آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/04/11 لغايت 1397/04/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور   

ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره های ۴۹ الی ۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد  

رأی شماره ۵۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ جدول شماره ۱ و بندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حدنصاب تفکیک 

رأی شماره ۵۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره  

رأی شماره ۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ      

رأی شماره ۵۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ـ۳ مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تأمین پارکینگ (کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

رأی شماره ۵۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱۰ و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال های ۱۳۹۳.۱۳۹۲.۱۳۹۰.۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر یزد        

رأی شماره ۵۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۳) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ و ابطال بند (۴) سی و ششمین جلسه شورا مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر محمدشهر         

رأی شماره ۲۷۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد در خصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان)      

رأی شماره ۲۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۲۲/۱۴۹۴/۱۶۰ـ ۵/۱۰/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضع عوارض برای کلیه تابلوهای منصوب در سطح شهر تهران    

رأی شماره ۲۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه شماره های ۱۱ـ۲ و ۱۴ـ۲ مصوب شورای اسلامی شهر عالیشهر در سال ۱۳۹۶       

رأی شماره ۲۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد 

رأی شماره ۲۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۸/۵ ـ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر درود در خصوص عوارض تغییر کاربری       

رأی شماره۲۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد۴ و ۵ مصوبه شماره ۱۵۷۰۲/۴۶۲/۱۶۰ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ و اصلاحیه های بعدی در سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۸۶ مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ     

رأی شماره های ۲۹۴ الی ۲۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۲۸ و ۳۱ دیوان عدالت اداری و تأیید قرار رد شکایت صادر شده از سوی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت وساز در باغات

رأی شماره ۲۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۱۹، ۲ و ۴۱ دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و استفاده از مزایای آن 

رأی شماره ۲۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۲۳۵/۱/۴۴ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۵ استانداری خوزستان          

رأی شماره ۲۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ـ۱ـ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در خصوص تبدیل گذرهای اختصاصی به گذر عمومی       

رأی شماره های ۳۰۲ الی ۳۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۱۷۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر خوی. ۲ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳    

رأی شماره ۳۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ عدم ابطال بند ۱۲ـ ۵ـ ۱ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون مجوز ساخته شده. ۲ـ ابطال تبصره ۲ الحاقی بند ج ـ ۹ فصل پانزدهم و فصل نهم از مجموعه ضوابط و مقررات مورد اعتراض در خصوص آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و عوارض نقل و انتقال و واگذاری سرقفلی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز

رأی شماره ۳۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کار ـ ابلاغی به شماره ۱۶۵۹۲/۴۳۸/۱۶۰ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ مصوب شورای اسلامی شهر تهران       

رأی شماره ۳۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۳ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر اراک در خصوص عدم تأمین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اراک     

رأی شماره ۳۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر زنجان          

الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور   

ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره های ۴۹ الی ۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/245/97 ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹ـ۵۰ مورخ ۱۳۹/۱/۲۸ ۷ با موضوع: «فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸

شماره دادنامه: ۵۰ ـ ۴۹

ثانیاً: بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت «حقوق ثابت» به علاوه «مزایای مستمر» تعیین شده است و طبق صدر ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل می باشد و برابر قسمت اخیر تبصره ماده ۷۶ قانون یادشده صرفاً فوق العاده های مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ همان قانون، جزو فوق العاده مستمر تلقی شده است، بنابراین «تفاوت تطبیق» همان گونه که در رأی شماره ۳ ـ ۱۳۹۶/۱/۳۰ هیئت تخصصی اداری و استخدامی ذکر شده است نه جزو «حقوق ثابت» است و نه جزو «فوق العاده های مستمر». به همین جهت قانون گذار در احکام بودجه سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ تأکید و تصریح کرده است که « تفاوت تطبیق» در احکام حقوقی کارمندان (احکام کارگزینی) به طور ثابت باقی بماند و مستهلک نگردد و مقنن در بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ آن را قابل احتساب در فوق العاده اضافه کار ندانسته است در حالی که اگر جزو «حقوق ثابت» و یا «فوق العاده های مستمر» بود حتماً در محاسبه اضافه کار لحاظ می شد و نیازی به تکرار عبارت «افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد» در قوانین بودجه سالیانه کل کشور وجود نداشت. هرچند رأی شماره ۳۰۰ ـ ۱۳۹۱/۶/۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد لیکن به دلیل اینکه در این رأی بخشنامه شماره 200/14593 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود را ابطال کرده، قابلیت استناد ندارد، همچنین استدلال به اینکه از تفاوت تطبیق کسور بازنشستگی کسر می گردد موجب نمی شود که تفاوت تطبیق در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار گیرد چرا که اگر نظر قانون گذار بر احتساب بود، در ماده ۱۰۷ و یا ذیل تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری همانند «حقوق بازنشستگی» به آن تصریح می کرد و عدم تصریح به منزله عدم احتساب می باشد. با توجه به مراتب آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۵۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ جدول شماره ۱ و بندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حدنصاب تفکیک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره  -۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با موضوع: «ابطال بند ۱ جدول شماره ۱ و بندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حدنصاب تفکیک.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸

شماره دادنامه: ۵۳

کلاسه پرونده: 601/96

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم صبا مظلومی چری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ فصل اول دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرگان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: با سلام، احتراماً این جانب صبا مظلومی چری جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر گرگان در ماده ۱۷ فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۴ و بعدازآن، موضوع مصوبه شماره 93/7039/3 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ مبادرت به اخذ جواز به شهرداری گرگان جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه از شهروندان گرگان نموده است. این در حالی است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شرح جدول صفحه بعد، صراحتاً تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است؛ لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور، تأثیری در روند نادرست شورای شهر گرگان نداشته است. برخی از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض تفکیک عرصه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

متن کامل PDF شماره چهار

در خصوص عوارض تفکیک عرصه در رأی دادنامه های اخیر ۱۳۱۴و ۱۳۱۵و ۱۳۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً و عیناً اعلام شده است: «شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است. بنابراین ... تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود.» این در حالی است که اخذ عوارض تفکیک عرصه وسیله شهرداری گرگان (در مورد تمامی عرصه هایی که بعد از سال ۱۳۷۰ سند مالکیت اخذ نموده اند و زمان دریافت سند به شهرداری مراجعه ننموده اند) با عنوان تفکیک غیرمجاز (زیر حدنصاب یا بالای حدنصاب) با استناد به جدول سوم ماده ۱۷ مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن، انجام می شود؛ که وضع این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است؛ چراکه اولاً: ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن، مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و طبیعتاً مالک امروز این عرصه ها ممکن است تفکیک کننده عرصه نبوده باشد که بابت تفکیک عرصه ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان عوارض تفکیک عرصه باشد و از طرف دیگر اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی مندرج در این ماده قانونی همگی در طرح جامع و تفصیلی مشخص شده اند و تعریض شوارع و معابر و اصلاح حدود اراضی، جداگانه و علاوه بر عوارض تفکیک عرصه، تعیین و مالکان آن عرصه ها ملزم به رعایت آن قواعد نیز می باشند. ثانیاً: به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار منوط شده است، در صورتی که در مورد اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها تفکیک عرصه شده اند، (آنچه در جدول سوم ماده ۱۷ مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن وضع شده است) قانون گذار هیچ عوارضی مترتب ندانسته است و اساساً در ماده ۱۰۱ سابق قانون شهرداری نیز شهرداری صرفاً وظیفه اظهارنظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق متن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ارائه دهنده خدمتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد.

شایان ذکر است که مصوبه مورد اعتراض این جانب که وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال ۱۳۹۴ و بعد از آن است و در سال ۱۳۹۵ نیز همین مصوبه ملاک عمل شهرداری گرگان برای اخذ عوارض تفکیک عرصه از شهروندان گرگان می باشد، چه از نظر محتوا و چه متن آن، هیچ گونه تفاوتی با مصوبه قبلاً ابطال شده شورای شهر گرگان در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال ۱۳۹۳ در دادنامه های ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. (که در آن دادنامه ها مصوبات شورای اسلامی ده شهر مختلف از جمله گرگان به دلیل عدم رعایت مفاد آرای قبلی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در وضع عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب ابطال گردیده است). لذا با توجه به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را از افرادی خلاف قانون قلمداد کرده، نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان دیگری جایز و قانونی قلمداد کرد؛ چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مخالف است.

از آنجا که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را در شهر دیگر و یا همان شهر و صرفاً دوره ای دیگری خلاف قانون قلمداد کرده و شهرداری گرگان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ این مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت می ورزد، با وحدت ملاک از آرای مذکور و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، استدعای ابطال ماده ۱۷ مصوبه شماره 93/7039/3 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر گرگان را به شرح خواسته از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. متن ماده ۱۷ فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان به قرار زیر است:

ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه

جدول شماره یک

تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید به عنوان حق السهم لحاظ می نماید.

عوارض کسری حدنصاب تفکیک: در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می گردد.

عوارض تفکیک در اجرای تبصره سه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

جدول شماره دو

تبصره ۱: مبنای محاسبه ی عوارض تفکیک زیر حدنصاب میزان کسری زمین از نصاب می باشد.

تبصره ۲: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حدنصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمی گردد. (اصلاح سند)

تبصره ۳: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حدنصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد.

تبصره ۴: چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حدنصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حدنصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.

عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

جدول شماره سه

تبصره: عرصه هایی که متراژ آن برابر حدنصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو (5P.) محاسبه گردد.

نحوه تشخیص عرصه هایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:

۱ـ سال قیدشده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰

۲ـ قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری با این تشخیص که در تصویب مصوبه مورد اعتراض مفاد آراء سابق الصدور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است موضوع را از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دانسته و رسیدگی را به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیئت عمومی معرفی کنند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۳۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۹، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به عنوان عوارض تفکیک، تفکیک زیر حدنصاب به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در بند ۱ جدول شماره ۱ و بندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حدنصاب تفکیک عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمت های مذکور از تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت عمومی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۵۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/878/96ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 95/6767 ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸

شماره دادنامه: ۵۴

کلاسه پرونده: 878/96

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 95/6767 ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۱۲۸۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۸ اعلام کرده است که:

«حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبه شماره 95/6767/ص ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

الف ـ شورای اسلامی شهر مذکور در مصوبه فوق الذکر تصویب نموده است: «رونوشت نامه شماره ص5641/6515/95 ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ فرماندار شهرستان شیراز مثبوت به شماره 95/7764/و ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲ دبیرخانه شورا، خطاب به مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص مصوبه شماره 95/5498/ص ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ در رابطه با بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک با حقوق تجاری، در دویست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۹ با حضور ۱۷ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۷ رأی موافق، مصوبه شماره 95/5498/ص ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ اصلاح و طی ماده واحده:

به منظور یکپارچه سازی و ایجاد تعادل در پرداخت بهای خدمات صدور پاسخ استعلام و واگذاری کلیه املاک و واگذاری حقوق تجاری در سطح محدوده و حریم شهر شیراز به شهرداری شیراز اجازه داده می شود از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکان و ذینفعان و بهره برداران که اقدام به واگذاری اراضی و املاک و واگذاری حقوق تجاری می نمایند. برای هر نوبت واگذاری بهای خدمات به شرح زیر محاسبه و اخذ گردد:

الف) بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شهر

۱ـ بهای خدمات واگذاری کلیه اراضی و عرصه ساختمان ها به ازای هر مترمربع عرصه به شرح زیر می باشد B 0/06 × ضریب تعدیل

۲ـ بهای خدمات واگذاری کلیه املاک دارای ساختمان با هر نوع اسکلت علاوه بر بند یک به ازای هر مترمربع زیربنا بر اساس BP0/04(چهارصدم درصد bp) می باشد.

تبصره ۱: املاک در مرحله فنداسیون به عنوان زمین تلقی می گردد.

تبصره ۲: واحدهای اعیانی احداثی، برای یک نوبت معامله به مدت یک سال پس از صدور پایان کار مشمول پرداخت بهای خدمات موضوع این مصوبه نمی گردند، شهرداری نسبت به درج مراتب فوق در پایان کار ساختمان ها اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳: ضریب تعدیل (T) برابر است با ارزش معاملاتی (p) سال ۱۳۹۴ تقسیم بر B سال ۱۳۹۴.

ب) بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری (محل حق کسب و پیشه یا تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل) به ازای هر مترمربع برابر با فرمول زیر محاسبه می گردد:

هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل تجاری × ضریب مساحت جدول ذیل ـ هزینه بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری

تبصره ۱: هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل واحد تجاری بر اساس بندهای ۳ و ۴ و ۵ آخرین مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه ساختمانی به شماره 94/5834 ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ محاسبه می گردد.

۱ـ برای انبارهای تجاری مستقل واقع در پشت جبهه های بافت تاریخی فرهنگی معادل ۳ برابر ضرایب ردیف های مندرج در بند (ب) در نظر گرفته خواهد شد.

۲ـ در مجتمع های تجاری ضریب تعدیل طبقات همکف 0۱۰۰/0، زیرزمین0۷۰/0، اول 0۶۰/0، دوم 0۵۰/0، سوم به بالا 0۴۰/0 و همچنین برای واحدهای تجاری واقع در ۱۰ مترمربع عمق اول معادل 0۱۰۰/0 و مازاد بر آن به ازای 0۱۰/0 عمق دوم معادل 0۸۰/0 و مازاد بر ۲۰ متر عمق معادل 0۶۰/0 ردیف های مندرج در بند (ب) ملاک عمل قرار می گیرد.

۳ـ بهای خدمات برای هر مترمربع دفاتر کار معادل %5BPمحاسبه و اخذ می گردد.

تبصره ۲: فرمول محاسبه سهم عرصه مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری بندهای (الف) و (ب):

مساحت کل عرصه × مساحت اعیانی واحد موردنظر = مساحت سهم عرصه واحد موردنظر اراضی واقع در سطح

مساحت کل اعیانی

تبصره ۳: املاکی که در طرح تملک شهرداری واقع می گردند و مالک نسبت به انتقال آن به نام شهرداری اقدام می نماید به نسبت سهام مورد انتقال مشمول پرداخت بهای خدمات واگذاری نمی گردد.

تبصره ۴: هزینه بهای خدمات موضوع ماده واحده، بندها و تباصر ذیل آن مربوط به شش دانگ می باشد. بدیهی است در هنگام واگذاری به نسبت سهام مورد انتقال مالکیت اراضی و ساختمان ها و واگذاری حقوق تجاری مشمول پرداختی های خدمات متعلقه می گردد.

تبصره ۵: با توجه به این که شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری هزینه ای را تحت عنوان بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصاحساب شهرداری واگذار شده باشد، بهای خدمات موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره ۶: از تاریخ تصویب این ماده واحده، مصوبات شماره ۳۱۱۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ و اصلاحیه آن به شماره ۳۶۴۲۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ کان لم یکن تلقی می گردد.»

ب ـ مصوبه مذکور به دلایل زیر مغایر قانون می باشد:

 ۱ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خلخال، تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل وانتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است.

۲ـ مطابق ماده ۴ قانون مدنی اصولاً اثر قانون به آینده است و به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی شهرها نمی تواند ناظر به قبل از تصویب باشد، بنابراین تبصره ۵ مصوبه مورد اعتراض که اعلام داشته: «با توجه به این که شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری هزینه ای را تحت عنوان بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصاحساب شهرداری واگذار شده باشد، بهای خدمات موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد.» مغایر قانون است.

۳ـ هرچند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص واگذاری املاک و واحدهای تجاری، شهرداری خدمت مستقیمی ارائه نمی کند تا استحقاق دریافت آن را داشته باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که در خصوص صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری، هزینه بهای خدمات تعیین نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب (شورای اسلامی شهر شیراز) می باشد.

۴ـ در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است.

۵ـ در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده که: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و ... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد». از این رو مطابق ماده فوق، شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند.

۶ـ در ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم نیز (تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک) مقرر شده است: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد».

۷ـ ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) نیز بیان می دارد: «نقل وانتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد ...». بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با «بهای خدمات»، در یک امر واحد قابل جمع نیست. به علاوه در ماده قانونی مذکور درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک مشمول مالیات می شود.

۱ـ در بند یک ذیل قسمت ب نامه سازمان بازرسی استناد به دادنامه شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰ آن هیئت عمومی و مصوبات قبلی این شورا ابطال گردیده در حالی که ماهیت دو مصوبه قبلی و مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر شیراز متفاوت بوده و همان طور که سازمان در سطور آخر پی نویس ذیل بند یک قسمت ب بیان نموده مصوبه اخیر شورا به شماره 95/6767/ص ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در خصوص اخذ بهای خدمات از صدور پاسخ استعلام انواع واگذاری حق و حقوق املاک و اراضی است و شورا به جهت هزینه های پرداخت نیرو و امکانات توسط شهرداری در ارائه پاسخ استعلام های فوق ذکر صرفاً مبلغی جزئی را به عنوان هزینه های صدور پاسخ استعلام (همانند آنچه دفاتر پیش خوان دولت و یا پلیس ۱۱۰ و سایر ادارات و مؤسسات که خدماتی را به شهروندان ارائه می نمایند) در نظر گرفته تا در هنگام مراجعه شهروندان و تقاضای اخذ پاسخ استعلام برای مراحل مختلفی که در ارائه این گونه پاسخ ها طی گردیده و انجام می پذیرد مبلغی را اخذ نماید و همان طور که بارها قضات دیوان در دادنامه های مختلف بیان نموده اند، صرفاً بهای خدمات دریافت می گردد نه عوارض نقل وانتقال، سازمان بازرسی در همین پی نوشت بیان داشته اند الفاظ و عنوان مصوبه جدید شورا تغییریافته در حالی که به این نکته توجهی ننمودند که در مصوبه قبلی شورا اخذ عوارض نقل وانتقال از ضریب bp که قیمت روز فروش آپارتمان است استفاده گردیده در حالی که ضریب در نظر گرفته شده در مصوبه اخیر به شماره 95/6767/ص عوارض با مبنای B می باشد که همان قیمت منطقه بندی به روز شده (همانند ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم) می باشد و این موضوع به دلیل هزینه خدمات مربوط به پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه بیان و تصویب شده است.

۲ـ در بند دو ذیل قسمت ب، نامه سازمان بازرسی تبصره ۵ مصوبه شماره 95/6767/ص این شورا و مستند به ماده ۴ قانون مدنی مورد اعتراض قرار گرفته در حالی که این شورا نیز اثر ماده ۴ قانون مدنی را نسبت به آتی دانسته و آن را مورداستفاده قرار می دهد و عملکرد تبصره ۵ مصوبه شورا در محدوده زمانی بعد از مصوبه یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد بوده است (زمان پس از تصویب) و نه قبل از آن و این تبصره برای مواردی آورده شده تا اگر پرداخت هزینه های مربوطه صورت گرفته (یعنی بدون مفاصاحساب واگذار گردیده باشد) شهرداری بتواند هزینه های مربوطه را اخذ نماید و این موضوع مبنی بر عطف به ماسبق شدن قانون نیست و صرفاً اگر بدون مفاصاحساب شهرداری و در زمان پس از تصویب مصوبه واگذار شده باشد می باید هزینه مربوطه اخذ گردد.

۳ـ در خصوص بند ۳ ذیل قسمت ب نامه سازمان بازرسی به نظر نیازی به توضیح نباشد زیرا سازمان در این بند پاسخ خود را داده است زیرا اولاً: همان طور که ذکر گردیده شورا می تواند به استناد بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، شوراها هزینه خدمات شهرداری را به تصویب رساند و همان طور که از متن مصوبه شورا مستفاد می گردد جهت هزینه های مربوط به صدور پاسخ استعلام انواع واگذاری (هزینه های مترتب به کارکنان، وسایل اداری، کاغذ، انواع هزینه کارشناسی و مسئولیت های ناشی از پاسخ استعلام آن و غیره) این هزینه جزئی اخذ می شود ضمن اینکه توضیحات بند یک نیز برای این قسمت قابل استفاده و استناد می باشد.

۴ـ در بند۴ الی ۷ نامه سازمان مستنداتی ذکر و در آخر بند ۷ نتیجه گیری شده که اخذ مالیات با بهای خدمات در یک امر واحد قابل جمع نیست در حالی که در بندهای فوق این لایحه دفاعیه ذکر گردیده که مصوبه این شورا صرفاً برای هزینه خدمات صدور استعلام است و هیچ ربطی به انواع مالیات از جمله مالیات نقل وانتقال و درآمد مأخذ محاسبه مالیات ندارد و برداشت سازمان بازرسی صحیح نمی باشد.

۵ـ در خصوص بنـد ج نامـه سازمان بازرسی نیز مجدداً بیان می گردد مصوبـه این شورا به شماره 95/6767/ص ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ صرفاً برای هزینه های خدمات صدور پاسخ استعلام می باشد و از لحاظ مبلغ و شرایط با مصوبات قبل در خصوص عوارض نقل وانتقال متفاوت بوده و همان طور که مستحضرید مالکین املاک می توانند در صورت توافق با خریدار بدون مراجعه به شهرداری نقل وانتقالات خود را انجام داده و نیاز به اخذ استعلام از شهرداری ندارند. لذا در این صورت هیچ گونه هزینه اخذ استعلام که جزئی می باشد را پرداخت نمی نمایند.

علی ای حال با عنایت به مراتب فوق و با التفات به اینکه الفاظ بار معنایی متفاوتی دارند و مصوبات به واسطه برخی تشابهات الزاماً یکسان نیستند و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای سازمان بازرسی از محضر حضرت عالی و قضات دیوان تقاضای رد درخواست سازمان بازرسی را خواهانیم.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل وانتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و با تغییر عنوان اخذ وجه برای انتقال تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیئت عمومی دیـوان عـدالت اداری و بـه جهت اینکه در نقل وانتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی دهد تا مشمول مقررات بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/500/96ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶ مورخ ۱۳۹7/۱/۲۸ با موضوع: «ابطال بند ۲ـ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸

شماره دادنامه: ۵۶

کلاسه پرونده: 500/96

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ـ ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ

گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ـ ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر جدید هشتگرد اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد می نماید. در بند ۲ـ۱۰ این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری جدید هشتگرد اجازه داده شده تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، اقدام به اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

ب: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

ج: مغایرت با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف ـ بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد.

ب ـ رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر

ج ـ رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان

د ـ رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

هـ ـ رأی شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۲ـ۱۰) عوارض حذف پارکینگ:

برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ یا تعدادی از آن برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعمل های شماره 2331/3/34ـ ۱۳۷۱/۲/۷ و 10740/1/3/34ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور شهرداری می باید نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

k×p × (متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور:

K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری مختلف می باشد. P = همان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.

ضریب k برای واحدهای مسکونی عدد ۲۸ و واحدهای تجاری عدد ۵۸ و واحدهای صنعتی ۳۰ و اداری عدد ۴۰ و آموزش ـ فرهنگی عدد ۱۷ و درمانی ـ پزشکی ۲۳ و ورزشی ۱۷ و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد ۲۸ و سایر بناها عدد ۱۷ تعریف شده است.

تبصره ۱: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود.

تبصره ۲: در صورتی که مالک پس از اخذ پروانه و تعهد بر تأمین پارکینگ در هنگام احداث به هر دلیل نتوانست تعدادی از تعهد خود را عملی نماید. موضوع حذف پارکینگ توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بررسی و در صورت مشخص شدن جریمه، شهرداری نمی تواند نسبت به اخذ عوارض اقدام نماید.

تبصره ۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این عوارض را در حساب جداگانه ای واریز و صرفاً برای ایجاد پارکینگ عمومی استفاده نماید.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲ـ۱۰ با عنوان عوارض حذف پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۵۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ـ۳ مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تأمین پارکینگ (کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/397/96ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با موضوع: «ابطال بند ۱۶ـ۳ مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تأمین پارکینگ (کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸

شماره دادنامه: ۵۷

مسکونی حداکثر یک واحد P 50

مسکونی بیش از یک واحد طبق کارشناسی

تجاری حداکثر یک واحد P 125

تجاری بیش از یک واحد طبق کارشناسی

صنعتی خدماتی حداکثر یک واحد P 125

اداری دولتی حداکثر یک واحد P 125

P نماد آخرین ارزش معاملاتی که در اجرای ماده ۶۳ قانون مالیات های مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد.

۲ـ۱۶ـ۳ـ در مناطقی که شهرداری بتواند بر اساس ضوابط طرح تفصیلی پارکینگ عمومی احداث نماید می توان برای موضوع حذف پارکینگ که بر اساس بخشنامه شماره 2331/1/34 ـ ۱۳۷۱ باشد مبلغی معادل یک برابر هزینه احداث پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناسی رسمی دادگستری محاسبه و وصول نماید.

۳ـ۱۶ـ۳ـ در صورتی مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره 2331/1/34 ـ ۱۳۷۱ قصد حذف پارکینک [پارکینگ] را داشته باشد یا برابر ضوابط طرح تفصیلی مبادرت به تهیه زمین و ایجاد پارکینگ مناسب به میزان کسری پارکینگ نماید یا مبلغی معادل هزینه احداث یک واحد پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و به شهرداری پرداخت نماید. (مبلغ تعیین شده برای یک واحد پارکینگ ۳۷ میلیون تومان برآورد شده است)

تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در خصوص کسر پارکینگ اشعار می دارد: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، ۲۵ مترمربع می باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱ و ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۰۸ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است.

۱) اخیراً رأی شماره ۵۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون شناخته شد و ابطال گردید. شماره هـ/473/94 چاپ در روزنامه رسمی کشور ۱۳۹۵/۲/۲۰

۲) تصویر رأی ابطال مصوبه اخذ عوارض از حذف یا کسری پارکینگ شورای شهر ملایر توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ چاپ روزنامه رسمی کشور تقدیم می گردد.

۳) تصویر دادنامه به شماره ۱۶۶ چاپ روزنامه رسمی کشور به تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ شهرستان نهاوند

۴) تصویر دادنامه شماره ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ شهرستان همدان

۵) تصویر دادنامه شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ شهرستان یزد

بنا به مراتب فوق از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده ۱۰۰ را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار کرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یادشده، دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای شهر گنبد کاوس در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون (تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها) و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان موضوع در هیئت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی و تقاضای ابطال آن از زمان تصویب را دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱۶ـ ۳ـ نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تأمین پارکینگ: (کسری پارکینگ)

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

متن کامل PDF شماره شش

جدول ۱۸

منظور از رقم P قیمت منطقه ای می باشد که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر می باشند و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد.

نماد 1 P عبارت است از ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم که در شهریورماه سال ۱۳۹۵ تعیین و ابلاغ گردیده است.

در کلیه موارد عوارض تعیین شده حداکثر تا 1/10 برابر با لحاظ نمودن ارزش منطقه ای که در شهریورماه سال ۱۳۹۵ تعیین و ابلاغ گردیده و در فرمول های مربوطه هر بند اخذ خواهد شد.

۱ـ ۱۶ـ ۳: تعریف مناطق ویژه و غیر ویژه طبق جدول مصوب شده توسط شورای شهر خواهد بود. در صورت جانمایی پارکینگ برابر ضوابط چنانچه به ازای هر واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع فضای مسقف تأمین نگردد عوارض کسری متراژ پارکینگ برابر جدول فوق اخذ گردد.

۲ـ۱۶ـ ۳: در مناطقی که شهرداری بتواند بر اساس ضوابط طرح تفضیلی پارکینگ عمومی احداث نماید می توان برای موضوع حذف پارکینگ که بر اساس بخشنامه شماره 2331/1/34 ـ ۱۳۷۱ باشد مبلغی معادل ۱ برابر هزینه احداث پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و وصول نماید.

۳ـ ۱۶ـ۳: در صورتی که مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره 2331/1/3/34 ـ ۱۳۷۱/۳/۳ قصد حذف پارکینگ را داشته باشد یا برابر ضوابط طرح تفصیلی مبادرت به تهیه زمین و ایجاد پارکینگ مناسب به میزان کسری پارکینگ نماید یا مبلغی معادل هزینه احداث یک واحد پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و به شهرداری پرداخت نماید.

۴ـ۱۶ـ ۳: چنانچه مالکین موضوع تبصره (۲) به دلیل عدم وجود پارکینگ عمومی (محل احداث) حاضر به پرداخت عوارض ناشی از حذف پارکینگ در سایر مناطق باشند شهرداری می تواند به تشخیص خود در نزدیک ترین محل احداث پارکینگ موضوع را بررسی و عوارض آن را وصول نماید.

۵ـ ۱۶ـ ۳: نظریه کارشناسی هزینه احداث پارکینگ در مناطق محتلف [مختلف] در ابتدای سال توسط شهرداری اخذ و ملاک عمل تا پایان سال خواهد بود.

۶ـ ۱۶ـ۳: مجتمع تجاری به واحدهایی اطلاق می شود که به صورت خطی احداث نشود و به صورت بازار، تیمچه، سرای، پاساژ یا طبقاتی احداث می گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گنبد کاووس به موجب لایحه شماره 2430/200 ـ ۱۳۹۶/۹/۸ توضیح داده است که:

«هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به دادخواست به شماره بایگانی 397/96 ـ ۱۳۹۶/۷/۲۳ آقایان مجید مهران فر و محمود مرادپور به خواسته ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ با عنایت به دلایل و مستندات قانونی ذیل درخواست رد یا بطلان دعوای مطروحه را دارد. دعوای مطروحه با موضوع و خواسته ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ عنوان گردیده بدواً احراز گردد که کدام یک از مصوبه شورای اسلامی شهر و کدام بند از صورت جلسه شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۵ می باشد. برابر ضوابط و مقررات شورای اسلامی شهر نهاد اجرایی نمی باشد بلکه نظارتی است پس خواسته خواهان ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ دارای ایراد می باشد و در اجرای ماده ۸۰ قانون شوراها پس از سیر مراحل قانونی مصوبات لازم الاجرا است. برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صفحه ۸۴ و تبصره ۳ که به تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ رسیده شهرداری با شرایط ذیل مجاز به دریافت هزینه کسری پارکینگ با مبلغی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود را دارد. برابر مصوبه شورای اسلامی شهر در تعرفه عوارض صفحه ۴۰ بند ۱۶ ـ ۳ شورای اسلامی شهر فقط عوارض کسری پارکینگ به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و ماده ۷۷ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم و به استناد دستورالعمل شماره 23318/3/34 ـ ۱۳۷۱/۷/۲ وزارت کشور شورای اسلامی شهر صرفاً عوارض فوق را بررسی و با توجه به مناطق و تعداد کسری پارکینگ دسته بندی و تعدیل کرده است. برابر جدول پیوست صفحه ۴۰ تعرفه عوارض و البته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی الزامی می باشد و از طرفی دریافت عوارض کسری پـارکینگ در طرح تفصیلی شهر بـه تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ رسیده و بـه شهرداری جهت اجرا ابلاغ شده است کـه شهرداری وفق ضوابط طرح تفصیلی اقدام نماید که مستلزم اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص مبلغ عوارض کسر پارکینگ می باشد البته اولویت و خواسته شهرداری تأمین پارکینگ مورد نیاز پروژه های مسکونی و تجاری توسط متقاضیان می باشد لذا اجبار و اصراری در خصوص پرداخت حذف پارکینگ (در صورت ساخت پارکینگ عمومی توسط شهرداری) نبوده و متقاضیان می توانند برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تا شعاع ۵۰۰ نسبت به تأمین پارکینگ مورد نیاز مجتمع احداثی اقدام نمایند. همچنین در مواردی که مالکین خارج از مفاد پروانه و مغایر با آن اقدام به ساخت وساز نموده و ایجاد کسری پارکینگ می شود لذا شهرداری تعداد کسری پارکینگ را برابر ضوابط طرح تفصیلی مصوب احراز (تعیین) و موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می نماید که در صورت عدم تأمین پارکینگ عموماً تخریب صادر و در ابقاء برابر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ضریب حداقل یک و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان اعمال می گردد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسر، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱۶ ـ ۳ مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تأمین پارکینگ (کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی گنبد کاووس به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۵۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱۰ و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال های ۱۳۹۳.۱۳۹۲.۱۳۹۰.۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر یزد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/474/96ـ ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۸ مورخ ۱۳۹7/۱/۲۸ با موضوع: «ابطال ردیف ۱۰ و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال های ۱۳۹۳.۱۳۹۲.۱۳۹۰.۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر یزد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸

شماره دادنامه: ۵۸

کلاسه پرونده: 474/96

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: بانک سپه (مدیریت شعب یزد)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هایی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: بانک سپه (مدیریت شعب منطقه یزد) به موجب دادخواستی به شماره 443/96/8014 ـ ۱۳۹۶/۳/۶ اعلام کرده است که:

 «به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ

با احترام

به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیرمحلی بودن فعالیت بانک ها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض حذف یا کسر پارکینگ برای کلیه بانک ها نموده است و با توجه به اینکه طبق قـوانین و ضوابط موجود، شوراهای اسلامی شهر حق تصویب عوارض برای بانک ها را نخواهد داشت و مؤید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیئت دیوان عدالت اداری مبنی بـر عدم تعلق عوارض برای بانک ها در استان های مختلف صادرشده لذا نظر به اینکه حسب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیئت عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانک ها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیف های از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود.

الف) ردیف های مصوبات شورای اسلامی شهر یزد (مورد اعتراض بانک)

۱ـ ابطال ردیف ۱۰ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۸۹ (در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ)

۲ـ ابطال ردیف ۱۰ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۰ (در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ)

۳ـ ابطال ردیف ۱۰ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ (در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ)

۴ـ ابطال ردیف ۱۰ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ (در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ) تصاویر متن های مورد اعتراض به پیوست تقدیم می گردد.

ب) مستندات طرح موضوع:

۱ـ وحدت ملاک رأی شماره ۳۴۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر

۲ـ وحدت ملاک رأی شماره هـ/52/58/86ـ ۱۳۸۷/۶/۱۱ شورای هماهنگی بانک های استان

۳ـ وحدت ملاک رأی شماره ۲ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد

۴ـ وحدت ملاک رأی شماره ۳۶۲ ـ ۱۳۹۲/۲/۵۱ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اراک

۵ـ وحدت ملاک رأی شماره ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ ـ ۱۳۹۴/۹/۳ ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداری ها

۶ـ وحدت ملاک رأی شماره ۴۰۶، ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۲ ابطال مصوبه شهرداری تهران

۷ـ وحدت ملاک رأی شماره ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۷ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

۸ـ وحدت ملاک رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور

۹ـ وحدت ملاک رأی شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول

۱۰ـ وحدت ملاک رأی شماره ۲۲۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز

۱۱ـ وحدت ملاک رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره...

ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر

ج ـ ۱ ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانک های دولتی نیست.

ج ـ ۲ ـ مطابق نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها و ... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانک ها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند.

ج ـ ۳ ـ طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن مؤسساتی که به موجب قانون خاص تأسیس شوند از شمول قانون خارج می باشند لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانک ها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانک های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب سال ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانک ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است.

ج ـ ۴ ـ حسب ماده ۹۰ قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی یا سایر دستگاه های دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنا هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی گردد و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.

ج ـ ۵ ـ به استناد ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتـدای سال ۱۳۸۲ (بـرقراری و دریافت هـرگونه وجوه از جمـله مالیات و عـوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً) به موجب این قانون می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیئت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و ... صورت می پذیرد، لغو شده است. تبصره ۱ ماده ۵ قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانک ها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانک ها در زمره فعالیت های محلی محسوب نمی گردد لذا وضع عوارض در خصوص بانک ها توسط شورای شهر مخالف نظر قانون گذار می باشد.

ج ـ ۶ ـ بنا به تصریح اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانک ها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.

ج ـ ۷ ـ وفق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و کلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف گردیده اند. همچنین به موجب ماده ۳۸ آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.

ج ـ ۸ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و ... می باشد ولیکن اختیارات مندرج در مـاده مرقوم منوط بـه رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیرقانونی برای بانک ها نمی باشد.

علی هذا با عنایت به مرقومه شماره ۱۹۰۱۳۷۹۲۸۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ رئیس هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و نظریه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ اعضای هیئت و انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه 781/92 مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می گردد. مستدعی است دستور فرمایید هرگونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک به نشانی تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان آفریقا ورودی شهید دادمان ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه طبقه ۸ ابلاغ فرمایند."

متن تعرفه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۸۹:

۱۰) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ

۱ ـ ۱۰) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (در صورت داشتن شرایط شش گانه قهری )

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری P100

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P 45

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی P 20

حداقل P برای تجاری و اداری برابر با ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال ) می باشد.

شرایط شش گانه

۱) ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲) ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.

۴) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می باشد.

۲ ـ ۱۰) عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری ، اداری و ...:

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری ، اداری و .... بر مبنای P 200

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری ، اداری و .... ساختمان (ملک) P 45

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P 45

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی P 20

تبصره: حداقل P برای تجاری و اداری برابر با ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می باشد.

شرایط شش گانه

۱) ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲) ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.

۴) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره ۱: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می باشد.

تبصره ۲: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف ۱ ـ ۱۰ صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در تعرفه ) قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۳: ساختمان های تجاری با قدمت سال ۱۳۵۹ و ماقبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ داشته باشد، در صورت اخذ مجوز، از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می باشند. ولی مواردی که نوسازی و احداث بنا همراه با اجرای طرح جدید باشد رعایت پارکینگ برای آنها الزامی می باشد.

۲ ـ ۱۰) عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ....:

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری، اداری و ... بر مبنای P 200

۴) ساختمان های تجاری احداثی در سال ۱۳۶۵ و ماقبل که در نقشه هوایی بوده و قبل از بخشنامه 1087/1/3/34 ـ ۱۳۶۹/۱/۱۹ در کمیسیون مـاده صد و یا محاکم قضایی ذی ربط منتهی به صدور رأی شده و حکم صادره قطعیت یافته و یا ساختمان قبل از بخشنامه فوق الاشاره به بهره برداری رسیده باشد از پرداخت عوارض کسر پارکینگ معاف خواهند بود.

۵) نیم طبقه (بالکن) داخل واحدهای تجاری که به صورت غیرمستقل می باشد، مشمول پارکینگ نمی گردند.

۶ـ رعایت مصوبات کمیسیون ماده ۵ در خصوص پارکینگ ضروری است کاربری املاکی که به عنوان پارکینگ بر معبر در نظر گرفته می شود باید کاربری پارکینگ بوده و مالکین حق استفاده از آن ندارند.

۷ـ سند املاکی که به عنوان پارکینگ مجزا از طرف مؤدیان تأمین می شود باید کاربری پارکینگ به نام شهرداری شود و شهرداری می تواند برای افزایش ظرفیت آنها اقدام به احداث پارکینگ طبقاتی بر روی آنها نماید."

ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۲

۱۰) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ

۱ ـ ۱۰) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (در صورت داشتن شرایط شش گانه قهری)

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری P 120

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P 54

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی P 24

تبصره: حداقل p برای تجاری و اداری و مسکونی آپارتمانی برابر با ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می باشد.

شرایط شش گانه

۱) ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲) ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.

۴) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره ۱: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می باشد.

تبصره ۲: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف ۱ ـ ۱۰ صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در تعرفه) قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۳: ساختمان های تجاری با قدمت سال ۱۳۵۹ و ماقبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت ضوابط و مقررات مقاوم سازی باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می باشند. ولی مواردی که طبق نظر کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی عقب نشینی جهت پارکینگ را الزامی بداند، رعایت نظر کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی الزامی است.

۲ ـ ۱۰) عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ...:

۱ـ در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.

۲ـ در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و مسکونی و ... که توسط کمیسیون ماده ۵ ملزم به رعایت پارکینگ (ملزم به عقب نشینی) می باشند و طبق ضوابط طرح تفصیلی (علاوه بر عقب نشینی) متراژ پارکینگ بیشتری می بایست رعایت نمایند و یا به هر دلیل مالک ملزم به رعایت پارکینگ بوده و نتواند آن را در ملک موردنظر رعایت نماید، مالک می تواند در شعاع مناسب (به تشخیص شهرداری) مـعادل ریالی پارکینگ مـورد نیاز (بر مبنای فرمول ذیل) را تأمین نماید. ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف احداث پارکینگ خواهد شد.

الف) عوارض کسر پارکینگ در هنگام صدور مجوز

به ازای هر مترمربع پارکینگ مور نیاز بر معبر تجاری، اداری و ... بر مبنای P 300

به ازای هر مترمربع پارکینگ مور نیاز داخل تجاری، اداری و ... ساختمان (ملک ) P 45

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار P 120

ب) عوارض کسر پارکینگ بدون مجوز و یا مازاد بر مجوز

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری، اداری و ... بر مبنای P 400

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری، اداری و .... ساختمان (ملک ) P 100

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز مسکونی P 30

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار P 160

۳ـ در خصوص بازسازی (تعویض سقف) ساخت وسازهای وضع موجود تجاری که به هر طریق توسط شهرداری بلامانع گردیده است و حق پارکینگ را طبق ضوابط در زمان صدور مجوز پرداخت نموده، یا نسبت به تأمین پارکینگ برابر ضوابط اقدام کرده است، ضمن رعایت ضوابط طرح تفصیلی به متراژ وضع موجود از پرداخت پارکینگ معاف می باشد.

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری P 120

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P 54

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی P 24

شرایط شش گانه:

۱) ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲) ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.

۴) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶) وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره ۱: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می باشد.

تبصره ۲: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف ۱ ـ ۱۰ صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در تعرفه ) قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۳: ساختمان های تجاری با قدمت سال ۱۳۵۹ و ماقبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت ضوابط و مقررات مقاوم سازی باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می باشند. ولی مواردی که طبق نظر کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی عقب نشینی جهت پارکینگ را الزامی بداند، رعایت نظر کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی الزامی است.

۲ ـ ۱۰) عوارض کسر و یا حذف پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ... در هنگام صدور پروانه:

توضیح:

رعایت نوار پارکینگ (پارکینگ الزام به رعایت) الزامی می باشد و در زمان صدور پروانه می بایست از سند مالکیت کسر گردد و امکان پرداخت بهای آن وجود ندارد و در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ... (به جز مسکونی) که طبق ضوابط طرح تفصیلی علاوه بر عقب نشینی (پارکینگ نواری الزام به رعایت) متراژ پارکینگ بیشتری می بایست تأمین نمایند، مالک می تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی (به تشخیص شهرداری) معادل ریالی عوارض کسر پارکینگ، پارکینگ (بر مبنای فرمول ذیل ) تأمین نماید. در صورت عدم توانایی مالک در خصوص تأمین پارکینگ مالک می تواند عوارض آن را (بر اساس فرمول ذیل ) پرداخت نماید. ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف احداث پارکینگ خواهد شد. در صورتی که مالک درخواست تغییر کاربری مجدد به کاربری اولیه را داشته باشد متراژ کسر شده از سند به مالک مسترد می گردد.

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر P 300

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ داخل P 60

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ مسکونی P 34

تبصره ۱: عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و غیره (به جز مسکونی) بر اساس تعرفه فوق محاسبه می گردد.

تبصره ۲: محاسبه عوارض کسر پارکینگ بر اساس تعرفه فوق برای واحدهایی می باشد که پارکینگ بر معبر الزام به رعایت، را رعایت نموده باشند و مساحت آن را از سند مالکیت خارج نمایند.

تبصره ۳: در صورتی که مالک ملزم به رعایت پارکینگ نواری باشد و به دلایلی از قبیل وجود ساختمان های موجود هم جوار نتواند پارکینگ نواری را رعایت نماید مالک می تواند بهای آن را بر اساس هر مترمربع P 400پرداخت نماید.

تبصره ۴: در صورتی که مالک درخواست پروانه تجاری بیش از طرح تفصیلی داشته باشد و مساحت پارکینگ الزام به رعایت آن بیش از نوار پارکینگ باشد مشمول عوارض کسر پارکینگ به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ الزام به رعایت P 400می باشد.

۳ ـ ۱۰) عوارض کسر و یا حذف پارکینگ ساختمان های بدون مجوز

توضیح:

در صورتی که مالکین واحدهای تجاری، اداری و مسکونی و ... به هر دلیل ملزم به رعایت و یا تأمین پارکینگ مورد نیاز باشد، مالک می تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی (به تشخیص شهرداری) معادل ریالی پارکینگ مورد نیاز را (بر مبنای فرمول ذیل) با کاربری پارکینگ تأمین نماید و در صورتی که مالک نتوانند پارکینگ مورد نیاز را تأمین نماید شهرداری می تواند عوارض کسر پارکینگ بر اساس فرمول ذیل دریافت نموده و پس از دریافت سایر مطالبات گواهی لازم صادر نماید. ضمناً بهای این ردیف صرفاً در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی صرف احداث پارکینگ خواهد شد.

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر P 550

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ داخل P 130

تبصره ۱: منظور از پارکینگ بر معبر الزام به رعایت، نوار پارکینگی می باشد که در طرح تفصیلی برای معابر تعیین شده است و عمق پارکینگ نواری (الزام به رعایت) برای املاک واقع در بر معابر با عرض ۱۶ متر و بیشتر که طرح تفصیلی برای آنها عمق نوار پارکینگ تعیین ننموده است، 2/5 متر در نظر گرفته می شود.

تبصره ۲: در محاسبه عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری تا ۳۰ مترمربع که در بر معبر با عرض کمتر از ۱۶ متر (طبق طرح تفصیلی ) می باشد، پارکینگ نواری در نظر گرفته نمی شود.

تبصره ۳: قیمت منطقه بندی بر اساس دفترچه قیمت منطقه ای دارایی ملاک عمل شهرداری می باشد.

تبصره ۴: آپارتمان های مسکونی الزام به رعایت پارکینگ دارند و در صورت کسر پارکینگ پایان کار برای آنها صادر نخواهد شد. ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف هزینه احداث پارکینگ خواهد شد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۶۱۰۰۲۸۷۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۶ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً عطف به ابلاغیه ارسال نسخه دوم دادخواست به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۸۰۰۴۰۰ موضوع شکایت بانک سپه مدیریت شعب یزد به طرفیت شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ سال های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در مقام دفاع ضمن تقدیم تصویر مدارک مورد استناد به استحضار می رساند:

۱ـ طبق ردیف ۱ ـ ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مصوب شورای شهر یزد اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ دارای شرایط شش گانه می باشد. ۱ ـ ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲ ـ ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد. ۴ ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. عوارض حذف پارکینگ صرفاً هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه ذکر شده در تعرفه قابل وصول خواهد بود. همچنین در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.

۲ـ مستنداً به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که به عبارتی تکرار تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می باشد اجازه وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر اعطا گردیده که بانک ها نیز شامل این عوارض می شوند چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از شهر قطعاً از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهد بود و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارائه می دهد و هم فعالیت اقتصادی انجام می دهد لذا دلیلی بر مستثنا بودن آن از پرداخت عوارض محلی وجود ندارد.

۳ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از مقررات فوق الذکر مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد.

۴ـ به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته یا حسب تبصره ماده ۷۷ قانون شوراها به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد.

۵ـ به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی گردیده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری ها وجود ندارد.

علی ای حال در خصوص ادعای خواهان دایر بر اینکه وضع عوارض محلی برای بانک ها که حوزه فعالیت آنها در سطح کشور است خلاف مقررات است به عرض می رساند عوارض محلی سالانه وفق تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شـورای اسلامی شهر وضع و تعیین می گردد کـه عـوارض کسری پارکینگ کـه متعلق بـه ملک می باشد نیز یک نـوع عوارض محلی محسوب کـه سالانه وفق تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر وضع و توسط شهرداری وصول می شود. مضافاً اینکه بانک ها در حال حاضر به صورت بنگاه های اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیت گسترده ای که دارند روزانه محل تردد و مراجعه تعداد زیادی از شهروندان بوده و بدیهی است که تردد کارکنان بانک ها و مراجعین بی شمار آنها و برطرف کردن مشکلات ترافیکی و تأمین پارکینگ مورد نیاز انجام خدمات و هزینه فوق العاده ای را اقتضاء دارد و امروزه تأمین پارکینگ اتومبیل از جمله ضروریات حتمی زندگی شهری است با توجه به اینکه بانک ها روزانه تعداد زیادی مراجعه کننده داشته و پرسنل آن نیز جهت حضور در محل کار خود از وسیله نقلیه شخصی استفاده می کنند و در شهری که مترو ندارد تأمین پارکینگ امری ضروری به شمار می رود و بانک ها الزاماً باید جهت ارائه خدمات به مشتریان خود فضای کافی جهت پارک خودرو داشته باشند لذا در صورتی که امکان تأمین آن وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی پارکینگ تأمین نشده باشد بدیهی است که مشمول عوارض کسر پارکینگ می گردند بنا به مراتب معروضه استدعای صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۱۰ و تبصره های آن از تعرفه عوارض سال های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شـورای اسلامی شهر یـزد بـه دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۵۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۳) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ و ابطال بند (۴) سی و ششمین جلسه شورا مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر محمدشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/935/95ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۹ مورخ ۱۳۹7/۱/۲۸ با موضوع:

«ابطال بند (۳) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ و ابطال بند (۴) سی و ششمین جلسه شورا مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ مصوب شورای اسلامی شهر محمدشهر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸

شماره دادنامه: ۵۹

کلاسه پرونده: 935/95

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۳) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ و ابطال بند (۴) سی و ششمین جلسه شورا مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ مصوب شورای اسلامی شهر محمدشهر

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۴۶۸۰۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۴ اعلام کرده است که:

«حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر در مورد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت، به این توضیح که: پیشنهاد شهرداری محمدشهر در لایحه شماره ۲۹۵۱۸ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ با موضوع پرداخت هزینه ایاب و ذهاب روزانه به مدت ۹ ساعت و به ازای هر ساعت 30000 ریال به اعضای شورای اسلامی شهر محمدشهر در جلسه فوق العاده شورا مطرح و به اتفاق آراء به تصویب اعضا می رسد. متعاقباً فرمانداری کرج طی نظریه شماره 2121/4/1953 ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به مصوبه مذکور به جهت محل پرداخت ایراد وارد می نماید و موضوع مجدداً در سی و ششمین جلسه شورا به تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ مطرح گردیده که با اشاره به بند ۷ ـ ۸ بخش اول ضوابط مالی دستورالعمل بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت کشور مبنی بر تأمین خودرو برای شورای اسلامی شهر، پرداخت ماهیانه 800000 هزار تومان تحت عنوان اجاره خودرو به هر یک از اعضا به اتفاق آراء به تصویب می رسد و مصوبه مذکور به فرمانداری شهرستان کرج ارسال گردیده که در موعد مقرر قانونی پاسخی واصل نمی گردد و به دنبال آن مصوبه موصوف از سوی شورای شهر در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۹ به شماره ۰۱۱۶۱ به شهردار وقت برای اجرا ارسال می گردد و بر اساس آن مبالغی از فروردین ۱۳۹۳ تاکنون از طرف شهرداری شهر محمدشهر به اعضای شورای اسلامی شهر محمدشهر پرداخت شده است. مصوبه یادشده به دلایل ذیل مغایر ضوابط و مقررات به نظر می رسد:

۱ـ پرداخت وجه به اعضای شوراهای اسلامی شهر تحت عنوان هزینه ایاب و ذهاب (طبق بند ۸ ـ ۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری های کشور) می باید از محل بودجه مربوط به شورا پرداخت گردد و پرداخت آن از محل بودجه شهرداری، مغایر با تبصره (۲) ماده (۸۲) مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی مبنی بر ممنوعیت استفاده شخصی از اموال، دارایی ها و امکانات شهرداری ها توسط اعضای شوراها می باشد.

۲ـ مطابق آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۸۴/۹/۲ هیئت وزیران، پرداخت وجه به شورا تنها در قبال شرکت در جلسات شورا، کمیسیون ها یا سایر جلسات می باشد. به عبارتی تأمین خودرو و پـرداخت هزینه آن بـه صورت ماهیانه بـا توجه بـه الزامات کاری اعضای شورا مغایر ضوابط مذکور می باشد.

۳ـ به موجب ماده (۱۴) مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، عضویت در جلسه شوراهای موضوع این قانون افتخاری بوده و شغل محسوب نمی شود لذا بر اساس مفاد آیین نامه پرداخت هزینه ایاب و ذهاب داخل شهر و حومه، این هزینه به آن دسته از متصدیان مشاغلی تعلق می گیرد که وظیفه آنان ایجاب می کند به مراکز مختلف ادارات و اقصا نقاط شهر رفت وآمد کنند که شامل فعالیت های اعضای شورا نمی باشد. در ضمن طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ هزینه ایاب و ذهاب کارمندان در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر، ماهیانه حداکثر شش صد و چهل هزار ریال (640000 ریال) می باشد که با مبلغ معین شده در مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر (8000000 ریال) اختلاف فاحشی دارد.

۴ـ مطابق اصل (۱۰۵) قانون اساسی مصوبات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و بر اساس اصل (۵۳) قانون اساسی کلیه پرداختی ها می باید مطابق قانون باشد.

بنا به مراتب مصوبه شماره ۰۱۱۶۱ ـ ۱۳۹۳/۲/۹ سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر محمدشهر در مورد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به اعضای شورا مغایر با تبصره (۲) ماده (۸۲) مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و نیز طبق ماده (۱۴) مکرر قانون مذکور و خلاف بند (۸ ـ ۲) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری های کشور و مغایر مفاد آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۸۴/۹/۲ هیئت وزیران و آیین نامه پرداخت ایاب و ذهاب داخل شهر و حومـه می باشد. از ایـن رو در اجـرای تبصره (۲) بنـد (د) مـاده (۲) قـانون تشکیل سـازمان بازرسی کل کشور، موضوع منعکس و درخواست دارد نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر در هیئت عمومی دیوان اتخاذ تصمیم فرمایند. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

« جناب آقای مهندس شیخیانی

شهردار محترم محمدشهر

سلام علیکم

احتراماً، عطف به نامه شماره ۲۹۵۱۸ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند ۳ از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ شورای اسلامی شهر به شرح ذیل:

لایحه شماره ۲۹۵۱۸ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ شهرداری مبنی بر تأمین خودرو جهت انجام امور جاری، سرکشی و نظارت اعضای شورای شهر مطرح و با توجه به اینکه در حال حاضر شهرداری قادر به تأمین خودروهای مورد نیاز برای اعضا نمی باشد، درخواست می شود تا تأمین خودروها، حسب کارشناسی به عمل آمده، روزانه به مدت ۹ ساعت به ازای هر ساعت 30000 ریال (سی هزار ریال) از محل ردیف ۴۰۲۰۴۴۴ وظیفه خدمات اداری پرداخت نماید.

موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء و با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید تا تأمین خودروها تا سقف روزانه ۹ ساعت و به ازای هر ساعت 30000 ریال (سی هزار ریال) هزینه پرداخت گردد.

طی نمابر شماره 2121/4/1953ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ مورد ایراد فرمانداری شهرستان کرج قرار گرفت. با این مضمون که، پرداخت از محل اعتبارات و ردیف موردنظر پیشنهادی شهرداری فاقد محمل قانونی می باشد، شورا می تواند از محل اعتبار معینه بر اساس بودجه مصوب خود ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید. مجدداً در سی و ششمین جلسه شورا مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ بند ۴ به شرح ذیل مطرح گردید:

در خصوص اعتراض به بند ۳ از سی و پنجمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ این شورا در خصوص هزینه اجاره خودرو به قرار روزانه ۹ ساعت و ساعتی 30000 ریال (سی هزار ریال) مطرح و نظر به اینکه حسب بند ۷ ـ ۸ بخش اول ضوابط مالی دستورالعمل بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت کشور تأمین خودرو برای اعضای شورا توسط شهرداری تأکید گردیده است و از طرفی شهرداری فاقد خودرو مناسب برای اعضا می باشد، لذا به اتفاق آراء موافقت گردید جهت تأمین خودرو مورد نیاز تا سقف ماهیانه هشت صد هزار تومان تحت عنوان اجاره خودرو برای هر یک از اعضا پرداخت گردد. نظر به اینکه فرمانداری شهرستان کرج در موعد مقرر قانونی ایرادی بر مصوبه فوق الذکر وارد ندانسته است، لذا مراتب جهت اقدام قانونی ارسال می گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر به موجب لایحه شماره 11/1580ـ ۱۳۹۵/۱۱/۷ توضیح داده است که:

«رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در پاسخ به دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این شورا به خواسته نقض مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ این شورا پیرامون پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به اعضای شورا موضوع کلاسه پرونده 935/95 به استحضار می رساند:

سازمان شاکی ماده ۱۴ مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، مبنی بر اینکه عضویت در شوراها افتخاری است و شغل محسوب نمی گردد را مبنای استدلال خود قرار داده آن را مصادره به مطلوب نموده نتیجه گیری می کند که اعضای شوراها صرفاً حق دریافت حق جلسه دارند و لاغیر. برداشت سازمان مبنی بر اینکه اعضای شورا جز حق دریافت حق جلسه از سایر مزایا محروم خواهند بود ناصواب و نارواست که قابل قبول به نظر نمی رسد زیرا مطابق ماده ۴ آیین نامه مذکور مقرر گردیده است: «به آن دسته از اعضای شورا که فقط در جلسات رسمی شورا، کمیسیون ها یا سایر جلسات فرعی شرکت می نمایند صرفاً حق حضور در جلسه پرداخت خواهد شد» به عبارت دیگر چنانچه وظیفه محوله به عضوی فعالیت دیگری علاوه بر شرکت در جلسات را اقتضاء نماید عضو مزبور حق دریافت سایر مزایا متناسب با فعالیت های انجام شده را خواهد داشت.

شغل نبودن عضویت در شورا که سازمان شاکی بر آن تأکید دارد به عنوان یک فاکتور ارزشی همواره از ناحیه اعضای شورا مورد توجه بوده و هست و حفظ اعتبار هر یک از اعضا نیز در گرو دفاع از آن است و اگر جز این باشد ارزش اقدامات خداپسندانه آنان با دریافت مبالغی تحت عنوان حق جلسه و نظارت بر آن هرگز قابل جبران نخواهد بود لیکن این مطب که عضو شورا مکلف است در قبال صرف وقت و هزینه هایی که به لحاظ عضویت در شورا به وی تحمیل می گردد نیز حق مطالبه ای نداشته باشد دور از منطق خواهد بود.

شاکی در برداشتی نامتعارف پرداخت وجه به اعضای شورا تحت عنوان هزینه ایاب و ذهاب را در راستای تبصره ۲ ذیل ماده ۸۲ مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ قلمداد نموده آن را استفاده شخصی از اموال، دارایی ها و امکانات شهرداری توسط اعضای شورا تلقی کرده است. مروری اجمالی بر قانون مذکور به وضوح ناصحیح بودن برداشت سازمان را تأیید می نماید زیرا قانون گذار به شرح تبصره مذکور هرگونه استفاده شخصی از اموال و دارایی و امکانات شهرداری که بدون اذن قانونی صورت گیرد را مورد توجه قرار داده است در حالی که مصوبه شورا مبتنی بر لایحه تقدیمی شهرداری بوده و مورد تأیید فرمانداری نیز واقع گردیده است و هرگز قابل انطباق با موارد مذکور در قانون یادشده نمی باشد.

ضرورت تأمین کلیه امکانات شوراها توسط شهرداری محل متأثر و برگرفته از درک صحیح قانون گذار در ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ تجلی یافته و تأکید گردیده است که مالکیت کلیه اموال مذکور همچنان متعلق به شهرداری خواهد بود این مطلب از یک طرف و از طرف دیگر ضرورت حضور به موقع اعضا در جلسات و از آن مهم تر امکان بازدید پروژه های عمرانی، بررسی وضعیت شهر به لحاظ ساخت وسازها و ظرفیت معابر، کوچه ها، حفظ فضای سبز و توسعه آن، تنظیف معابر و زیباسازی میادین و خیابان های سطح شهر، جمع آوری و برخورد با عوامل سد معبر و نظایر آن اقتضاء دارد تا شهرداری وسیله نقلیه مورد نیاز را به تعداد کافی تهیه و در اختیار شورا قرار دهد. لیکن لزوم اختصاص بودجه لازم جهت تهیه خودروها به تعداد مورد نیاز و تأمین رانندگان آن شهرداری را بر آن داشت تا با پرداخت مبلغی تحت عنوان هزینه ایاب و ذهاب مسئولیت تأمین خودرو را از هر حیث متوجه شورا و اعضای آن نماید و با این اقدام از هزینه های جانبی آن نظیر هزینه تعمیر و نگهداری و دستمزد رانندگان و امثال آن خلاصی یابد. با چنین رویکردی شهرداری مبادرت به تهیه و ارائه لایحه نموده و با پیگیری های بعدی موجبات اجرایی شدن آن را نیز فراهم آورده است لذا اختصاص و تأمین هزینه این امر از بودجه شهرداری با این استدلال و بر چنین منطقی استوار بوده است و هرگز نمی تواند این اقدام شهرداری و شورا از مصادیق تبصره ۲ ذیل ماده ۸۲ مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ قلمداد گردد.

لازم به یادآوری است که با توجه به مشکلات مالی شهرداری ها در تأمین خودرو برای اعضای شورا در ساعات اداری پرداخت هزینه تأمین خودرو در قالب هزینه ایاب و ذهاب در سایر شوراهای استان متداول و اجرا می گردد. با عنایت به مراتب معروض اولاً: به تصریح ماده ۴ آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۸/۹/۲ هیئت وزیران، پرداخت حق جلسه معطوف است به جبران آن بخش از فعالیت عضو در قبال حضور وی در جلسات و پرداخت سایر مزایای مرتبط با وظیفه عضو را نفی نمی نماید. ثانیاً: فعالیت های اعضای شورا در آنجا که بخش دیگری از وظایف ذاتی آنان را شامل می گردد نیز باید مورد توجه قانون گذار باشد و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب از جمله مزایایی است که در قبال فعالیت های غیر ستادی به اعضا تعلق خواهد یافت. در پایان با درخواست توجه ویژه و بیش از پیش مقام قضا به ضرورت بازبینی و ژرف نگری در قوانین با هدف رفع کمبودها و متناسب سازی آنها با شرایط حاکم رد شکایت شاکی را استدعا دارد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد، تعیین وجه برای ایاب و ذهاب اعضای شورای اسلامی توسط خودشان خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۷۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد در خصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/214/96ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۵ مورخ ۱۳۹/۲/۴ ۷ با موضوع: «ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد در خصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۴

شماره دادنامه: ۲۷۵

کلاسه پرونده: 214/96

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقایان محمدعلی فلاح پوری ـ علی فلاح یخدانی و جواد فلاح یخدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ مصوبه شماره ۷۴ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد

گردش کار: ۱ـ شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد به موجب بند ۱۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵، اقدام به وضع عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) کرده است.

۲ـ شاکیان پرونده شماره 214/96 هیئت عمومی، ابطال بند مورد اعتراض را در اجرای حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.

۳ـ متن آرای پیشنهادی به شرح زیر است:

الف) دادنامه شماره ۷۹۹ سال ۱۳۹۱:

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل وانتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.

ب) دادنامه شماره ۱۹۱۰ سال ۱۳۹۳:

به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل وانتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادرشده از هیئت عمومی می باشد. دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کرد.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی بخش نیر خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیئت عمومی معرفی کنند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای رشت و همدان، مبنی بر وضع عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی بخش نیر در تصویب بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) تعیین کرده است، بنابراین بند مذکور از تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۲۲/۱۴۹۴/۱۶۰ـ ۵/۱۰/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضع عوارض برای کلیه تابلوهای منصوب در سطح شهر تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/958/96ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 160/1494/14022 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضع عوارض برای کلیه تابلوهای منصوب در سطح شهر تهران.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۴

شماره دادنامه: ۲۷۷

کلاسه پرونده: 958/96

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نبی اله قدیری فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 160/1494/14022ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ شورای اسلامی شهر تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 160/1494/14022ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب در شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شورای اسلامی شهر تهران مبادرت به صدور مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب در شهر تهران نموده و شهرداری تهران نیز با استناد به این مجوز عوارض را تحت عنوان عوارض تابلو مطالبه و دریافت می نماید. هرچند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدماتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد.

در ضمن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه های شماره ۴۰۷ ـ ۴۰۶ ـ ۱۳۸۷/۶/۳، ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۷، ۳۶۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱، ۷۱۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۳، ۷۷۱ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۸ و ۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ مصوبه مشابه تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را ابطال کرده است. از آنجا که مصوبه مذکور مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران می باشد، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب در شهر تهران

ماده واحده:

به استناد تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجم (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۵ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است، بـه شهرداری تهران اجـازه داده می شود نسبت بـه اخذ عوارض از کـلیه تابلوهـای منصوب در شهر تهران مـاهانه (به ازای هر مترمربع ـ ریال) به شرح جدول ذیل اقدام نماید:

متن کامل PDF شماره هفت

تبصره ۲: در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمولیت توسط مؤدی هشتاد درصد (۸۰%) عوارض دریافت خواهد شد.

تبصره ۳: عدم پرداخت عوارض متعلقه در هر سال از سوی مؤدیان مشمول دریافت عوارض مزبور در سال های بعد به نرخ مصوب سال خواهد بود.

تبصره ۴: هر نوع تابلو پارچه ای و موقت به مأخذ جدول عوارض تابلوهای معمولی به تناسب زمان نصب مشمول دریافت این عوارض می باشد.

تبصره ۵: تابلوهای اختصاصی معمولی نصب شده روی دیوار یا ستون ساختمان تا اندازه ۶۰ × ۴۰ سانتیمتر از شمول این عوارض معاف می باشند.

تبصره ۶: نصب تابلوهای غیر مربوط با کسب و پیشه یا غیر مرتبط با کاربری ملک ممنوع می باشد.

تبصره ۷: عوارض تابلوهای تبلیغاتی کالاهای خارجی صد درصد (۱۰۰%) بیشتر از نصاب های تعیین شده در جدول موضوع ماده واحده این موضوع تعیین می شود.

تبصره ۸: تابلوهای معرفی پزشکان، وکلای دادگستری، ناشرین و فروشندگان کتاب و نشریات و (مطبوعات) و مـؤسسات فرهنگی، ورزشی و هنری در صورتی کـه کالای خاصی را تبلیغ نکرده باشند، از شمول این مصوبه معـاف می باشند.

تبصره ۹: در تابلوهایی که با استفاده از زبان بیگانه به طور کلی و یا جزئی و نصب می شوند باید مقررات مصوب شورای فرهنگ عمومی دقیقاً مرعی شود.

تبصره ۱۰: هرگونه اخذ عوارض از فضاها و معابر مربوط به تبلیغات محیطی عمومی در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران و حریم آنها می باید بر اساس مصوبه «ساماندهی تبلیغاتی محیطی و شهری در تهران » ـ تصویبی در هفتادمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ ـ ابلاغی به شماره 1660/527/5127 بـه تـاریـخ ۱۳۸۳/۳/۲۹ و مـصوبـه اصلاحیـه آن ـ تصویبی در نــود و دومـین جلسـه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۱۳۸۳/۵/۲۷ ـ ابلاغی به شماره 160/565/11271 به تاریخ ۱۳۸۳/۶/۸ و از طریق سازمان زیباسازی شهرداری تهران صورت پذیرد.

تبصره ۱۱: شهرداری تهران موظف است مواردی را که در این مصوبه پیش بینی نشده است در لایحه تعیین عوارض جدید جهت فضاها و معابر شهری پیش بینی و لحاظ نموده و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تبصره ۱۲: عوارض تابلوهای غیر منصوب مانند دیوارنویسی، شیشه نویسی، نقاشی، انواع برچسب ها و امثالهم که دارای جنبه تبلیغاتی است به طور ماهیانه مشمول تعرفه های ردیف انواع دیگر مندرج در جدول ماده واحده مصوبه خواهد بود. همچنین عوارض تابلوهای غیر منصوب ترسیم شده بر بدنه وسایط نقلیه ماهیانه به ازای هر مترمربع معادل شش صد و نود هزار (690000) ریال تعیین می شود.

تبصره ۱۳: عوارض تابلوهای غیر منصوب ترسیمی متضمن تبلیغ کالاهای خارجی صد درصـد (۱۰۰% ) بیشتر از  نصاب های تعیین شده محاسبه و اخذ می شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/21148 ـ ۱۳۹۶/۹/۵ توضیح داده است که:

«حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 958/96 با شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۱

سلام علیکم

احتراماً عطف به پرونده کلاسه 958/96 موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ مدیر دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 160/17649 ـ ۱۳۹۶/۸/۳ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای نبی اله قدیری فرد به خواسته « ابطال مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب در شهر تهران» با شماره 160/1494/14022 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵، مراتب ذیل را در رد خواسته یادشده به استحضار می رساند:

۱ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

۲ـ حسب مندرجات ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن « شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیئت وزیران اقدام نماید»

۳ـ بر مبنای متن تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و مفهوم مخالف متن این ماده، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

۴ـ بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.

۵ـ با توجه به مراتب معروضه فوق ملاحظه می فرمایید، وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

۶ـ علیرغم اظهارات شاکی، همان گونه که ملاحظه می فرمایید، اعتراض شاکی مربوط بـه عوارض است لیکن استدلال ایشان مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ می باشد. همان گونه که مستحضرید، بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مربوط به بهای خدمات است و مصوبه مورد اعتراض مربوط به عوارض و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون یادشده می باشد. با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع، تغییر و یا لغو عوارض محلی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف و سردرب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در وضع عوارض برای کلیه تابلوها منصوب در سطح شهر تهران و شمول آن نسبت به تابلوهای معرف و سر درب به دلایل مندرج در رأی شماره ۴۱۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه شماره های ۱۱ـ۲ و ۱۴ـ۲ مصوب شورای اسلامی شهر عالیشهر در سال ۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

با احترام در خصوص پرونده به کلاسه شماره 395/96 موضوع رفع نقص پرونده این جانب علی حسینی فرد به شماره ملی ۳۵۳۹۲۷۰۱۶۷ به طرفیت شهرداری عالیشهر (استان بوشهر) به شرح ذیل و تصاویر پیوستی نامه به حضورتان تقدیم می گردد. ضمناً جهت استحضار آراء ابلاغ ماده ۱۰۰ و واریز مبالغ جریمه ماده ۱۰۰ پیوست نامه می باشد. بند (۱) درخواست ابطال موارد مربوطه که به شرح ذیل اعلام می گردد:

الف: صفحه ۱۲ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر جدول (۲ ـ ۲) در خصوص عوارض زیربنا (که متأسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از این جانب مطالبه شده است).

ب: صفحه ۱۴ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر جدول (۴ ـ ۲) در خصوص عوارض پذیره تجاری (که متأسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از این جانب مطالبه شده است).

ج: صفحه ۲۱ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر جدول (۱۱ ـ ۲) در خصوص عوارض تأمین پارکینگ واحد مسکونی و تجاری و غیره (که متأسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از این جانب مطالبه شده است).

د: صفحه ۲۴ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر (۱۴ ـ ۲) در خصوص عوارض تعیین کاربری از مسکونی به تجاری (که متأسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از این جانب مطالبه شده است).

بند (۲) تمامی تصاویر ذکر شده در بند فوق پیوست نامه به حضورتان تقدیم می گردد.»

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره:

«تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره

متن کامل PDF شماره هشت

تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری:

تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) ـ ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر مصوب شورای اسلامی عالیشهر تعرفه شماره (۲ـ۲) تحت عنوان عوارض زیربنای احداث اعیانی از نوع مسکونی به صورت یک واحدی و تعرفه شماره (۴ـ۲) تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر عالیشهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۳۳۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲) در خصوص عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره و تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) در خصوص ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تأمین پارکینگ و وضع عوارض برای تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر عالیشهر مبنی بر وضع عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری در ردیف یک از تعرفه شماره ۱۱ ـ ۲ و وضع عوارض ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری در بند ۱ تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ از تعرفه منابع درآمدی عالیشهر در سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مبتنی بر آراء شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ و ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ صادر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/38/94ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ با موضوع:

« ابطال مصوبه شماره 4/93/12343/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۴

شماره دادنامه: ۲۸۱

کلاسه پرونده: 38/94

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4/93/12343/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4/93/12343/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تصویب خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکول شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه 38/94

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۲ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 4/93/12343/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکول شده مؤدیان شهرداری مشهد مقدس به استحضار می رساند: شاکی که وکیل دادگستری می باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای یازدهمین بار است که به صورت هدفمند ابطال یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواست ها مسائل خلاف واقع مطرح نموده است. نامبرده بدون توجه به متن مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس که در چهارچوب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ تهیه و تنظیم شده است اعلام اعتراض نموده و خواستار ابطال آن شده است.

همان گونه که در متن مصوبه شماره 4/93/12343/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح شده و قضات نیز مستحضرند، شورا به منظور مساعد به شهروندان و پیشگیری از تبدیل بدهی مؤدیان به دین حال که موجب تشکیل پرونده های قضایی متعدد شده و فشارهای مالی، روانی و متعاقباً آسیب های اجتماعی خاص خود را برای بدهکاران خواهد داشت، اقدام به تصویب این مصوبه نمود تا شهروندانی که توانایی پرداخت سررسید بدهی خود را ندارند در فرصت مناسب و مقتضی اقدام به تسویه بدهی خود با شرایط مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایند. علی ای حال شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در راستای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان مشهدی که دغدغه اصلی افکار نمایندگان مردم در شورا می باشد اقدام به اصلاح مصوبه معترض عنه نموده طی مصوبه شماره 4/94/2299/ش ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ که در آن اخذ خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکول شده مؤدیان توسط شهرداری را خارج از طرح در مراجع قضایی و شبه قضایی ممنوع کرده و بدین ترتیب عملاً اجرای مصوبه معترض عنه متوقف و مصوبه مذکور از اعتبار ساقط شده است. در پایان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»

در خصوص مغایرت موضوع مصوبه شماره 4/93/12343/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد، با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 95/102/1777 ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ اعلام کرده است که:

«اسناد نکول شده ای که موضوع آن دین می باشد اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن حسب فتوای حضرت امام رحمه ا.. علیه حرام و خلاف موازین شرع است و در غیر موارد دین در صورت وجود مجوز قانونی برای دریافت آن اشکالی ندارد و تشخیص امر اخیر با آن دیوان است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

نظر به اظهار عقیده شورای نگهبان که طی نامه شماره ۱۷۷۷ ـ 95/102 ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان واصل شده و مبتنی بر مغایرت مصوبه شماره 4/93/12343/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ با موازین شرعی است و اینکه اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به جرائم و عوارض، فاقد مبنای قانونی است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد از جمله رأی شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۸۸۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ بر این نظریه تأکید داشته لذا مصوبه در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان به لحاظ بعد شرعی و خروج از اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد در تصویب آن و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یادشده از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۸/۵ ـ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر درود در خصوص عوارض تغییر کاربری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/1284/95ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۲ مورخ ۱۳۹/۲/۴ ۷ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 5/198 ـ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر درود در خصوص عوارض تغییر کاربری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۴

شماره دادنامه: ۲۸۲

کلاسه پرونده: 1284/95

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5/198 ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر درود در خصوص عوارض تغییر کاربری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 5/198 ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر درود در خصوص عوارض تغییر کاربری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند، شورای شهر درود در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 5/198 در خصوص عوارض تغییر کاربری می نماید. بر اساس این مصوبه، به شهرداری درود اجازه اخذ ۱۰ الی ۲۵ درصد قیمت روز املاک را از شهروندان به عنوان عوارض تغییر کاربری داده می شود. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید. به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: دلایل غیرشرعی بودن مصوبه معترض عنه:

با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره)، خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید هر شخص، می باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. این مفهوم بر مبنای قواعد فقهی از جمله «الناس مسلطون علی اموالهم»، «من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن»، «من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اهلک العباد»،«حرمه مال المومن کحرمه دمه» ، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و ... می باشد. به عبارتی دیگر در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و هرگونه خروج مال از دارایی اشخاص، می باید با دلیل شرعی صورت پذیرد. مصوبه معترض عنه نیز بدون تجویز قانونی و برخلاف شرع مقدس است. زیرا شورای شهر درود بدون آن که اختیار قانونی داشته باشد، عملاً شهروندان را بالاجبار، ملزم به پرداخت رایگان بهای ۱۰ الی ۲۵ درصد قیمت ملک خود برای تغییر کاربری می نماید که این موضوع مسلماً برخلاف اصل تسلیط و حرمت اموال اشخاص است.

ب: دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه:

تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند، بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور است.

ج: مغایرت با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری املاک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: بند (و) رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج

ب: رأی شماره ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین

ج: رأی شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

د: رأی شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود

هـ: رأی شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ماده ۱ و ۲ ، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« شهردار محترم درود ـ جناب آقای صادقی

سلام علیکم

احتراماً بدین وسیله به استحضار می رساند، نامه شماره ۲۱۱۳ ـ ۱۳۹۱/۷/۳۰ شهرداری در خصوص عوارض تغییر کاربری اراضی مسکونی پیشنهادی به مسکونی و تجاری در جلسه شماره ۱۹۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ مطرح و مقرر گردید شهرداری در خصوص مصوبات ذیل اقدام نماید.

۱ـ نسبت به تغییر کاربری اراضی مسکونی پیشنهادی به مسکونی معادل ۱۰ درصد ارزش روز زمین که به امضای اعضای شورا و خبره های محلی رسیده باشد، اخذ گردد.

۲ ـ اخذ معادل ۲۵ درصد ارزش روز زمین بابت تغییر کاربری به تجاری

۳ ـ اخذ ۲۵ درصد ارزش روز زمین به منظور صدور پروانه باغ ویلا

لازم به ذکر است مابقی عوارض به صورت قبل به قوت خود باقی است.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص پرونده شکایت این جانب به طرفیت شورای شهر درود به شماره پرونده 1284/95 به استحضار می رساند: با توجه به اخطار رفع نقص واصله، از رسیدگی به پرونده از حیث شرعی انصراف داده، تقاضا دارم موضوع از حیث قانونی و با مدنظر قرار دادن تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر درود به موجب لایحه شماره 96/379 ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ توضیح داده است که:

« مدیریت محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه شماره 1284/95 به استحضار می رساند ملاک عمل شهرداری ها طرح های مصوب شهری بوده که به تصویب بالاتری مرجع استان رسیده و مبنای اجرای طرح های عمرانی قرار می گیرد در طرح های مصوب کاربری های مورد نیاز مشخص گردیده که از آن جمله بعضی اراضی با عنوان مسکونی پیشنهادی پیش بینی گردیده که قابلیت تبدیل به مسکونی را دارد و برابر ضوابط نیاز به طرح در کمیسیون ماده ۵ یا سایر کارگروه ها را ندارد همچنین در صورت اجرای طرح و تبدیل مسکونی پیشنهادی به مسکونی، ملک دارای مرغوبیت گردیده و ارزش افزوده به همراه خواهد داشت که با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر، قسمتی از این ارزش افزوده و نه صرفاً مساحت ملک، جهت اجرای طرح های توسعه شهری و خدمات در اختیار شهرداری قرار می گیرد، بنابراین عملاً تغییر کاربری صورت نمی گیرد که نیاز به طرح در کمیسیون های مربوطه باشد و چنین متصور است که به کار بردن اصطلاح تغییر کاربری دارای ایراد بوده که با اصلاح عنوان، موضوع دریافت عوارض ارزش افزوده رسمیت پیدا خواهد نمود.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تأمین پارکینگ و وضع عوارض برای تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر درود مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مبتنی بر آراء شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲، ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴، ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ و ۴۳۸ و ۴۳۷ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ صادر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره۲۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد۴ و ۵ مصوبه شماره ۱۵۷۰۲/۴۶۲/۱۶۰ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ و اصلاحیه های بعدی در سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۸۶ مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/1319/95ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 160/462/15702ـ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ در خصوص «ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ» و اصلاحیه های آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می رساند، شورای شهر تهران در تاریخ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 160/462/15702 تحت عنوان «ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ» در خصوص عوارض مازاد تراکم، تغییر کاربری و کسری پارکینگ می نماید. بر اساس این مصوبه، به شهرداری تهران اجازه اخذ وجه از شهروندان به عناوین مذکور داده می شود. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید شورای شهر تهران در سه مرحله دیگر، نسبت به اصلاح برخی از مواد این مصوبه اقدام می نماید و شهرداری را موظف به اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان می نماید. لازم به ذکر است، مصوبه شماره 160/980/15643ـ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ در اختیار بنده نبوده ولیکن پس از اعتراض فرمانداری به این مصوبه، شورای شهر تهران در پاسخ به ایرادات وارده، عنوان مصوبه مذکور را «اصلاحیه تکمیلی مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم...» ذکر نموده و اجرایی می نماید. به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبات را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه:

تصویب چنین مصوباتی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا اجازه تغییر تراکم و کاربری املاک، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند. از طرف دیگر مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، موضوع کسری پارکینگ و جرایم آن تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند. بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور است.

ب: مغایرت با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، بخشنامه شماره 80/79013831-۱۳۷۹/۷/۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص عوارض مازاد تراکم و تغییر کاربری املاک را طی آراء ۳۵۴ الی ۳۵۸ به علت غیرقانونی بودن ابطال نمود. همچنین در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۵، مصوبه شماره 160/608/20949-۱۳۸۳/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک را طی آراء ۴۳۷ و ۴۳۸ به علت غیرقانونی بودن ابطال نمود. از طرف دیگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات سایر شهرها در خصوص عوارض کسری پارکینگ اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: بند (و) رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد (کسری پارکینگ)

ب: رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر

بـا تـوجه به آراء ذکر شده، شورای اسلامی شهر تهران موظف به رعایت مفاد آن بوده است که متأسفانه بدون اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رعایت مفاد این آراء، نسبت به صدور مصوبات معترض عنهم اقدام نموده است. لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با مواد فوق الذکر و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنهم را از تاریخ تصویب دارم.»

متن مصوبه و اصلاحیه های مورد اعتراض آن به قرار زیر است:

ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ (مصوب جلسه ۴۵ مورخ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲)

شماره 160/462/15702ـ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲:

«ماده یک: .................

.................

................

ماده چهار: ارزش واگذاری امتیاز تغییر کاربری ساختمان:

ارزش واگذاری امتیاز « تغییر کاربری » به شرح ذیل تعیین می گردد:

۱ ـ ۴ ـ کاربری تجاری: عوارض ارزش واگذاری امتیاز یک مترمربع تغییر کاربری ساختمان مسکونی به تجاری (علاوه بر عوارض پذیره) در طبقه همکف با علامت B و با رابطه B=KA (ریال) محاسبه خواهد گردید که مصادیق عددی ضریب K به شرح جداول شماره (۲) و (۳) می باشد. با این توضیح که این عوارض علاوه بر عوارض پذیره خواهد بود.

جدول شماره (۲)

«ضریب K مستثنیات (بورس ها و راسته های تجاری) به عمق یک پلاک)"

جدول شماره (۳)

تبصره یک(۱): ارزش واگذاری امتیاز تغییر کاربری (ساختمان های مسکونی ) به تجاری در طبقات و انباری به شرح جدول شماره (۴) خواهد بود:

متن کامل PDF شماره نه

جدول شماره (۴)

تبصره دو: به صاحبان واحدهای تجاری که مشمول مصوبه کمیسیون ماده ۵ سال ۱۳۸۱ در خصوص تثبیت واحدهای تجاری می گردند. مشروط به تعیین تکلیف واحد تجاری تا پایان تیرماه ۱۳۸۳، معادل پنجاه درصد (۵۰) درصد عوارض مصوب فوق تعلق می گیرد.

تبصره سه: در صورتی که مورد تقاضا «تغییر کاربری توأم با مازاد تراکم» باشد، به عوارض متعلقه حسب مورد مقدار A نیز افزوده خواهد شد.

تبصره چهار: در خصوص تبدیل واحدهای موجود «تجاری» به تعداد (واحد) بیشتر، عوارض هر مترمربع تبدیل بر اساس رابطه (+ ۱)0 /8 B محاسبه و اخذ خواهد شد که در آن n عبارت از مابه التفاوت تعداد واحدهای «موجود و مورد تقاضا » می باشد.

تبصره پنج: ارزش واگذاری امتیاز تغییر کاربری ساختمان های مسکونی به واحدهای تولیدی (مشروط بر اینکه مستندات کافی ـ از جمله مجوز وزارت صنایع ـ جهت تفکیک آنها از واحدهای صنعتی موجود باشد ) در کلیه موارد (طبقه همکف، زیرزمین ها، سایر طبقات، انباری، ازدیاد تعداد واحد) معادل ۷۰ درصد موارد متناظر تغییر کاربری تجاری خواهد بود.

۲ ـ ۴ ـ کاربری اداری و صنعتی: ارزش واگذاری امتیاز هر مترمربع موارد یادشده (و علاوه بر عوارض پذیره ) به شرح جدول شماره (۵) تعیین می گردد:

جدول شماره (۵)

شماره ۳۱۲۵۶ ـ ۱ ـ ۲۰۱۳ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴:

به استناد تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی و بند یکم (۱) پیوست شماره (۵) طرح جامع و بند ۳۱ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران و ماده بیست و سوم (۲۳) مصوبه طرح جامع درآمدهای پایدار شهر تهران، بند (ج) ماده سوم (۳) مصوبه «مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ» تصویبی در پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۳ ابلاغی به شماره 160/980/15643 به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود و از ابتدای سال ۱۳۹۴ قابل اجرا می باشد:

«بند (ج): ضریب ( K ) جهت املاک و اراضی واقع در بر راسته ها و بورس های تجاری و پهنه های M و S مطابق با جدول شماره (۵) موضوع مصوبه شماره 160/980/15643 به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ با حداکثر ضریب میانگین (متوسط ) ۴۰ K = دریافت گردد و مابقی مفاد مصوبه فوق الاشاره به قوت خود باقی است.

تبصره یک (۱): با توجه به اینکه به موجب بند (ج) این مصوبه میانگین ضریب ( K ) برای تمامی راسته ها و بورس ها پهنه های M و S تجاری شهر تهران برابر با حداکثر ۴۰ A در نظر گرفته شده است ، شهرداری تهران موظف است تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ نسبت به رتبه بندی و سطح بندی راسته ها و بورس های تجاری و حتی مقاطع مختلف این راسته ها و بورس ها، بر اساس مرغوبیت این راسته ها و مقاطع مختلف آن اقدام نموده و لایحه مربوطه را به نحوی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید که میانگین ضرایب اعمال شده برای سطوح مختلف راسته ها حداکثر ۴۰ K = باشد.

تبصره دوم (۲): تا زمان تصویب لایحه مذکور در تبصره (۱) شهرداری تهران اجازه دریافت مبلغ مازاد بر مصوبه ابلاغی به شماره 160/980/15643 به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ در ارتباط با ضریب (K) نخواهد داشت.»

«ج) مصوبه شورای اسلامی شهر تهران

«اصلاحیه ضرایب ( K ) برای کاربری های تجاری و اداری مناطق بیست و دوگانه شهر تهران موضوع تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه «اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ» ابلاغی به شماره 1/31256ـ 160/2013 به تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴»

به شماره ۷۹۷۷ ـ ۲۰۳۵ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۱

به استناد تبصره یکم (۱) مصوبه ابلاغی به شماره 1/31256ـ 160/2013 به تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ موضوع «اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه «ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ ـ ابلاغی به شماره 15693/980/160 به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴» و با عنایت به اینکه اصلاح ضرایب ( K ) برای راسته ها مستلزم اصلاح بندهای دیگری از ماده سوم مصوبه ابلاغی به شماره 15693/980/160 به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ می باشد، لذا ضمن اصلاح عنوان مصوبه صدرالاشاره به « اصلاحیه بندهای (الف) ، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده سوم مصوبه» ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ ـ ابلاغی به شماره 160/980/15643 به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴» بندهای یادشده به شرح ذیل اصلاح و به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۹۴ بر اساس مفاد این مصوبه اقدام نماید:

تبصره: صـدور پروانـه بـا کاربـری تجاری و اداری در پهنـه (R خـدمات پشتیبان سکونت) در کلیه مناطق (بـه جز منطقه ۱۲) در گذر های کمتر از ۱۲ متر ممنوع می باشد.

۲ ـ بند «ج» ماده سوم مصوبه به شرح زیر اصلاح می گردد:

ضریب (K) برای املاک واقع در بر راسته ها و محور های تجاری مطابق با جدول شماره ۵ اصلاحی (پیوست این مصوبه ) محاسبه و در صورت تغییر احتمالی فهرست راسته ها و بورس های تجاری، شهرداری تهران مجاز است در کمیته ای متشکل از دو نفر از اعضای منتخب شورای اسلامی شهر تهران و دو نفر نماینده از شهرداری تهران مراتب را مورد بررسی و اصلاح قرار می دهد.

تبصره دوم (۲): ضریب K در طبقات مختلف ساختمان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ، طبق جدول ۲ ـ ۴ محاسبه می گردد: جدول ۲ ـ ۴ زیرزمین اول (۸۰%) K طبق اول (۷۰%) K زیرزمین دوم و طبقه (K۵۰%) سایر طبقات (۴۰%) K نیم طبقه داخل واحد هر طبقه %۵۰ ضریب همان طبقه انبار تجاری در هر طبقه ۶۰% ضریب همان طبقه

۳ـ بند «د» ماده سوم و بند «و» ماده سوم مصوبه و تبصره ذیل آن حذف می شود.

۴ـ بند «هـ» ماده سوم مصوبه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ضریب K جهت املاک اداری در کلیه طبقات در مناطق ۲۲ گانـه و تمامی پهنه ها برابر بـا 3/5 (3/5) = K و جهت انبـار اداری در کلیـه منـاطق ۲۲ گـانه و در کلیه طبقـات برابر ۲۵% ضریب K اداری محـاسبه می گردد.

جدول شماره (۶) اصلاحی کاربرد موقعیت طبقه K اداری در همه مناطق در کلیه طبقات 3/5 انبار اداری در همه مناطق در کلیه طبقات 0/25 ضریب K اداری

۵ـ در محاسبه عوارض تغییر کاربرد املاکی که در بافت فرسوده مصوب قرار دارند، در صورتی که خارج از پهنه های M و S و راسته های اعلام شده در جدول شماره ۵ اصلاحی قرار گرفته باشند، معادل ۵۰% ارزش جدول شماره ۴ اصلاحی (مطابق با مصوبه «تشویق مالی مالکین و سرمایه گذاران در تجمیع و نوسازی پلاک ها و واحدهای واقع در بافت های فرسوده» ابلاغی به شماره 160/1330/13342ـ ۱۳۸۸/۹/۸ شورای اسلامی شهر تهران) محاسبه می شود.

۶ـ ضرایب تثبیت کاربرد که تخلف صورت گرفته مربوط به قبل از شهریور سال ۱۳۸۰ باشد برابر با ضریب ۱ و از شهریور ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۳ برابر با ضریب 1/2 و از ابتدای سال ۱۳۹۴ به بعد با ضریب (۲) محاسبه می شود.

تبصره یکم (۱): ضریب تثبیت کلیه تخلفات تجاری و اداری صورت گرفته در گذرهای کمتر از ۱۲ متر تا زمان ابلاغ این مصوبه مطابق مفاد بند فوق الذکر محاسبه می شود و از زمان ابلاغ این مصوبه به بعد در گذرهای کمتر از ۱۲ متر تثبیت کاربری تجاری و اداری (به جز راسته ها و محورهای تجاری و پهنه های M و S ممنوع می باشد).

تبصره دوم (۲): تشخیص زمان وقوع تخلف توسط معاونت شهرسازی و معماری مناطق ۲۲ گانه از طریق انجام استعلامات لازم خواهد بود.

۷ـ بـا توجه به تعیین تکلیف کلیه راسته ها و محورهای تجاری و اداری و پهنه های M و S مطابق با جداول شماره ۴ ۵ و ۶ اصلاحی و جداول ۱ ـ ۴ و ۲ ـ ۴ ، بـا ابلاغ این مصوبه «صورت جلسه» مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۰ کمیته بررسی تغییر راسته ها و بورس های تجاری در خصوص موضوع بند «ج» ذیل ماده سوم مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم ) ابلاغیه به شماره 8710/153199 به تاریخ ۱۳۸۷/۶/۱۹ نیز لغو می گردد.

۸ـ جدول شماره پنج اصلاحی (پیوست این مصوبه ) ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران ملاک عمل می باشد. اخذ هرگونه وجهی خارج از این مصوبه ، به عنوان عوارض متفرقه و یا توافقات و یا تحت عناوین دیگر ممنوع بوده و حسن اجرای آن به عهده شهرداری تهران می باشد.

۹ـ تغییر کاربرد پارکینگ و فضای مازاد آن ، به هر نوع کاربرد دیگر ممنوع و تخلف بوده و حسن اجرای آن به عهده شهرداری تهران است.

۱۰ـ شهرداری تهران ملزم است نسبت به استقرار تمامی ضرایب K این مصوبه در پرتال شهرداری به گونه ای شفاف که تمامی شهروندان امکان دسترسی به آن را داشته باشند اقدام نمایند.

سایر بندها و تبصره های ماده سوم (۳) مصوبه « مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ» تصویبی در پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۳ ابلاغی به شماره 160/980/15643 به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ به قوت خود باقی است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/7388 ـ ۱۳۹۶/۴/۷ توضیح داده است که:

«حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 1319/95 با شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۸۲۷

سلام علیکم

احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 1319/95 با شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۸۲۷ موضع مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ مدیر دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده با شماره 160/5016 ـ ۱۳۹۶/۳/۶ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به خواسته «ابطال مصوبه 160/462/15702ـ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ در خصوص ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ و اصلاحیه های بعد آن» شورای اسلامی شهر تهران مراتب ذیل را در رد خواسته یادشده به استحضار می رساند:

۱ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۳/۵/۱ و اصلاحات بعدی آن « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

۲ـ حسب مستندات قانونی زمان تصویب اولیه مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره ۱ آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود. بند «ب» ماده ۱ و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیئت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۲۷ ـ ۱۳۸۱/۲/۲۴ نیز به وضوع مؤید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است.

۳ـ همچنین بر مبنای متن تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و مفهوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

۴ـ بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلی قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.

۵ـ با توجه به مراتب معروضه فوق ملاحظه می فرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است و موضوعات شکایت مطروحه نیز از مصادیق عوارض محلی است.

با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع، تغییر و یا لغو عوارض محلی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه های آن، آن قسمت از ماده۳ تحت عنوان ارزش واگذاری امتیاز تراکم ساختمانی) از مصوبه شماره 160/462/15702 ـ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن به شماره های 160/980/1564/3 ـ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱، 160/2013/1/31256ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ و 160/2035/7977 ـ ۱۳۹۴/۳/۳۱ در خصوص وضع عوارض و امتیاز تراکم مازاد ساختمانی شوراهای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به مواد ۴ و ۵ مصوبه شماره 160/462/15702 ـ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن در سال های ۱۳۸۶، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد ۴ و ۵ مصوبه شماره 160/462/15702ـ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ و اصلاحیه های بعدی در سال های ۱۳۸۶، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیئت عمومی که مبتنی بر آراء شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲، ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ هیئت عمومی صادر شده است و نیز رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون یادشده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره های ۲۹۴ الی ۲۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۲۸ و ۳۱ دیوان عدالت اداری و تأیید قرار رد شکایت صادر شده از سوی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت وساز در باغات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/349/97ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۴ ـ ۲۹۵ مورخ ۱۳۹7/۱/۲۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸

شماره دادنامه: ۲۹۵ ـ ۲۹۴

کلاسه پرونده: 350/97، 349/97

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: آقایان روح اله قاسم زاده و امیر مسعود طالع زاده و محمد وارسته بازقلعه به وکالت آقای رضا سیروس

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای روح اله قاسم زاده و امیر مسعود طالع زاده و محمد وارسته بازقلعه به موجب لایحه هایی که به شماره 900/211/28040/200ـ ۱۳۹۵/۲/۲۵، 9800/211/9623/200ـ ۱۳۹۵/۱/۲۳ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده اند که:

احتراماً ضمن تقدیم یک برگ وکالت نامه و با تقدیم این درخواست در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رأی وحدت رویه دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۶ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ شعبه اول تشخیص با دادنامه های شماره ۱۵۹۳ـ ۱۳۸۶/۱۱/۳ شعبه ۳۱ و شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۱۲۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری از محضرتان داریم.

۱ـ موکل این جانبان طی سند رسمی مالک شش دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۵ فرعی از ۲۵۴۶ اصلی به مساحت ۳۸۶ مترمربع واقع در بخش ۴ شیراز می باشد.

۲ـ با توجه به مفاد دادنامه های مذکور مشخص می گردد که:

الف) پلاک های ثبتی 25461/5 و 2546/7 بخش ۴ شیراز دقیقاً در مجاورت یکدیگر قرار دارند. مالکین هر دو پلاک مذکور در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده و دادنامه های شماره ۱۵۹۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۳ و شماره ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ صادره از شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت صادر گردیده است. شهرداری شیراز نسبت به هر دو دادنامه تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون سابق (ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان جدید) را نموده است. مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۵۹۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ منطبق با قوانین و موازین شرعی دانسته و اعمال ماده ۱۸ را غیرموجه اعلام نمودند. لیکن در خصوص دادنامه شماره ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ تقاضای اعمال ماده ۱۸ از طرف شهرداری شیراز را پذیرفته و به شعبه اول تشخیص ارجاع گردیده و در نهایت شعبه اول تشخیص با صدور دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۳ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ تمامی حقوق شرعی و قانونی موکل را نادیده گرفته اند.

ب) دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۳ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ شعبه اول تشخیص با دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۱۲۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری نیز در تعارض است. زیرا رأی صادره از شعبه ۲۸ نیز مبنی بر ورود شکایت می باشد (و هر سه پلاک ثبتی ۱۰۷۸/۹ بخش ۴ شیراز و پلاک های ثبتی 25461/5 و 2546/7 در گروه یک باغات قصردشت شیراز قرار دارند) که در خصوص دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۱۲۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ۲۸ نیز شهرداری شیراز نیز تقاضای اعمال ماده ۱۸ را نموده است که تقاضای مذکور نیز غیر وارد تشخیص و مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 11/71750/د41 ـ ۱۳۹۱/۹/۲۸ دادنامه صادره را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانسته اند.

۳ـ با مراجعه به سوابق ثبتی و تصویر سند پلاک ثبتی شماره 2546/5 بخش ۴ شیراز مشخص می گردد ملک مذکور صرفاً یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۸۶ مترمربع می باشد. کارشناسان شهرداری نیز طی نظریه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۴ صراحتاً اعلام نمودند که زمین مذکور فاقد هرگونه درخت می باشد.

۴ـ موکل مدت ها به شهرداری شیراز جهت صدور پروانه ساختمانی مراجعه کرده لیکن شهرداری از صدور پروانه ساختمانی امتناع نمود. به ناچار ایشان در سال ۱۳۸۶ با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تقاضای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مسکونی بر اساس کاربری و تراکم املاک مجاور و مشابه را نمود و دادنامه قطعی شماره ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ از شعبه ۳۱ حکم بر اعمال حقوق مالکانه و احداث بنا صادر گردید.

۵ـ موکل پس از صدور دادنامه مذکور قریب ۱۸ ماه پیگیری مداوم نمود تا شهرداری شیراز اخطاریه شماره 24060/153 ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲ (مبنی بر موافقت با صدور پروانه ساختمانی در صورت پرداخت عوارض ارزش افزوده) صادر نمود و تقاضای عوارض به میزان 1448350000 ریال نمود.

۶ـ از آنجا که این عوارض غیرقانونی بوده با طرح شکایت در مراجع ذیصلاح قانونی (الف ـ کمیسیون ماده ۷۷ ب ـ دیوان عدالت اداری) نهایتاً طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مشخص گردید (... منوط کردن اجرای دادنامه ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۹ مبنی بر صدور پروانه ساختمانی به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده فاقد وجاهت قانونی است. زیرا مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تعیین عوارض ارزش افزوده طی دادنامه های شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده بود.

۷ـ شهرداری مجدداً حاضر به صدور پروانه ساختمانی نشد و کمیسیون هم عرض ماده ۷۷ شهرداری شیراز اصرار به پرداخت عوارض غیرقانونی مذکور داشت. نهایتاً با اعتراض موکل در دیوان عدالت اداری نهایتاً دادنامه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۷ صادر گردید.

۸ـ پس از صدور این دادنامه شهرداری برای فرار از اجرای دادنامه ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ شعبه ۳۱ با ارسال نامه شماره 19773/153ـ ۱۳۸۸/۸/۴ به رئیس دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال مقررات ماده ۱۸ نموده است. (پس از گذشت قریب ۵ سال از صدور دادنامه ۱۴۸۶) را نمود و بعد از سال ها دوندگی و پیگیری مداوم موکل (متأسفانه) در کمال ناباوری شعبه اول تشخیص دادنامه غیرعادلانه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۶ را صادر نموده است.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به وجود تعارض فی مابین آراء صدرالذکر تقاضای رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه از محضرتان داریم.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 466/86/31 و 467/86/31 با موضوع دادخواست های آقایان بهادر نوروزی و رضا سیروس با وکالت آقای مصطفی سمنانی نژاد به طرفیت شهرداری منطقه ۱ شیراز و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه های شماره ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ و ۱۵۹۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکیان با وکالت مصطفی سمنانی نژاد به طرفیت شهرداری منطقه ۱ شیراز با خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در پلاک ثبتی 2546/5 به شرح منعکس در سابقه با عنایت به مدارک و دلایل ابرازی وکیل شاکی و لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره ۲۵۵۹ ـ ۱۳۸۶/۸/۶ وارد به نظر می رسد زیرا برابر تبصره ماده ۳ از ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۱ شورای انقلاب محل هایی باغ شناخته می شوند که علاوه بر داشتن بیش از پانصد مترمربع حداقل یک اصله درخت غیر مثمر و یا در هر ۱۶ متری مربع یک اصله درخت مثمر غرس شده باشد و سند مالکیت عنوان باغ را داشته باشد در حالی که برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری زمین مذکور فاقد اوصاف مذکور بوده و بافت مسکونی قرار دارد و از طرفی بر اساس مواد آراء وحدت رویه شماره های ۷۹ ـ ۱۳۸۴/۷/۱۶ و ۳۹۴ ـ ۱۳۷۸/۱۲/۱ و ۱۶۹ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۷ که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص بدون مجوز قانونی و شرعی صحیح نمی باشد و همچنین الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در مورد اراضی واقع در محدوده شهرداری با توجه به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ذکر شده است بنابراین ورود شکایت شاکی را در حد برخورداری از حقوق مالکانه به منظور احداث بنا را صادر و اعلام می نماید. این رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۷۵۴۱ با موضوع دادخواست خانم ماریا اناخی به طرفیت شهرداری شیراز و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۱۲۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه طرف شکایت طی لایحه جوابیه شماره ۳۲۱۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ علت عدم صدور پروانه ساختمانی برای ملک متنازع فیه را قرار داشتن آن ملک در طرح باغات اعلام نموده و نظر به اینکه بر اساس مفاد ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۲ مجلس شورای اسلامی قانون گذار تکلیف این قبیل اراضی را مشخص نموده است از آنجا که طرح مصوب (وقوع ملک متنازع فیه در طرح باغات) در مورخ ۱۳۷۹/۹/۷ به تصویب رسیده و با عنایت به اینکه طرح فوق الذکر با توجه به رأی شماره ۳۹۵ الی ۴۰۰ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی است بنا به مراتب فوق شاکی بر اساس مفاد تبصره ۱ و ۲ ماده واحده مذکور و اصلاحیه آن استحقاق برخورداری از حقوق مالکانه را دارد علی هذا خواسته شاکی را موجه تشخیص و به استناد مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی و برخورداری وی از حقوق مالکانه در زمین موضوع پرونده مانند احداث و اخذ پروانه ساختمانی وفق مقررات قانونی قانون اصلاح قانون گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۸۹ صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۱۳۶ با موضوع دادخواست آقای رضا سیروس به طرفیت شهرداری منطقه ۱ شیراز و به خواسته صدور پروانه ساخت جهت احداث بنا به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۶ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه اولاً: ملک شاکی در حوزه استحفاظی باغات شیراز قرار داشته و به موجب مصوبه ۱۳۹۷/۹/۷ شورای عالی شهرسازی و معماری هرگونه ساخت وساز در آن به منظور حفظ و حراست این گونه باغات ممنوع می باشد. ثانیاً: صدور پروانه ساختمانی برخلاف دعوای کاربری مصوب ملک تا قبل از تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ از سوی شهرداری در تغایر آشکار با ماده ۷ قانون مذکور می باشد. ثالثاً: مصوبه ۱۳۷۹/۹/۷ شورای عالی شهرسازی و معماری راجع به ایجاد ممنوعیت ساخت وساز در اراضی واقع شده در حوزه استحفاظی باغات شیراز قبل از اینکه سند مالکیت از طریق هیئت موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت بنام شاکی به عنوان مالک صادر شده وضع گردیده و با حاکمیت مصوبه اداره ثبت موظف بوده با استعلام از شهرداری نسبت به تفکیک سهم مشاعی از پلاک اصلی یک قطعه باغ مشجر قدیمی بوده مبادرت به صدور سند مالکیت نماید و استنکاف از این امر محمل قانونی نداشته است. رابعاً: با تغییر کاربری ملک از ناحیه کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور مانع قانونی صدور پروانه مرتفع و شهرداری ملزم است برابر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری پروانه احداث بنا صادر نماید و قبل از رفع این مانع دیوان مجاز نیست شهرداری را به امر خلاف قانون الزام نماید، لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان نسبت به دادنامه شماره ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ شعبه ۳۱ بدوی دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً: با عنایت به واحد بودن موضوع خواسته (الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی) اتخاذ تصمیم بین شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۹۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۳ و شعبه ۲۸ دیوان به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۱۲۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مبنی بر حکم به ورود شکایت با دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۶ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ شعبه اول تشخیص مبنی بر قرار رد شکایت تعارض محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه نوعیت ملک به صورت باغ می باشد و به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۹/۷ شورای عالی شهرسازی و معماری هرگونه ساخت وساز در این گونه املاک ممنوع اعلام شده است و صدور پروانه ساختمانی منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، صدور قرار رد شکایت صادر شده از سوی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۶ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۱۹، ۲ و ۴۱ دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و استفاده از مزایای آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/351/97ـ۱۳۹۷/۲/۱۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۶ مورخ ۱۳۹7/۲/۱۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۱۱

شماره دادنامه: ۲۹۶

کلاسه پرونده: 351/97

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: آقای محمدکاظم طاهری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان که از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند در سال های تحصیلی ۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ ـ ۱۳۷۷ در دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت سیستم و بهره وری در مجتمع آموزش عالی صنایع ایران پذیرش شده و در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ فارغ التحصیل شده و مدرک کارشناسی ارشد دریافت کردند. ایشان پس از مراجعه به سازمان متبوعشان، اعمال مدارک مأخوذه را تقاضا کردند تا از مزایای آن بهره مند شوند ولی با خودداری سازمان ذی ربط، با مراجعه به دیوان عدالت اداری، الزام وزارتخانه متبوع را به اعمال مدرک تحصیلی معادل و بهره مندی از مزایای آن درخواست کرده اند. شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این گونه دادخواست ها آرای معارضی صادر کردند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۱۷ با موضوع دادخواست آقای فردین فخرآور به طرفیت وزارت صنایع و معادن و به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۵۶ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای فردین فخرآور علیه وزارت صنایع و معادن مبنی بر الزام خوانده به اعمال مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا با عنایت به مفاد مدارک پیوست دادخواست و دفاعیات غیر مؤثر خوانده مستنداً به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۹۷۸ با موضوع دادخواست آقای منوچهر معتمدی آملی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۴۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر و عدم دفاع مؤثر خوانده با توجه به مدارک ابرازی و ارائه مدرک معادل کارشناسی ارشد و بخشنامه شماره ۲۱۱۷۸۲ ـ ۱۰۰۷۰۴۷ مورخ ۱۳۶۸/۹/۱۳ وزیر وقت صنایع که ارزش استخدامی آن را در واحدهای تابعه در سطح کارشناسی ارشد اعلام داشته و مستنداً به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و اعمال مدرک ابرازی فوق الذکر مطابق مقررات قانونی از زمان ارائه به طرف شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر می باشد.

ج: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۷۸۱ با موضوع دادخواست آقای محمدکاظم طاهری به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۳۸۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در حین خدمت الزام قانونی جهت اعمال آن برای دستگاه ایجاد نمی کند و موجد حق و امتیاز ویژه ای برای مستخدم نمی باشد و آرای وحدت رویه شماره 87/3/26/198 و ۳۰۵ الی ۳۱۰ ـ ۱۳۸۶/۵/۲۲ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر می باشد بنابراین تخلفی از قوانین و مقررات که موجب تضییع حق شاکی باشد میسور نمی باشد و شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۱۶۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید می گردد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آرای مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه به موجب بند ۴ قسمت ب مصوبه جلسات ۴، ۵، ۹ و ۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغی مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۵، تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه آنها، از وظایف آن شورا است و مستند به بند ۱، ۲، ۳ و ۴ مصوبه جلسه شماره ۲۷ ـ ۱۳۶۴/۴/۴ همان شورا، مجتمع آموزش عالی صنایع ایران می بایست فرآیند تأسیس و برگزاری دوره های کاردانی و کارشناسی را انجام می داد و سپس اقدام به صدور مدرک می کرد و چون اساسنامه آن مجتمع به تصویب شورا نرسیده و صلاحیت برگزاری دوره های کارشناسی ارشد را نداشته است و با توجه به آرای شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۶ و ۱۰۶۰ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که صرف اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول مدت خدمت را کافی برای تغییر پست سازمانی نمی داند و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه جلسه ۳۵۸ ـ ۱۳۷۷/۹/۳ اعطای مدرک معادل توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را ممنوع اعلام کرده و تاریخ دریافت مدارک شاکیان پس از مصوبه یادشده می باشد، بنابراین رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۶۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۲۳۵/۱/۴۴ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۵ استانداری خوزستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/1076/95ـ۱۳۹۷/۲/۳۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۸ مورخ ۱۳۹7/۲/۱۱ با موضوع:

«ابطال دستورالعمل شماره 44/1/11235ـ ۱۳۹۵/۴/۱۹ استانداری خوزستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۱۱

شماره دادنامه: ۲۹۸

کلاسه پرونده: 1076/95

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت دینا پلاست با وکالت خانم بتول مسلمی نائینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 44/1/11235ـ ۱۳۹۵/۴/۱۹ استاندار خوزستان

در خصوص مغایرت موضوع بخشنامه شماره 44/1/11235ـ ۱۳۹۵/۴/۱۹ استاندار خوزستان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 96/102/2611ـ ۱۳۹۶/۶/۲۹ اعلام کرده است که:

«بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و تشخیص این که خلاف قانون است یا خیر با آن دیوان است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف: با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 96/102/2611ـ ۱۳۹۶/۶/۲۹ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مقرره مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.

ب: نظر به اینکه در دستورالعمل مورد اعتراض برای شرکت غیردولتی تعیین تکلیف شده و ایجاد محدودیت گردیده که این امر خارج از وظایف و اختیارات استاندار خوزستان است، بنابراین حکم بخشنامه ناظر بر شرکت های غیردولتی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ـ۱ـ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در خصوص تبدیل گذرهای اختصاصی به گذر عمومی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/450/92ـ۱۳۹۷/۲/۳۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۹ مورخ 1397/۲/۱۱ با موضوع:

«ابطال بند ۱۱ـ۱ـ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در خصوص تبدیل گذرهای اختصاصی به گذر عمومی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۱۱

شماره دادنامه: ۲۹۹

کلاسه پرونده: 450/92

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حسن مسائلی و خانم فریده عشقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ـ۱ـ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۱۱ـ۱ـ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً سازمان های طرف شکایت در طرح تفصیلی جدید شهر اصفهان به نحوی طرح را تصویب نموده اند که راهروهای اختصاصی با طول ۲۵ متر و دسترسی حداکثر دو پلاک ثبتی که یک پلاک در انتهای راهرو و یک پلاک در مجاور راهرو هر دو پلاک دسترسی دیگری از گذر عمومی دارند بین پلاک های قدیمی در شهر اصفهان به عنوان گذر عمومی تلقی شده و با این اقدام شهرداری طرف شکایت مبادرت به الزام مالکین راهروهای اختصاصی به عقب نشینی در این راهروها و اقدام به صدور مجوز احداث درب و پنجره برای املاک مجاوری که در این گونه راهروها حق مالکانه و حق ارتفاقی ندارند نموده است. لذا چون این اقدام سازمان های طرف شکایت برخلاف قاعده تسلیط و برخلاف مقررات قانون ثبت و مخل به حقوق شهروندی بوده و قبلاً این گونه مصوبات خلاف قانون به شرح احکام پیوست باطل اعلام شده است، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبات طرف شکایت که دلالت بر عمومی بودن راهروهای اختصاصی دارد مورد استدعاست. لازم به ذکر می داند فقهای شورای نگهبان به شرح دادنامه ۱۴۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این گونه مصوبات را خلاف شرع دانسته و هیئت عمومی دیوان عدالت این گونه مصوبات را به طور کلی باطل اعلام کرده است.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۲۲ـ۱۳۹۲/۹/۱۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و ابلاغ تحیت

احتراماً این جانبان حسن مسائلی و فریده عشقی در پاسخ به اخطار رفع نقص شماره 450/92 ـ ۱۳۹۲/۶/۲۰ که در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۵ ابلاغ شده است به استحضار می رسانیم:

۱ـ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ بند ۱، ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان را به گونه ای تصویب کرده است که در صفحه ۷۸ این ضوابط، بند ۱۱ـ۱ـ۱۰ (الف و ب) گذرهای اختصاصی را به گذر عمومی تبدیل کرده است و این موضوع در نقشه های ارائه شده از سوی شهرداری به مراجعین منعکس شده است و با این اقدام شهرداری طرف شکایت مبادرت به الزام مالکین راهروهای اختصاصی به عقب نشینی در این راهروها و اقدام به صدور مجوز احداث درب و پنجره برای املاک مجاوری که در این گونه راهروها حق مالکانه و یا حق ارتفاقی ندارند نموده است. لذا با توجه به اینکه عین و منافع راهروهای اختصاصی را بدون رضایت و یا واگذاری عوض و یا خرید قطعی از صاحبان آنها به تملک شهرداری درآورده و به گذر عمومی تبدیل شده است و قسمتی از ملک مالک را نیز از قابلیت انتفاع مناسب خارج نموده خلاف موازین شرع و باعث تضییع حقوق مالکانه به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی ۲ ـ اصل تسلیط ۳ ـ ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور شده است لذا تقاضای ابطال بند ۱۱ـ۱ـ۱۰ (الف و ب) ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان را درخواست می داریم.

۲ـ تصویر نقشه های بازنگری طرح تفصیلی مصوب شهر اصفهان در مورد منطقه ۳ شهرداری اصفهان و صورت جلسه های مربوط از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در اختیار مراجعین عادی قرار نمی گیرد و در این مورد استدعا داریم با استعلام از سازمان های طرف شکایت نسبت به وصول تصویر طرح، اقدام و در صورت صلاحدید آن مرجع این جانبان با حضور در دفتر آن مرجع نسبت به مشخص کردن موارد خواسته شده اقدام خواهیم نمود.

۳ـ به پیوست تصویر مدارک اثباتی که حقانیت این جانبان را به نحوی اثبات خواهد کرد و احتمالاً می تواند در جهت اتخاد [اتخاذ] تصمیم آن مرجع معظم مفید واقع شود تقدیم می گردد. (این تصویر مربوط به نقشه ارائه شده از سوی شهرداری مربوط به منطقه ۳ ـ محله ۱ ـ بلوک ۱۰۳۰۱۳ ـ راهروی اختصاصی ضلع غربی ملک شماره ۷۸ به طول ۲۵ متر و دسترسی دو پلاک شامل انتهای راهرو و مجاور شرق راهرو و هر دو پلاک دسترسی دیگری نیز دارند می باشد.»

متن مقرر مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱۱ـ۱ـ۱۰ـ در خصوص گذرهای اختصاصی رعایت موارد زیر الزامی است:

الف) گذرهای اختصاصی که در آنها تأسیسات زیربنایی عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و ...) وجود ندارد یا پیش بینی نشده است مشروط به اینکه جزو گذرهای عمومی قرار گیرد و تعریض آنها مطابق ضوابط و مقررات شهرسازی مشخص شده در همین دفترچه انجام پذیرد ورود تأسیسات زیر بنایی مجاز می باشد. در این حالت گذر اختصاصی به گذر عمومی تبدیل می شود.

ب) در گذرهای اختصاصی که دارای تأسیسات زیربنایی عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و ...) است رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در خصوص عرض و طول معابر و نحوه تعریض آنها الزامی است. در این حالت گذر اختصاصی به گذر عمومی تبدیل می شود.»

در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند ۱۱ـ۱ـ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 93/102/2403ـ ۱۳۹۲/۸/۱۰ اعلام کرده است که:

«مقرر شد که روشن شود منظور از الزامی بودن تعریض چیست آیا منظور از الزامی بودن مجانی بودن است، یا در قبال عوض است؟ عوض آن استمرار تأسیسات زیربنایی، یا چیز دیگری است اگر با این تعریض ملک مجاور از حیز انتفاع عرفی بیافتد تکلیف چیست؟»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 11/95/50045ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام

احتراماً عطف به نامه شماره 450/92 ـ ۱۳۹۵/۳/۳ و نامه شماره 450/92 ـ ۱۳۹۴/۸/۱۸ و پیرو نامه شماره 11/93/71168ـ ۱۳۹۳/۱۲/۹ در خصوص استفساریه فقهای شورای نگهبان پیرامون بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان به استحضار می رساند:

۱ـ با توجه به عبارت صدر بند فوق الذکر، آنچه در آن الزامی شده، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی از حیث حداقل و حداکثر عرض و طول معبر در زمان احداث یا تعریض گذر می باشد و فحوای این بند در مقام اعلام الزامی بودن تعریض یا مجانی بودن یا نبودن آن نیست. بدیهی است سؤالات مطروحه در خصوص تعریف و عوض آن، خروج موضوعی از این بند داشته و تابع نظام حقوقی حاکم بر تملک املاک در شهرها و جبران حقوق مالکانه می باشد.

۲ـ علی ای حال در راستای تشحیذ خاطر آن مرجع معروض می دارد:

الف ـ منظور از الزامی بودن تعریض آن است که در مواقعی که طرحی در مرجع ذیصلاح و قانونی به تصویب می رسد، تا زمانی که آن طرح مصوب، دچار تغییر، اصلاح و یا توسط مراجع قضایی نقض یا ابطال نگردیده است، اجرای آن الزامی بوده و تعهدآور خواهد بود.

ب ـ منظور از الزامی بودن به هیچ وجه مجانی بودن نیست بلکه در قبال عوض می باشد.

ج ـ عوضی که به آن تعلق می گیرد می تواند با توافق طرفین (مجری طرح، ذینفع و یا متضرر) پس از اثبات و کارشناسی، به صورت وجه نقد، زمین معوض، خدمات و تأسیسات و ... انجام پذیرد.

د ـ اگر اجرای طرح، ملک مجاور را با تشخیص مراجع ذیصلاح از حیز انتفاع خارج نماید، متضرر مستحق دریافت عوض خواهد بود.»

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان همچنین به موجب لایحه شماره 11/93/71168ـ ۱۳۹۳/۱۲/۹ اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام:

پاسخ به نامه شماره 450/92 ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ موضوع دعوای آقای حسن مسائلی و نیز پیرو نامه شماره 11/93/10973ـ ۱۳۹۳/۲/۲۹ به استحضار می رساند: مطابق بند ۱۱ـ۱ـ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی شهر اصفهان، گذرهای اختصاصی به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) گذرهای اختصاصی که در آنها تأسیسات زیربنایی عمومی (آب و برق و گاز و...) وجود ندارد یا پیش بینی نشده است در این موارد، مشروط به این که جزو گذرهای عمومی قرار گیرد و تعریض آنها مطابق ضوابط و مقررات شهرسازی مشخص شده در دفترچه ضوابط انجام پذیرد ورود تأسیسات زیر بنایی مجاز می باشد، در این حالت گذر اختصاصی به گذر عمومی تبدیل می شود.

ب) در گذرهای اختصاصی که دارای تأسیسات زیربنایی عمومی است، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در خصوص عرض و طول معابر و نحوه تعریف آنها الزامی است در این حالت گذر اختصاصی به گذر عمومی تبدیل می شود. در هر حالت رعایت حقوق مکتسبه مالکین و مجاورین گذرهای فوق الذکر به عهده شهرداری است.»

در خصوص موضوع لایحه شماره 11/93/71168ـ ۱۳۹۳/۱۲/۹ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص مدعی خلاف شرع بودن بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 96/12/4052ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ اعلام کرده است که:

«اطلاق ذیل بخش (ب) یعنی تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که بالنتیجه گذر از ملک شخصی خارج و ملک شهرداری می گردد از جهت شمول نسبت به فرضی که مالک راضی به این امر نباشد خلاف موازین شرع می باشد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 96/102/4052ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق ذیل بخش ب یعنی تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که بالنتیجه گذر از ملک شخصی خارج و ملک شهرداری می گردد از جهت شمول نسبت به فرضی که مالک راضی به این امر نباشد را خلاف موازین شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق بند ب مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعی صادر می شود.

بخش الف بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمان، ضوابط و مقررات دسترسی و گذربندی و مادی ها در طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، مغایر ماده ۳۵ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و ناقض مالکیت شخصی، بدون در نظر گرفتن رضایت مالک است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره های ۳۰۲ الی ۳۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۱۷۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر خوی. ۲ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

شماره هـ/362/93ـ۳۶۳ـ۱۳۹۷/۲/۳۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰۲ـ۳۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ با موضوع:

«۱ـ ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۱۷۳ ـ ۱۳۸۷/۸/۲۶ شورای اسلامی شهر خوی.

۲ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۱۱

شماره دادنامه: ۳۰۳ ـ ۳۰۲

کلاسه پرونده: 362/93، 363/93

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکیان: آقایان حسن کریمی و رحیم بابالو

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۱۷۳ ـ ۱۳۸۷/۸/۲۶ شورای اسلامی شهر خوی ۲ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ولی با متن کاملاً مشابه ابطال ۱ـ مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ۲ـ ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۱۷۳ ـ ۱۳۸۷/۸/۲۶ شورای اسلامی شهر خوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک: الف ـ تفکیک قانونی اراضی: جهت تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهر و معابر و شوارع، ۵۰ درصد زمین توسط مالک به هنگام تفکیک قانونی به شهرداری اختصاص یابد (در هنگام تفکیک توسط اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی، سهم شهرداری به نام شهرداری انتقال گردد) کل معابر ناشی از تفکیک ملک به سهم شهرداری منظور خواهد شد: تبصره ۱: در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و بدون رعایت مقررات تفکیک اقدام به قطعه بندی اراضی و ساخت وساز غیرمجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء می گردد و یا از طریق قانون ماده ۱۴۷ ثبت و... نیز سند دریافت می دارند بهاء عوارض خدمات موضوع این بند در محدوده خدماتی و داخل حریم شهر بر مبنای ۵۰ درصد زمین به قیمت کارشناسی روز محاسبه و توسط شهرداری دریافت گردد.

ب ـ عوارض تفکیک عرصه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی: ۱ـ عواض [عوارض] تفکیک عرصه از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه می باشد. برای هر مترمربع از قطعات خاص در تراکم ویژه ۶ برابر، در تراکم زیاد ۴ برابر و در تراکم متوسط ۳ برابر ارزش منطقه ای دارایی به هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد.

اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر خوی بنا به دلایل قانونی ذیل خلاف قانون بوده تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم:

۱ـ قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند، نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون گذار دارد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصل های ۳۷ و ۳۶ قانون اساسی و دو ماده ۱۷ و ۲ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی قانون گذار است. لذا محرز می شود که دستورالعمل مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و تعیین تخلفات مالکان اراضی تحت عنوان اخذ عوارض تفکیک غیرمجاز و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه کره است، در حالی که توجیه شرعی و قانونی و حقوقی ندارد و در واقع وصول مبالغ مذکور، عنوان عوارض ندارد، لذا از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ نیز خارج است.

۲ـ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ... به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و فسخ قسمت هایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم ... محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ ـ ۱۳۸۲/۹/۹ می باشد که این موضوع شامل مصوبه شماره ۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۳ شورای اسلامی شهر خوی نیز می باشد.

۳ـ در مصوبه مذکور، صراحتاً در مورد اخذ وجوه از مالکان اراضی، تحت عنوان عوارض تفکیک غیرمجاز، در مورد کلیه زمین های که تفکیک می شوند اشاره شده است، در حالی که قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ مصوب و مصوبه فوق الذکر شورای شهر خوی در انتهای سال ۱۳۹۲ و برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تصویب شده، لذا این عوارض اعلامی، بابت تفکیک مجاز یا غیرمجاز، مربوط به قبل از سال های تصویب قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور که تفکیک شده اند نیز اعمال می شوند. به استناد اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی، شورای مذکور اختیار قانونی وضع این چنین عوارض، برای زمین هایی که سال ها قبل از قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور تفکیک شده اند، نداشته است چرا که قطعه زمین متعلق به این جانب در سال ۱۳۶۹ تفکیک احداث (قبل از تصویب قانون شوراهای اسلامی) شده است. مضاف بر اینکه، حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را به عنوان مثال در آیات شریفه ۹۵ سوره مائده و ۲۳ و ۲۲ سوره نساء و ۲۷۵ سوره بقره و ۱۵ سوره اسراء پذیرفته است.

۴ـ با عنایت به اینکه اخذ وجه اجباری شهرداری از شهروندان خویی به استناد مصوبه مذکور، مبالغ متنابهی از قیمت عرصه ملک می شود و با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و این که در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم. لذا مصوبه مذکور برخلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۲ و ۳۰ قانون مدنی، خلاف موازین و شرع صادر شده است.

رابعاً: با عنایت به ماده ۷۷ قانون شهرداری ها رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و مؤدی در خصوص مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار دارد و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 114/77ـ ۱۳۷۷/۱۲/۱۵ نیز در خصوص رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قرار داده است علی ای حال تقاضای رسیدگی و رد خواسته خواهان دعوا و صدور رأی بر عدم وجود مغایرت قانونی در خصوص مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۰۱ اصلاحی، نحوه تفکیک اراضی را مشخص کرده است و همچنین در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین برخلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت به شرح گردش کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ عدم ابطال بند ۱۲ـ ۵ـ ۱ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون مجوز ساخته شده. ۲ـ ابطال تبصره ۲ الحاقی بند ج ـ ۹ فصل پانزدهم و فصل نهم از مجموعه ضوابط و مقررات مورد اعتراض در خصوص آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و عوارض نقل و انتقال و واگذاری سرقفلی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21352-13/04/1397

شماره 975/95-۱۳۹۷/۳/۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ با موضوع: «۱ـ عدم ابطال بند ۱۲ـ۵ـ۱ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون مجوز ساخته شده.

۲ـ ابطال تبصره ۲ الحاقی بند ج ـ ۹ فصل پانزدهم و فصل نهم از مجموعه ضوابط و مقررات مورد اعتراض در خصوص آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و عوارض نقل و انتقال و واگذاری سرقفلی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۱۸

شماره دادنامه: ۳۰۷

کلاسه پرونده: 975/95

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای عباس حکایتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز شامل:

۱) فصل چهارم راجع به تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری (عوارض تغییر کاربری) ماده واحده ـ تبصره ۱ و ۲ و ۳

۲) ماده ۱۲ فصل دوم راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم ـ کلیه ۶ بند ماده مذکور و تبصره های بند ۵

۳) فصل نهم راجع به عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی کلیه مواد بخش های الف و ب

۴) فصل پانزدهم راجع به آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری شامل: قسمت « اماکن مشرف بر آن» و «خصوصی» در ماده ۱ از مواد سه گانه اولیه ـ قسمت « تابلوهای معرف در فعالیت های مربوط به اشخاص حقیقی و خصوصی» در ماده ۲ از مواد ۳ گانه اولیه ـ قسمت « تابلوهای معرف نوع فعالیت» در ماده ۳ از مواد سه گانه اولیه ـ تمام مواد بخش تابلوهای غیر تبلیغاتی قسمت های الف، ب و ج ـ تمام مواد بخش تابلوهای تبلیغاتی به استثنای مواد ۲ ـ ۱ و ۲ ـ ۲ از فصل پانزدهم راجع به آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری ـ ماده ۴ ـ ۱

گردش کار: آقای عباس حکایتی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز شامل موارد فوق الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً این جانب عباس حکایتی در خصوص مصوبات مطرح شده از کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شیراز که پیوست پرونده نیز می باشد به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم. لازم به ذکر است که با توجه به عدم دسترسی به مصوباتی که در این کتاب به آنها مستند و اشاره شده است این جانب نتوانستم به دادخواست ضمیمه نمایم که در صورت نیاز با دستور این مقام قضایی طرف شکایت (شورای اسلامی شهر شیراز) ملزم به ارائه کامل آنها می باشد.

مصوبه اول: فصل چهارم راجع به تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری (عوارض تغییر کاربری)

شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن عوارضی با عنوان تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری کرده که دقیقاً همان قوانین سالیان گذشته به نام تغییر کاربری می باشد ولی با تغییر نام از شهروندان اخذ می گردد! حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد برای بعد از تاریخ تصویب می باشد. متن مصوبه در صفحات ۲۴ الی ۴۱ به پیوست دادخواست قابل مشاهده می باشد. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر شیراز جهت وضع و تعیین عوارض تغییر کاربری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. همان گونه که آن مقام اندیشمند مستحضرند این آراء به شرح ذیل است:

۱ ـ ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی

۲ ـ ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ و تبصره های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۸ از تاریخ تصویب شورای شهر شیراز

۳ ـ ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران

۴ ـ ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ ابطال مواد ۳ و ۴و ۵ مصوبه شماره 2342/82/5-۱۳۸۳/۴/۲۳ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر ماده ۴ آیین نامه اجرایی حفظ سرانه خدماتی شهر کرج در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرح های خدماتی از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری ۵۰ درصد اراضی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تأمین سرانه خدمات شورای اسلامی شهر کرج

۵ ـ ۳۴۷ و ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ ابطال مصوبه مربوط به تعیین عوارض به جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/608/20949-۱۳۸۳/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر تهران

۶ ـ ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز

۷ ـ ۴ ـ ۱۳۹۱/۲/۲ ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شهر شاهرود