آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/05/01 لغايت 1397/05/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور   

ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره های ۳۶۷ الی ۳۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه          

رأی شماره ۳۵۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات هر یک از شعب بانک ها    

رأی شماره ۹۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶۳۹ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲  

رأی شماره ۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری       

رأی شماره ۱۳۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره (۳) جلسه شماره ۱۸۴ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات           

الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور   

ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره های ۳۶۷ الی ۳۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21369-03/05/1397

شماره 30/95-۱۳۹۷/۴/۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۸

شماره دادنامه: ۳۶۷ الی ۳۸۱

کلاسه پرونده: 30/95، 1425/95، 953/95، 474/95، 461/95، 460/95، 277/95، 184/95، 120/95، 970/96، 927/96، 667/96، 587/96، 334/96، 333/96

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ۱ـ محمود بلوچ زاده گوجی ۲ـ غلام محمد سالاری ۳ـ مصطفی وکیل زاده دولت آبادی ۴ـ محمود ابراهیمی ۵ ـ علی نوروز زاده ۶ ـ سیدقاسم مرادی ۷ـ غلامعباس صید محمدخانی ۸ ـ علیرضا محبی ۹ ـ محمد رجب زاده ۱۰ـ بهروز معاونی ۱۱ـ مرتضی فتحعلی ۱۲ـ خانم مریم فدوی اسلام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند ۲۷ ضوابط پروانه سال ۱۳۹۳ ۲ـ عوارض ساختمانی (عوارض پذیره و تراکم) ۳ـ عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی سال ۱۳۹۳ ۴ـ بندهای ۳ الی ۱۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک و سرانه طرح تفصیلی ۵ ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ ۶ ـ عوارض تغییر کاربری عرصه (۱۳۹۳ و ۱۳۹۵)

گردش کار: شکات به موجب دادخواست های جداگانه ولی با متن مشابه اعلام کرده اند که:

«شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه و لایحه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ شهرداری تربت حیدریه در خصوص: عوارض پیش آمدگی، عوارض صدور پروانه یا ابقای ساختمان، عوارض پذیره و تراکم، عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارض تغییر کاربری، عوارض جبران یا کمبود پارکینگ و عوارض سرانه طرح تفصیلی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند:

۱ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) اخذ هرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار موکول شده است. بنابراین اخذ وجه یا مبلغ یا قسمتی از اراضی در قبال تعیین عوارض، غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه می باشد.

۲ـ به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و همچنین وظایف شوراهای اسلامی شهر نیز مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵ به اصلاحات بعدی) تعیین شده است. لذا امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست و از این رو شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای اخذ قسمتی از اراضی اشخاص یا وجهی جهت تغییر کاربری اراضی ندارند. ضمن اینکه مطابق بند ۳۴ الحاقی مصوب سال ۱۳۸۲ همان قانون، شوراهای شهر مکلفند طرح های جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداری ها را پس از بررسی به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال نمایند.

۳ـ به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های آن، انواع تخلفات ساختمانی تبیین و مشخص شده و نسبت به جرایم، تخلفات آن نیز تعیین تکلیف شده است. لذا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار گرفته و شوراهای اسلامی شهر نمی توانند عوارض یا جریمه ای مضاعف بر جرایم فوق وضع نمایند.

۴ـ در خصوص وضع عوارض ورود به طرح و سرانه طرح تفصیلی، با عنایت به اینکه تأمین نیازمندی های شهرداری به استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوطه از جمله: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی (مصوب ۱۳۵۸) و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها (مصوب ۱۳۶۷) جز در موارد خاص و مصرح در قانون مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز بر اساس قوانین مربوطه است و تملک رایگان اراضی اشخاص و یا دریافت بهاء آنها به منظور تأمین تأسیسات عمومی شهر در ازای موافقت با تفکیک اراضی با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی منافات دارد، لذا اقدام شهرداری در این خصوص فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه اختیارات آن مرجع است.

۵ ـ به موجب مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، شهرداری تربت حیدریه نسبت به اخذ مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت نموده است.

۶ ـ به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷) اختیار شوراهای اسلامی شهر در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ همان قانون، شوراهای اسلامی شهر صرفاً اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و طبق ماده ۳۸ قانون فوق الذکر نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است، از این رو شورای اسلامی شهر تربت حیدریه اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات را نداشته است.

۷ـ آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در ارتباط با موضوع مصوبات معترض عنه صادر و آنها را ابطال نموده است، عبارتند از: 78/266-۲۸۸ ـ ۲۱۷ ـ ۱۳۷۹/۲/۱۸، ۱۰۳۹ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۶، ۶۴۴ـ ۱۳۹۲/۹/۲۸، ۳۵۸ ـ ۳۵۴ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۴۲۷ـ ۱۳۹۲/۷/۱، ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱، ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴، ۱۴۸۱ـ ۱۴۷۷ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۰۰ ـ ۹۷ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۵۱۸ ـ ۵۱۷ـ ۱۳۸۷/۸/۵، ۱۰۲۶ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹، ۱۹۵۷ـ ۱۹۴۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱، 83/572-۱۳۸۷/۱۱/۲، ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴، ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳، ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۷۱۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«عوارض کسری یا حذف پارکینگ (سال ۱۳۹۳)

موضوع: در صورتی که هنگام صدور پروانه و یا پایان کار، تعداد واحد پارکینگ موردنیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تربت حیدریه تأمین نگردیده باشد، عوارض فوق برای هر مترمربع از مساحت کسری و یا حذف واحدهای پارکینگ دریافت می گردد.

مشمول: هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذی صلاح برای ارائه و یا هرگونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذی صلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند. املاک به دسته های ذیل تقسیم می شود:

۱ـ حذف پارکینگ مجاز کاربری های گروه یک: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربری های دسته چهارم تا ششم طبق جدول دسته بندی کاربری ها

۲ـ حذف پارکینگ مجاز کاربری های گروه دو: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربری های دسته اول تا سوم طبق جدول دسته بندی کاربری ها

۳ـ حذف پارکینگ غیرمجاز: امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد.

۴ـ کسری متراژ پارکینگ: اصل فضای ماشین طبق ضوابط تأمین شده است ولی کسری متراژ حرایم دارد.

۵ ـ پارکینگ در حیاط: در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تأمین شده است.

زمان بندی: برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می گردد. حداکثر عمر مفید ساختمان ۳۰ سال می باشد.

فرمول:

۱) در موارد شمول ۱: جمع مساحت کسری پارکینگ ۵۰P × (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال)

۲) در موارد شمول ۲: جمع مساحت کسری پارکینگ ۲۰P × (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال)

۳) در موارد شمول ۳: جمع مساحت کسری پارکینگ ×۱۰۰P × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک

۴) در موارد شمول ۴: جمع مساحت کسری پارکینگ ۱۰P ×

 ۵) در موارد شمول ۵: جمع مساحت کسری پارکینگ ۴P ×

P: قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

متن کامل PDF شماره دو

جدول تعدیل قیمت:

منظور از کاربری اصلی کلیه کاربری ها دسته چهارم تا ششم حاشیه خیابان های منشعب از میدان امام تا میادین باغسلطانی، امداد، بسیج، دژبان و باغملی و حاشیه کلیه بازارها و حاشیه خیابان های ۲۴ متری و بیشتر است. سایر مکان ها کاربری فرعی محسوب می شوند.

عوارض جبران کمبود پارکینگ (سال ۱۳۹۵)

موضوع: در اجرای طرح تفصیلی در صورتی که هنگام صدور پروانه و تثبیت بنای موجود طبق قوانین مربوطه، تعداد واحد و متراژ پارکینگ مورد نیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تربت حیدریه و ضوابط مرتبط تأمین نگردیده باشد، عوارض فوق برای هر مترمربع از مساحت کسری و یا حذف واحدهای پارکینگ و به منظور جبران کمبود پارکینگ شهر دریافت می گردد.

مشمول: هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذی صلاح برای ارائه و یا هرگونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذی صلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند. املاک به دسته های ذیل تقسیم می شود:

۱ـ جبران کمبود پارکینگ مجاز کاربری های گروه یک: کمبود واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربری های دسته چهارم تا ششم طبق جدول دسته بندی کاربری ها

۲ـ جبران کمبود پارکینگ مجاز کاربری های گروه دوم: کمبود واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربری های دسته اول تا سوم طبق جدول دسته بندی کاربری ها

۳ ـ جبران کمبود پارکینگ غیرمجاز: امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد.

۴ـ کسری متراژ پارکینگ: اصل فضای ماشین طبق ضوابط تأمین شده است ولی کسری متراژ حریم دارد.

۵ ـ پارکینگ در حیاط: در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تأمین شده است.

زمان بندی: برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می گردد. حداکثر عمر مفید ساختمان ۳۰ سال می باشد.

فرمول:

۱) در موارد شمول ۱: جمع مساحت کمبود پارکینگ ×P50 (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال)

۲) در موارد شمول: جمع مساحت کمبود پارکینگ × P20 (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال)

۳) در موارد شمول ۳: جمع مساحت کمبود پارکینگ× P100 × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک

۴) در موارد شمول ۴: جمع مساحت کمبود پارکینگ× P10

۵) در موارد شمول ۵: جمع مساحت کمبود پارکینگ P×4

P: قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

 جدول تعدیل قیمت:

منظور از کاربری اصلی کلیه کاربری ها دسته چهارم تا ششم حاشیه خیابان های منشعب از میدان امام تا میادین باغسلطانی، امداد، بسیج، دژبان و باغملی و حاشیه کلیه بازارها و حاشیه خیابان های ۲۴ متری و بیشتر از ۲۴ می باشد. سایر مکان ها کاربری فرعی محسوب می شوند.

تبصره ۱: همواره عوارض مجاز نباید از عوارض غیرمجاز بیشتر شود.

تبصره ۲: از تاریخ اجرای این عوارض، عوارض کسری یا حذف پارکینگ حذف می گردد.

 تبصره ۳: در صورتی که سرمایه گذار پارکینگ قابل فروش ایجاد نمود شهرداری مکلف است شهروندان شامل این عوارض را جهت خرید واحد پارکینگ به سرمایه گذار معرفی نماید و حق دریافت این عوارض را ندارد.

درصدهای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح تفصیلی (سال ۱۳۹۳)

موضوع: مستند به قانون املاکی که اقدام به تفکیک، افراز، صدور سند ثبتی یا ورود به طرح های شهری نمایند شامل درصدهای ذیل خواهند بود. لذا با توجه به اینکه قانون حداکثر درصدها را مشخص نموده است در ذیل درصد قطعی وصول مشخص شده است:

مشمول: هنگام صدور پروانه با طی مراحل قانونی برای اخذ مجوز و یا هرگونه پاسخ به املاکی که طبق قانون مشمول پرداخت هر بخش می شوند از جمله بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذی صلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند و یا پاسخ استعلام های شهرسازی.

 زمان بندی: در هر بار تفکیک، افراز، صدور سند ثبتی و ورود به طرح های شهری.

۱ـ در عرصه های دارای سند شش دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع سرانه طبق طرح تفصیلی اخذ شود. طبق صفحات ۶۰ تا ۶۴ طرح تفصیلی و حداکثر ۱۲ درصد می باشد.

۲ـ در اسناد ماده ۱۴۷ تا ۵۰۰ مترمربع با توجه به اینکه صدور سند ثبتی شده است طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۱ کلیه مقدار در مسیر معابر عمومی ناشی از تفکیک (تا سقف ۲۵ درصد باقیمانده پس از کسر سرانه طرح) رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد.

۳ـ اسناد ماده ۱۴۷ از ۵۰۰ مترمربع به بالا طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری جزء صدور سند ثبتی محسوب شده و شامل پرداخت درصدهای جدول ذیل می گردند.

۴ـ درصد سرانه ورود به طرح در املاک مشمول که تا به حال پرداخت ننموده اند طبق جدول ذیل دریافت شود.

۵ ـ درصد سرانه های ماده ۱۰۱ به شرط رعایت سایر بندها به صورت جدول ذیل دریافت شود:

۶ ـ در صورتی که مساحت عرصه قبل از بر اصلاحی بیش از ۵۰۰ مترمربع (طبق سند) و پس از بر اصلاحی کمتر از ۵۰۰ مترمربع شود، از ردیف اول جدول استفاده می شود.

۷ـ در صورتی که ملک تنها ورود به طرح داشته باشد و شامل ماده ۱۰۱ نگردد، ورود به طرح ۲۰% اخذ می شود.

۸ ـ سقف هر سه مورد از 43/75 درصد کل زمین مشمول (پس از کسر مقدار واگذاری های رایگان) بیشتر نشود.

۹ـ در املاکی که وفق مقررات، به جای زمین، قیمت زمین گرفته می شود، این قیمت بر اساس دفترچه قیمت عرصه مصوبه شورای شهر و به مقدار ۱۰۰P که معادل قیمت روز است محاسبه شود.

۱۰ـ در صورتی که مالک سهم را از زمین باقیمانده واگذار نماید شامل ۳۵ درصد تخفیف در درصدها به غیر از مقدار در مسیر می شود.

 ۱۱ـ چنانچه اختلاف عرض معابر مشرف به زمین ۱۰ متر و بیشتر باشد اگر مالک از قطعات مشرف به عرض معبر بزرگ تر سهم شهرداری را بدهد مشمول ۳۵ درصد می شود و در غیر این صورت این تخفیف حذف خواهد شد.

۱۲ـ سرانه های هر سه مورد از مقدار در مسیر کسر می شود و در صورتی که مالک طلبکار گردد مقدار باقیمانده به صورت تراکم طبق ضوابط جبران خواهد شد.

۱۳ـ در صورتی که تفکیک سهم شهرداری منجر به عدول از حدنصاب تفکیک یا ضوابط تفکیک نگردد، در اولویت اول سرانه باید به صورت زمین دریافت شود و در صورت درخواست مالک برای پرداخت وجه در این موارد، موافقت شهرداری طبق قانون الزامی است.

۱۴ـ برای عرصه در مسیر به صورت ثابت 43/75 درصد دریافت می شود.

۱۵ ـ ورود به طرح تنها از باقیمانده عرصه پس از کسر معابر گرفته می شود.

عوارض تغییر کاربری عرصه (سال ۱۳۹۳)

موضوع: املاکی که درخواست تغییر کاربری مجاز عرصه ملک خود را دارند، پس از دریافت مجوز های لازم از مراجع مربوطه عوارضی به شرح ذیل پرداخت می نمایند :

مشمول: هنگام صدور پروانه با طی مراحل قانونی برای اخذ مجوز و یا هرگونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذی صلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند.

زمان بندی: در هر بار تغییر کاربری اخذ می شود.

فرمول: هر مترمربع عرصه مشمول ۱۰۰P × (که معادل قیمت روز می باشد) × (ضریب کاربری مجاز ـ ضریب کاربری درخواستی)

P: قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

تبصره ۱: در تغییر کاربری منظور از کاربری های مورد درخواست، کاربری مربوطه با کمترین تراکم است.

تبصره ۲: در صورت درخواست مالک برای تغییر تراکم در کاربری مربوطه خود به تراکم بیشتر و پس از تأیید مراجع ذی صلاح، عوارض آن معادل عوارض تراکم مازاد و برای یک بار دریافت می گردد و کاربری ملک به همان کاربری با تراکم بیشتر تغییر می یابد.

تبصره ۳: در صورت منفی شدن ضریب، وجه ای به مالک پرداخت نمی شود ولی ملک همواره تا سطح پرداخت شده امکان تغییر کاربری رایگان را در آینده خواهد داشت.

تبصره ۴: در مواردی که به خاطر تغییر طرح های تفصیلی، ملک مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری یا افزایش تراکم شده باشد، در صورت تقاضای مالک مبنی بر انتقال ملک با کاربری و تراکم مصوب قبلی، در صورتی که انتقال گیرنده رسماً تعهد نماید در ازای استفاده از انتفاع کاربری یا تراکم جدید ملک، حقوق مذکور را به نرخ روز به شهرداری بپردازد، شهرداری موظف است بر اساس کاربری و تراکم مصوب قبلی با انتقال ملک موافقت نماید.

تبصره ۵: برای محاسبه مساحت عرصه مشمول، مقدار زیربنا یا سطح عرصه مورداستفاده هرکدام بیشتر باشد و حداکثر تا مساحت کل عرصه ملاک محاسبه است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره 96/2393-۱۳۹۶/۸/۸ توضیح داده است که:

«اولاً: مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۹۶ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای شهر می باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و از طرفی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نمی تواند به عنوان قانون عام موخر، ناسخ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی سابق نبوده به ویژه که قانون گذار در اصلاحی جدید، تأکید بر اختیارات شورای اسلامی در ماده ۸۰ آن قانون داشته است، به عبارتی قبول ادعای فوق، برابر است با سلب اختیار شورای اسلامی در تصویب هر نوع عوارض، که این امر خلاف نظر قانون گذار است.

ثانیاً: در خصوص عوارض پذیره که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته به استحضار می رساند عوارض یادشده بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری، صنعتی به شماره 34150/3-۱۳۶۹/۱۱/۳۰، توسط شهرداری ها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اخذ و وصول می شود که همین مهم یعنی مفاد دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای دارای تخلف برابر مفاد رأی شماره 1383/11/25/587 به تأیید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره، جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است و بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد اعتراض که به قیمت روز نیز محاسبه می شود را از جهت اینکه مفید استیفا، عوارض قانونی مربوطه است را مغایر قانون ندانسته و لذا قابل الغاء و ابطال نیست.

ثالثاً: عوارض تغییر کاربری: شاکی در جهت ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به چند نمونه از آرای هیئت عمومی دیوان استناد نموده و با استدلالات مندرج در متن این آراء تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر را دارند. این در حالی است که شاکی توجه نداشته اند که مصوبات مذکور با سایر مصوبات ابطال شده دارای وجوه افتراق بوده و موانع قانونی مورد اشاره در آراء هیئت عمومی در مصوبه شورای شهر تربت رفع گردیده است با این توضیح که شوراهای اسلامی شهرهایی که مصوبات آنها ابطال شده تلاش داشتند خود را جایگزین کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ نمایند و عوارض تغییر کاربری را با این عنوان که خود شهرداری اقدام به تغییر کاربری می کرد از مردم مطالبه می نمودند که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به حق و بر اساس قانون این مصوبات را ابطال نموده اند اما در مصوبه صراحتاً اشاره شده املاکی که درخواست تغییر کاربری مجاز عرصه ملک خود را دارند، پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع مربوطه وجوهی به شرح زیر دریافت می شود. بنابراین چنان که ملاحظه می فرمایند موضوع تداخل وظایف به هیچ عنوان در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه مطرح نمی باشد که بذل عنایت حضرت عالی به این مهم را استدعا دارد.

از طرف دیگر در مصوبات ابطالی سایر شهرها تلاش گردیده قسمتی از ملک به عنوان حقوق شهرداری دریافت شود اما در مصوبه مورد تنازع شورای شهر تربت حیدریه عوارض دریافتی به هیچ عنوان قسمتی از ملک نخواهد بود بلکه مشابه کلیه عوارضات دریافتی در کل کشور بر مبنای قسمت منطقه ای وجوهی محاسبه و دریافت خواهد شد که وجه افتراق دیگر مصوبه شهر تربت با سایر مصوبات خواهد بود. اما در خصوص اینکه آیا شورای شهر اساساً حق تصویب چنین مصوبه ای داشته یا خیر؟ معروض می دارد اختیارات شوراهای اسلامی شهرها برگرفته شده از قانون می باشد که به استناد بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهرها این نهاد به عنوان یک مجلس محلی حق تصویب عوارض و بهای خدمات در شهرها را دارا خواهد بود بنابراین به جهت اینکه اختیار تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر توسط خود قانون گذار اعطاء شده پر واضح است که محدود نمودن این اختیار فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با عنایت به اینکه گاهاً عملکرد شهروندان در داخل محدوده شهرها برای شهرداری ها عارضه ای در پی دارد از این رو قانون گذار به شوراهای اسلامی شهرها اجازه داده در قبال عارضه ای که قاعدتاً در قبال یک عملکرد شهروند در شهرها ایجاد می شود وجوهی تحت عنوان عوارض اخذ نماید. از جمله این عارضه که زیان های غیرقابل جبرانی را نیز به عموم شهروندان از حیث ایجاد ترافیک و برهم خوردن نظم و انضباط می شود، عدم اقدام مالک در تأمین پارکینگ است لذا می طلبد که در این راستا شورای اسلامی بر اساس اختیارات قانونی خود اقدام به تعیین عوارض نمایند.

بنابراین در این حالت احداث مستحدثات قطعاً عارضه های فراوان برای شهرداری ها در پی خواهد داشت که ایجاد این عارضه اظهرمن الشمس بوده و حقیقت امر بر کسی پوشیده نمی باشد. نتیجتاً قانون گذار با علم به اینکه شهرداری نهادی خودکفا بوده و از بودجه دولت تغذیه نمی کنند تلاش نموده تا هزینه هایی که توسط شهروندان بر شهرداری ها تحمیل می شود را با تصویب شورای شهر از خود شهروند دریافت نماید که بدین ترتیب اساس دریافت عوارض از این نوع شهروندان امری ضروری خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه اولاً: عوارض موضوع مصوبه معترض عنه بر مبنای قیمت منطقه ای ملک محاسبه و دریافت می شود و به هیچ عنوان قسمتی از ملک متقاضی مطالبه نخواهد شد و ثانیاً: چون نوع کاربری های انتفاعی ایجادشده توسط مالک متفاوت می باشد از این رو عارضه ایجادشده در شهر نیز متفاوت خواهد بود که این شورای اسلامی با علم به این موضوع عوارض مربوطه را موافق عارضه ناشی از نوع کاربری ایجادشده تصویب کرده است که بدین طریق کلیه آیتم های مؤثر در موضوع رعایت شده است که بدین ترتیب هیچ یک از ایرادات موضوع آراء صادره قبلی نسبت به این مصوبه قابلیت تسری نخواهد داشت.

در خصوص خواسته دیگر شاکی راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر اخذ عوارضات مربوط به سرانه طرح، به استحضار عالی می رساند اساساً ایراد شاکی به قانون و حکم مقرر در آن می باشد زیرا شورای اسلامی بر اساس اختیار حاصل از بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاحی تشکیلات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۶ اقدام به وضع عوارض، موازی و با مقررات قانونی ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها نموده و تخطی از قانون به هیچ وجه صورت نگرفته است و همچنین مستند شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض ورود به طرح مفاد تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرح ها... بوده که هیچ تعارضی با قانون نداشته و ندارد لذا با توجه به مطالب فوق، از محضر عالی تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را دارم.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۱۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۹، بند ۲۷ مبنی بر وضع ضوابطی برای صدور پروانه و در فصل دوم تحت عنوان عوارضات ساختمانی مبنی بر وضع عوارض پذیره و تراکم و وضع عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی و بندهای ۳ الی ۱۵ تعرفه درصدهای ماده ۱۰۱ شهرداری، از تعرفه عوارض شهرداری تربت حیدریه در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به عوارض کسری یا حذف پارکینگ سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ و عوارض تغییر کاربری عرصه (۱۳۹۳ و ۱۳۹۵) و بقیه بندهای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک و سرانه طرح تفصیلی در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تربت حیدریه با موضوع کسری یا حذف یا جبران کمبود پارکینگ به دلایل مندرج در آراء شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳-۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب ـ نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، قانون گذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ متر تعیین تکیف [تکلیف] نکرده است، بنابراین بند ۱ بخش درصدهای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح تفصیلی از تعرفه عوارض مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تربت حیدریه تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج ـ نظر به اینکه در بند ۲ از قسمت درصدهای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح تفصیلی مصوب شورای اسلامی شهر تربت حیدریه که مقرر داشته «در اسناد ماده ۱۴۷ تا ۵۰۰ مترمربع با توجه به اینکه صدور سند ثبتی شده است طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۱ کلیه مقدار در مسیر معابر عمومی ناشی از تفکیک (تا سقف ۲۵ درصد باقیمانده پس از کسر سرانه طرح) رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد.» به تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اشاره شده و این تبصره نیز ناظر بر کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ ماده اخیرالذکر می باشد که در آن تبصره به اراضی بالاتر از ۵۰۰ مترمربع اشاره شده است، بنابراین بند ۲ فوق الذکر نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

د ـ مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 341/23137-۱۳۶۶/۲/۵ پس از تأیید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و به موجب رأی شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه های شماره 24150/3-۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و 10740/1/34-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. همچنین با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانون گذار در بند۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تأسیسات گردشگری مقرر شده است «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون به موجب بند ه ـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مقرر شده است «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند) با عنایت به مراتب مذکور وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نمی باشد.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۵۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات هر یک از شعب بانک ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21370-04/05/1397

شماره هـ/41/95-۱۳۹۷/۴/۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ با موضوع: «ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات هر یک از شعب بانک ها.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۱

شماره دادنامه: ۳۵۵

کلاسه پرونده: 41/95

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان در خصوص وضع عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض افتتاح بانک های دولتی، عوارض سالیانه بانک ها، عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) مربوط به سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸

گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان در خصوص وضع عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض افتتاح بانک های دولتی، عوارض سالیانه بانک ها، عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) مربوط به سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام و احترامات وافر

احتراماً این جانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر همدان از سال ۱۳۹۲ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی می نماید و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید. علی هذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است.

۱ـ وحد [وحدت] ملاک آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و رأی شماره ۲۲۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه 291/87 و 633/88 که از نظر موضوع و محتوا با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادرشده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.

 ۲ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شهر دمق بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی « فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید» حال آن که بانک ها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۷/۷/۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانک ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود.

۳ـ مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک ها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است.

۴ ـ حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م ـ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م ـ ۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و نامه شماره ۵۴۸۴۰ ـ ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک ها و عوارض مشابه می باشد.

۵ ـ علی هذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمت های مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانک ها مورد استدعاست.

۶ ـ ضمناً قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری دمق علیرغم پیگیری های مکرر جهت ارائه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه شماره   به این جانب ابلاغ گردید. علی هذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت  استعلام ارائه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید. "

متن تعرفه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:

متن کامل PDF شماره سه

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان به موجب لایحه شماره 95/19ـ ش ـ ۱۳۹۵/۱/۲۷ توضیح داده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری و رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده 41/95 و شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۲ در فرجه قانونی به استحضار می رساند:

  ۱ـ عوارض مورد بحث که توسط شورای اسلامی شهر دمق در اجرای بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون شورا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ در مهلت قانونی پیشنهاد و به تصویب و تأیید مراجع قانونی رسیده و در مهلت مقرر اعلان عمومی هم گردیده، عوارض و بهای خدمات سالیانه ساختمان بانک ها است نه عوارض کسب و پیشه و عوارض فوق مانند سایر عوارض ها بر ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و... صرفاً بر اساس (ساختمان) مساحت زیربنای بانک و قیمت منطقه بندی دارایی (موقعیت محلی بانک) وضع و برقرار گردیده و همان عوارض محلی است که مدنظر قانون گذار در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده است و همان طور هم که به صراحت قید گردیده شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و شوراها حق وضع عوارض ملی و کشوری را ندارند مانند عوارض بر فعالیت بانک ها، عملکرد مالی، سود مشارکت و درآمد بانک ها... است که در قانون نیز به صراحت ممنوعیت وضع آن را اعلام نموده. اما وضع عوارض بر ساختمان خود بانک (مساحت زیربنا و قیمت منطقه بندی دارایی) مانند عوارض بر سایر ساختمان های موجود در شهر اعم از دولتی و غیردولتی، حقیقی یا حقوقی از مصادیق بارز عوارض محلی است که نه تنها این قبیل عوارض محلی منع نشده بلکه به موجب قوانین فوق در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار و ارائه خدمات هر چه بیشتر به شهروندان تجویز نیز شده است و شورای اسلامی شهر دمق نه تنها عوارضی بر عملکرد مالی، فعالیت، درآمد، سود مشارکت و اوراق بانکی و... که جنبه ملی و کشوری دارد وضع ننموده بلکه عوارض فوق هم هیچ ارتباطی به کسب و پیشه ندارد بلکه به عنوان یک واحد خدماتی و... مانند سایر واحدها و مؤسسات که در سطح شهر فعالیت می کنند می باید عوارض سالیانه خود را بر اساس مساحت زیربنا و قیمت منطقه بندی دارایی به شهرداری پرداخت نمایند.

۲ـ همان طوری که حضرت عالی مستحضرید تصمیمات شوراها در قالب مصوبات تصویب می شود و به عنوان یک مصوبه تلقی می گردد و به موجب ماده ۷۹ و ۸۰ قانون شوراها که مقرر داشته مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا و قطعی است و چنانچه مسئولیت ذی ربط یا هر شخص حقیقی یا حقوقی اعتراض یا شکایتی از مصوبات شوراها یا انحراف از وظایف قانونی شوراها داشته باشند می باید اعتراض خود را به هیئت حل اختلاف مندرج در مواد قانونی فوق ارجاع تا رسیدگی شود ولیکن متأسفانه شاکی علیرغم تعیین تکلیف قانون گذار راجع به اعتراض به مصوبات شوراها بدون مقدمه، به طرح دعوا در آن دیوان نموده است (که این مطلب در آراء صادره از محاکم تجدیدنظر و بدوی به صراحت اشاره شده است.) و چنانچه شاکی مدعی است مصوبه شورا در رابطه با وضع عوارض بر بانک ها خلاف مقررات می باشد می باید حسب تجویز و تکلیف قانونی قانون گذار موضوع را در هیئت حل اختلاف مواد ۷۹ و ۸۰ قانون شوراها مطرح تا حسب مورد نسبت به اصلاح، ابطال یا تأیید مصوبه شورا اقدام نماید.

۳ـ همان طور که مستحضرید شوراها به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و همچنین تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که مقرر داشته: شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که تعرفه عوارض  محلی شهر دمق در راستای همین قانون از ابتدای سال ۱۳۸۲ همه ساله پس از پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر دمق رسیده است و پس از تأیید وزارت کشور (استانداری همدان) اعلام عمومی گردیده تا در سال بعد لازم الاجرا باشد که عوارض سالیانه بانک ها (عوارض بر ساختمان های شعب بانک ها) یکی از عناوین همین تعرف [تعرفه] می باشد و همان طور که استحضار دارید وضع این عوارض بر ساختمان شعب بانک ها و با توجه به مساحت زیربنا و موقعیت مکانی (بر اساس قیمت منطقه بندی دارایی) تصویب و تأیید گردیده و این عوارض هیچ ارتباطی به عملکرد، فعالیت و عملیات بانکی، سود سپرده و عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و کسب و پیشه به علت ممنوعیت قانونی نداشته و ندارد و عوارض بر کلیه ساختمان شعب بانک ها (عوارض سالیانه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری) مانند عوارض بر کلیه ساختمان های تجاری، خدماتی، مسکونی و... با توجه به اینکه در قوانین فوق تعیین تکلیف نگردیده اند و ممنوعیت قانونی نیز نداشته وضع و برقرار شده است که لازم به ذکر است از عناوین دیگر تعرفه عوارض محلی مانند عوارض ساخت و ساز (مسکونی، تجاری و اداری و...) عوارض تفکیک عرصه و اعیان، عوارض ماشین آلات (به غیر از آنچه که در قانون تعیین تکلیف گردیده اند) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر عرض معبر، عوارض بر اصناف و واحدهای خدماتی، اداری، تجاری و...) و عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، عوارض آتش نشانی، عوارض بر تراکم و سایر عناوین تعرفه دیگر... که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مانند عوارض سالیانه بانک ها تعیین تکلیف نگردیده اند و اختیار تصویب این قبیل عوارض را به موجب قانون در اختیار شورای اسلامی شهرها قرار داده، وضع و برقرار گردیده است.

۴ـ به موجب دادنامه های پیوست که با موضوع دعوای مشابه بانک های استان همدان علیه برخی شهرداری ها صادرشده مقرر داشته که شوراهای شهر به موجب بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون شوراها اختیار وضع عوارض را دارند و عوارض مذکور که مصوبه شورا است قانونی تلقی می گردد و چنانچه هر کس مدعی است که عوارض مذکور خلاف قانون است یا از اختیار شوراها خارج است می باید ابتدا جهت ابطال مصوبه شورا به هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۷۹ و ۸۰ قانون شورا مراجعه تا هیئت یادشده به موضوع اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

۵ ـ در خصوص استناد شاکی به دولتی بودن بانک ها به استحضار می رساند: اولاً: به صراحت ماده ۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد و همچنین به موجب نص صریح ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات خاص و عام لغو و فسخ شده است که این مطلب در آراء صادره پیوست از سوی محاکم قضایی اشاره شده و عوارض سالیانه بانک ها که در تعرفه عوارض محلی تصویب و تأیید گردیده جهت عملکرد عملیات مالی و فعالیت بانکی و کسب و پیشه و به عبارت دیگر غیرمحلی نبوده است که موجب ممنوعیت قانونی باشد بلکه عوارض معینه به عنوان عوارض محلی بر ساختمان های شعب بانک بوده و مبنای محاسبه عوارض فوق مساحت زیربنای بانک و قیمت منطقه بندی دارایی می باشد و هیچ ارتباطی به عملکرد مالی و عملیات و فعالیت بانکی نداشته است و منعی جهت آن به علت عدم تعیین تکلیف آن (عوارض بر ساختمان های شعب بانک) در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وجود ندارد.

۶ ـ قانون گذار برای برخی از کالاها و خدمات در قوانین فوق به صراحت تعیین تکلیف نموده است اما در خصوص سایر کالاها و خدمات که در قانون فوق، تکلیف آنها معین نشده به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ اختیار وضع و برقراری این قبیل عوارض و بهای خدمات را به شوراهای اسلامی شهرها واگذار کرده است و شهرداری و شوراهای اسلامی شهر هم حسب تأکید قوانین و مقررات اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی با رویکرد منابع درآمدی پایدار (به لحاظ خودگردان بودن شهرداری ها) اقدام کرده است البته با رعایت مقررات شکلی و اعلان عمومی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال و تأیید آن توسط وزارت کشور (استانداری) که این اقدامات (تصویب تعرفه عوارض محلی و عوارض سالیانه بانک ها و سایر عوارض تصویبی) کاملاً منطبق با قانون صورت گرفته است و نکته ای که لازم به ذکر است جهت استحضار ارائه گردد این است که مبنای وضع و محاسبه این عوارض (عوارض سالیانه) صرفاً برای ساختمان های شعب بانک ها که آن هم بر اساس مساحت زیربنای احداثی و قیمت منطقه بندی دارایی که غیر ملی است در نظر گرفته شده است نه فعالیت و عملکرد مالی بانک ها و این عوارض و سایر عوارض محلی از بابت خدمات ارائه شده از سوی شهرداری ها وضع و برقرار شده و می شود.

۷ ـ در خصوص استناد دیگر شاکی به دادنامه مورد اشاره همان طور که در صدر توضیح داده شده عوارض موصوف، عوارض سالیانه بانک ها آن هم بر شعب و ساختمان وضع شده که بر اساس میزان بنا و قیمت منطقه بندی محاسبه می شود نه عملکرد مالی سود مشارکت و فعالیت بانکی زیرا وضع عوارض بر سود مشارکت عملکرد و فعالیت بانکی و اوراق مشارکت، سود سهام، کسب و پیشه به موجب قوانین فوق ممنوع است. اما عوارض سالیانه بانک ها که بر شعب آنها وضع شده مانند عوارض سایر ساختمان های اداری، خدماتی، تجاری و مسکونی می باید عوارض را پرداخت  نمایند و وضع آن هیچ گونه ممنوعیتی نداشته و حتی در قوانین فوق عوارضی که تعیین تکلیف نشده وضع آن توسط شورا هم تجویز شده است و هر شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی نسبت به مصوبه شورا اعتراض داشته باشد می باید حسب بند ۴ فوق الذکر اقدام نماید.

۸ ـ آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر راجع به شکوائیه شاکی و تعدادی از بانک ها و شهرداری ها با همین عنوان در شعب مختلف مطرح گردیده که منجر به صدور رأی مبنی بر قانونی بودن تعرفه عوارض بر بانک ها شده است که تعدادی از آراء مذکور جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد.

۹ ـ ضمناً با توجه به دادنامه های پیوستی همگی دلالت بر این دارد که عوارض بر تسهیلات، عملیات و فعالیت بانکی، سود سپرده گذاری اشخاص، عملیات بانکی اشخاص نزد بانک ها، به علت مغایرت قانونی، وضع عوارض بر آنها ممنوع می باشد ولی وضع عوارض بر ساختمان ها و محل شعب بانک ها (تحت عنوان عوارض سالیانه) آن هم بر اساس قیمت منطقه بندی عرصه دارایی و مساحت زیربنای بانک هیچ گونه مغایرتی با قوانین ندارد.

لذا با توجه به مراتب فوق اقدمات [اقدامات] شورای اسلامی شهر دمق در تصویب تعرفه عوارض محلی خصوصاً عوارض بر بانک ها (عوارض بر ساختمان های شعب بانک ها نه فعالیت و عملکرد مالی بانک ها) منطبق با قوانین و مقررات بوده و به تأیید وزارت کشور نیز رسیده است و با عنایت به اینکه شهرداری ها حسب قانون یک موسسه عمومی غیردولتی هستند که با تأمین منابع درآمدی خصوصاً پایدار و همچنین ارائه خدمات هر چه بیشتر و اداره شهر، نیازمند دریافت عوارض و بهای خدمات از کلیه شهروندان و مؤسسات دولتی و غیردولتی می باشند و عدم پرداخت عوارض توسط دستگاه های دولتی خود نوعی انتقال عوارض بر عهده مردم و شهروندان عزیز می باشد و از آنجا که کلیه آحاد جامعه اعم از دولتی و غیردولتی و شهروندان عزیز مکلف به تمکین از قوانین و مقررات و تعرفه های عوارض های محلی که مستند به قوانین صدرالذکر تصویب و تأیید شده است می باشد. از جنابعالی و سایر قضات شریف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت رعایت حفظ حقوق حقه مردم و مشارکت کلیه آحاد جامعه (اعم از دولتی و غیردولتی، خصوصی و عمومی و شهروندان و مؤدیان و...) در اداره امور شهر و تمکین از قوانین و مقررات و با توجه به اینکه شهرداری ها یک موسسه عمومی غیردولتی و خودگردان می باشند و به منظور احقاق حقوق شهروندان و بیت المال تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر تأیید عوارض محلی شهرداری و شورای شهر دمق و رد شکوائیه شاکی مورد استدعاست."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف ـ نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبات سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر دمق مبنی بر تعیین عوارض بهای خدمات و کسب و پیشه بانک ها، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه های شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ و ۲۷۵ الی ۲۹۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ و ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ ـ ۱۳۹۴/۹/۳ عوارض مذکور را ابطال کرده است، بنابراین موجبی جهت رسیدگی مجدد به این قسمت ها از شکایت شاکی وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه های یاد شده است.

 ب ـ طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 341/23137-۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است و طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هرچند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک ها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی شماره ۱۱۳ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هرچند در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین طبق رأی شماره ۱۰۳۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیئت عمومی این گونه مصوبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده و ابطال نشده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت های بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض کسب و پیشه، عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک، عوارض نصب و سالیانه عابر بانک ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست.

ج ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه به درآمدهای اخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده بود و ممنوعیت مذکور به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجدداً مورد حکم قانون گذار قرار گرفته است، بنابراین تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات هر یک از شعب بانک ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر دمق تشخیص داده می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۹۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶۳۹ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21370-04/05/1397

شماره 743/96-۱۳۹۷/۴/۲۰

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۲ مورخ ۱۳۹/۳/۲۹ ۷ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۶۳۹ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲.»

جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۹۲۲

کلاسه پرونده: 743/96

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی گلبافیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۳۹-۱۳۹۵/۶/۲۳ شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۳۹-۱۳۹۵/۶/۲۳ شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می رساند که شورای اسلامی شهر طرقبه طی مصوبه شماره ۶۳۹-۱۳۹۵/۶/۲۳ مبادرت به وضع عوارض نقل وانتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی را نموده و در زمان مراجعه به شهرداری طرقبه جهت دریافت استعلام نقل وانتقال پلاک ۱۱۶۴، ۵۳۶ فرعی از ۱۰ اصلی بخش ۶ در دو مرحله به موجب فیش های پرداختی شماره ۹۵۰۲۰۰۰۱۲۰۱-۱۳۹۵/۸/۱۰ و شماره پرونده ۵۰۱۰ به مبلغ ۶۸۱۱۵۰ ریال و فیش پرداختی ۹۵۰۲۰۰۰۱۶۲۳-۱۳۹۵/۱۰/۲۶ پرونده ۵۶۰۷ مبلغ ۶۷۱۱۵۰ ریال از این جانب دریافت نموده است و این در حالی است که در سال ۱۳۸۱ وفق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجرا گردیده است وضع عوارض و دریافت هرگونه وجه ممنوع اعلام شده و همچنین با امعان نظر در ماده ۵ قانون مذکور و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اولاً: برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع بوده است زیرا که وفق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات های مستقیم نقل وانتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق شمول مالیات گردیده و اخذ هرگونه عوارض دیگری جایز نمی باشد. ثانیاً: وضع عوارض جدید مستلزم رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ می باشد که در مصوبه فوق الذکر رعایت نشده است و دادنامه های شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و دادنامه ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در همین خصوص صادر شده است دلیلی بر صحت ادعا می باشد متأسفانه شورای اسلامی شهر طرقبه بدون در نظر گرفتن سیاست های کلان و عمومی کشور به بهانه اختیار تصویب عوارض نرخ وصول عوارض نقل وانتقال را به ده درصد افزایش داده اند با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد از جمله ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای محمدشهر، شهرقدس، هشتگرد، شهر خلخال، تهران، شیراز را اعلام نموده تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مستنداً به ماده ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی را خارج از نوبت دارم ضمناً به دلیل عدم ارائه مصوبه مذکور توسط شورای شهر طرقبه استدعا دارد به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ نسبت به اخذ مصوبه اقدام فرمایید.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مهندس خادم پیر

شهردار محترم طرقبه

موضوع: بهای خدمات نقل وانتقال املاک

با اهداء سلام و تحیات

احتراماً، لایحه شماره ۳۹۹۹ ـ ۱۳۹۵/۴/۸ شهرداری طرقبه در خصوص بهای خدمات نقل وانتقال املاک، در جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ شورای اسلامی طرقبه مطرح شد و برابر بند سوم صورت جلسه مذکور به شرح زیر تصویب گردید:

ماده واحده: با اختیار حاصله از بند ۸، ۹، ۱۴ و ۳۰ ماده ۷۱ قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اخذ حق انتقال به میزان ۱۰ درصد قیمت منطقه ای در متراژ عرصه مورد انتقال اقدام نماید.

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجرا است.»

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت عمومی ارجاع کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۹۰۶-۱۳۹۳/۱۱/۱۷ مصوبات شوراهای اسلامی شهر ارومیه و رشت مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر طرقبه در مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ اخذ حق انتقال املاک به میزان ۱۰ درصد قیمت منطقه ای در متراژ عرصه مورد انتقال را وضع کرده است، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیئت عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21374-09/05/1397

توضیح ضروری روزنامه رسمی:

نظر به اینکه رأی شماره ۳۶۶-۱۳۹۷/۳/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی کشور به شماره ۲۱۳۶۵-۱۳۹۷/۴/۳۰ به طور ناقص منتشر شده، لذا متن کامل دادنامه مذکور در این شماره به طور کامل چاپ می شود.

شماره 842/97-۱۳۹۷/۴/۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۶ مورخ ۱۳۹/۳/۸ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۸

شماره دادنامه: ۳۶۶

کلاسه پرونده: 842/97

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای فرزاد احمدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیئت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به شعب دیوان تقدیم کرده اند که در شعبه ۱۸ بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است. شعب ۵ و ۴ تجدیدنظر در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از آن شعبه، آرای معارض صادر کرده اند. شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد حکم به رد شکایت صادر کرده و شعبه ۵ تجدیدنظر با این استدلال که رأی شعبه ۱۸ وفق موازین قانونی صادرشده حکم به ورود شکایت صادر کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۲۱۳ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا موسوی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸ ـ ۱۳۹۲/۹/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۶ هیئت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیئت برخلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیئت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۴۰ با موضوع دادخواست آقای فرزاد احمدی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۴۰۳ـ ۱۳۹۲/۶/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیئت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیئت برخلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیئت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظرخواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ چنین رأی صادر می کند.

اولاً: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیئت نمی گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علی هذا با توجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۱۹۶ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا کردستانی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۶ هیئت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیئت برخلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیئت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

د: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۶۲ با موضوع دادخواست آقای محمود لایامی پور به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ۱۳۹۲/۲/۱ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۹۵-۱۳۹۲/۶/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیئت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیئت برخلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیئت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظرخواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور، شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۷ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ چنین رأیی صادر می کند.

اولاً: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیئت نمی گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علی هذا با توجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳۰/ت۲۵ک ـ۱۳۷۳/۳/۱۶ اکثریت وزرای عضو شورای عالی  مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان  و کارگاه های واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور هستند و در ماده ۵ همان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در هر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می کند و به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره  مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است. نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد و آراء صادره از شعبه هجدهم به شماره دادنامه های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸-۱۳۹۲/۹/۳۰ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶-۱۳۹۲/۹/۲۶ که بر ورود شکایت شاکیان صادر شده است، همچنین آراء شعبه پنجم تجدیدنظر به شماره دادنامه های ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹-۱۳۹۳/۸/۱۴ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵-۱۳۹۳/۸/۲۸ که بر تأیید آراء یادشده شعبه هجدهم صادر شده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۳۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره (۳) جلسه شماره ۱۸۴ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21374-09/05/1397

شماره 549/95-۱۳۹۷/۴/۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره (۳) جلسه شماره ۱۸۴-۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۳

شماره دادنامه: ۱۳۱۸

کلاسه پرونده: 549/95

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره (۳) جلسه شماره ۱۸۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

متن کامل PDF شماره چهار

تبصره ۱: اعمال تعرفه های مندرج در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می شود.

تبصره ۲: محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت اعم از ثابت به ثابت داخل استانی، ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانیه انجام می شود.

تبصره ۳: اپراتور تلفن ثابت می تواند تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مقصد تلفن همراه هر یک از اپراتورهای تلفن همراه را حداکثر ده درصد (۱۰%) کمتر از سقف تعیین شده در جدول فوق قرار دهد. کاهش بیش از ده درصد (۱۰%) منوط به تائید سازمان و برقراری شرایط یکسان برای همه اپراتورها می باشد.

تبصره ۴: کلیه اپراتورهای ارائه کننده خدمات تلفن ثابت، می توانند تعرفه های مندرج در این ماده را برای کلیه ساعات شبانه روز برای محاسبه کارکرد مشترکین اعمال کنند.

۴ـ آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال ۱۳۹۳ به شرح جدول زیر تعیین می شود:

تبصره ۱: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می شود.

تبصره ۲: آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر می باشد.

۵ ـ تعرفه پایه یک دقیقه مکالمه درون شبکه ای تلفن همراه برای سیم کارت های دائمی ۴۹۹ ریال و سقف آن ۵۹۹ ریال تعیین می شود. سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه درون شبکه ای تلفن همراه برای سیم کارت های اعتبار ۸۹۹ ریال تعیین می شود.

تبصره : اجرای تعرفه یکنواخت درون شبکه ای حداکثر یک ماه پس از تاریخ ابلاغ می باشد.

۶ ـ سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه بین شبکه ای از تلفن همراه به مقصد شبکه تلفن ثابت/ همراه برای سیم کارت های دائمی ۶۲۵ ریال و برای سیم کارت های اعتباری ۹۳۷ ریال تعیین می شود.

۷ ـ با اجرای این مصوبه مبلغ حداقل کارکرد (معادل ۱۰۰ پالس) حذف و اعمال آن در صورتحساب مشترکین غیرمجاز است.

۸ ـ با اعمال تعرفه های مندرج در بندهای ۳ و ۴ این مصوبه، تعرفه کلیه مکالمات اعم از تلفن ثابت و همراه که بر مبنای پالس تعیین شده بود، قابل اعمال برای محاسبه صورتحساب کارکرد مشترکین نمی باشد.

۹ـ شرکت مخابرات ایران مکلف است برنامه سرمایه گذاری و توسعه کمی و کیفی شبکه موضوع پروانه را تا تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ به کمیسیون ارائه و حسب تصمیم کمیسیون اقدامات لازم در این خصوص را به عمل آورد.

۱۰ ـ سازمان موظف است مبلغ تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابت را با توجه به این مصوبه و تبصره ذیل بند ۱۱.۲.۱ موافقت نامه پروانه شرکت مخابرات ایران محاسبه، اصلاح و برای اجرا به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند و نتیجه را نیز به کمیسیون گزارش دهد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 100/3/1599-۱۳۹۵/۷/۱۸ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: تقدیم لایحه دفاعیه در کلاسه پرونده ۵۴۹/۹۵

با سلام و احترام

عطف به پرونده شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۳۱۰ با کلاسه 549/95 مطروحه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ صادره از سوی آن دفتر مبنی بر ارائه پاسخ که به تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۰ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شده است، بدین وسیله با استیذان از نمایندگی شماره ۱۰۰۵۹۹۳۹-۹۲۲-۱۳۹۲/۸/۴ در مقام دفاع از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و احتجاج بر قانونی بودن مصوبه مورد شکایت موارد ذیل را به استحضار می رساند: شاکی (دیوان محاسبات کشور) طی دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴-۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان با توجه به مواد ۳۷ قانون محاسبات عمومی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۱ بند د ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را دارد. در پاسخ معروض می دارد:

۱ـ شاکی طی دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال کل مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نموده است. حال آن که در شرح دادخواست و لوایح خود، ادله اش را صرفاً معطوف به بند۴ مصوبه (آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت) نموده است و هیچ دلیلی جهت مغایرت ۹ بند دیگر مصوبه و تبصره های آن با قانون ارائه ننموده است و به نظر طرح چنین ادعایی آن هم به صورت کلی مغایر با بندهای «پ» و «ت» ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ می باشد و درخور توجه نیست.

۲ـ شاکی طی بندهای « الف» و «ب» دادخواست تقدیمی برابر ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور را مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی ننموده و برابر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های غیردولتی را غیر از موارد معین شده در مقررات قانونی ممنوع دانسته است. در مانحن فیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ضمن تأکید بر رعایت مواد موصوف اعلام می دارد که هیچ گونه وجهی بابت آبونمان مخابرات به نفع خود و یا دولت از اشخاص دریافت نمی دارد. بلکه این بخش خصوصی بوده که آبونمان موصوف را به موجب مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اخذ می کند. بنابراین همان گونه که قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری تأیید می نمایند  اخذ آبونمان مخابرات، خروج موضوعی از احکام مقرر در ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ناظر به اخذ وجه توسط دولت است دارد.

۳ـ برابر بند «ج» دادخواست شاکی به تبصره ۱ بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و دستورالعمل آن اشاره کرده است. برابر این بند دولت مکلف شده قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود نماید. که در این راستا به موجب مصوبه شورای اقتصاد خدمات تلفن ثابت و همراه در زمره کالاهای انحصاری (موضوع بند ۶ دستورالعمل) می باشد و مشمول قیمت گذاری توسط دولت بوده و به همین دلیل جداول تعرفه این خدمات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در تطابق کامل با مقررات بالادستی می باشند.

۴ـ بند «د» دادخواست شاکی اساساً ارتباطی با موضوع تعرفه های مخابراتی نداشته و مواد استنادی نیز خروج موضوعی از تعرفه خدمات مخابراتی دارد.

۵ ـ در خصوص موضوع صلاحیت که در قسمت اخیر دادخواست شاکی به آن اشاره شده مستحضر می دارد Abonnement (آبونمان) کلمه ای فرانسوی است که معادل فارسی آن حق اشتراک است. توضیح آن که پیش ازاین به موجب مواد ۷ و ۱۴ قانون ملی شدن ارتباط تلفنی در سراسر کشور مصوب سال ۱۳۳۱ و متعاقباً تصریح ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰، تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذشته می شد. لیکن این مهم در سال ۱۳۸۲ و به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در بعد سیاست گذاری و هم در بعد تصویب جداول تعرفه و جزئیات آن به موجب بند «ج» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واگذار شده است.

علی ای حال با عنایت به توضیحات معنونه و خروج موضوعی مستندات بندهای «الف» و «ب» و «د» دادخواست شاکی با موضوع تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رعایت تبصره ۱ بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم مندرج در بند «ج» دادخواست شاکی و با توجه به صلاحیت ذاتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تصویب تعرفه خدمات مخابراتی رد شکایت شاکی در خصوص آبونمان تلفن مورد استدعاست. ضمناً این سازمان تقاضا دارد در صورت صلاحدید در جلسات هیئت تخصصی نسبت به ارائه مستندات و توضیحات اقدام نماید.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی... ممنوع می باشد» و به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.» و بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «دستگاه های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.» در بند (ب) و تبصره (۱) ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. نظربه اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش بینی نشده است لذا مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴-۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی