱۳۹۱/۱۲/۲۳
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که طی نامه شماره 209/15-۱۳۹۲/۲/۸
از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شده
که فوق العاده جذب کارکنان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی مشمول کسر کسور
بازنشستگی قرار گرفته اند و با عنایت به اینکه بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه
پنجم توسعه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و وزارتخانه های علوم و وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های
دولتی فقط در چارچوب مصوبات هیئت امنا عمل می نمایند بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً
به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود
شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ
قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان می باشد.
t 1">